كشفت صحف إماراتية عن الأساليب التي كان يستخدمها عناصر “حزب الله” في تجنيد أعضاء جدد للانضمام إلى الخلية التي تعمل في دولة الإمارات، حيث اعتمدت على العلاقات النسائية والأفلام المخلة بالآداب. وكانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قد استمعت إلى أقوال شهود الاثبات بقضية سبعة متهمين من جنسيات عربية في تسليم معلومات خاصة بدائرة حكومية محظور نشرها لـ”حزب الله” اللبناني، ولمصلحة دولة أجنبية وتصوير دوائر حكومية خلافاً للحظر، ومعلومات اقتصادية تتعلق بإنتاج الامارات من النفط وخرائط تبين مواقع حقول البترول والغاز.وحددت المحكمة جلسة 23 أيار المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين. وبحسب ما ذكرت صحيفة “الخليج”، فإن الشاهد الأول، قال إنه تم تشكيل خلية “حزب الله” في الإمارات، بواسطة عملاء تابعين لجهاز الاستخبارات الإيرانية، وهم أعضاء فيما يسمى بـ “الحرس الثوري” الإيراني، بالتعاون مع عناصر تابعة لـ “حزب الله”، منذ العام 2004، وبقيت تعمل خلية نائمة في الإمارات، حتى انكشف أمرها، وافتضحت العام 2013، بعد أن أصبحت خلية فعالة استطاعت تجنيد مجموعة من الأعضاء. وأضاف الشاهد “أن مصادرنا السرية داخل الدولة وخارجها أسهمت في الكشف عن خلية “حزب الله العنقودية”، مشيراً إلى أن تلك المصادر كشفت أن مخابرات “حزب الله” والمخابرات الإيرانية كانت تجمع هذه المعلومات بهدف التخطيط لـ”استهداف وضرب المواقع الحساسة في دولة الإمارات”.
أمّا الشاهد الثاني، فكشف أن “عدد أفراد الخلية يبلغ 7، منهم امرأة وإماراتيان، وأربعة لبنانيين أحدهم يحمل الجنسية الكندية، وقامت الخلية بتجنيد إماراتيين يعملان في مواقع حساسة، عن طريق ترتيب السهرات والجلسات النسائية، وسهرات الرقص والسمر والخمر والعلاقات المحرمة، ومن ثم القيام بتصويرهم في أوضاع مخلة”.
وأضاف الشاهد ان الخلية قامت بتسليم الأفلام المخلة إلى عناصر في جهاز استخبارات “حزب الله” لإرسالها إلى لبنان، وأعادت تركيب مقاطعها، ثم إعادة إرسالها للإمارات، وتهديد الموجودين في تلك الأفلام بفضحهم إذا لم يتعاونوا مع الحزب، حيث استخدموا هذا التهديد لإجبارهم على التعاون مع عناصر الخلية.
من جهتها، ذكرت صحيفة “الرؤية”، أن المتهمة المصرية استغلت وظيفتها في إحدى شركات البترول لكونها رسامة جيولوجية، وسلمت المتهم السادس الذي تعرف إليها، وارتبط بها بزواج المتعة سعياً منه للحصول على معلومات حساسة عن المؤسسة التي تعمل بها، منها معلومات اقتصادية تتضمن كشف إنتاجية البترول لإمارة أبوظبي، وأفشت أسماء الحقول المنتجة، وخريطة تبين مواقع الحقول البترولية، وأخرى تبين الحقول النفطية، وبيانات البريد الإلكتروني لموظفي الشركة البترولية.
"السياسة الكويتية" - 21 نيسان 2016
إرسال تعليق