لا يترك المرشح الرئاسي، زعيم تيار المردة سليمان فرنجية إطلالة إعلامية،
إلا ويحرص فيها على تأكيد وتكريس دخوله حلبة السباق الرئاسي بشكل جدي،
متمسكا بما يعتبرها فرصته وحظوظه الكفيلة بايصاله إلى قصر بعبدا. غير أن كل
هذا لا يحجب الضوء عن الهوة العميقة التي أحدثتها "تسوية باريس" الرئاسية
الشهيرة على خط الرابية- بنشعي، والآخذة في الاتساع مع كل حديث صحافي يدلي
به فرنجية. ففي وقت تصر الرابية على أحقية زعيمها بالكرسي الرئاسي مدعومة
بإعلان معراب ومفاعيله المسيحية الشعبية، يؤكد زعيم المردة أيضا استمرار
ترشحه، من دون أن تفوته الاشارة إلى أن عون كان يمكن أن "يمون عليه لينسحب،
وأن الخلافات لا تزال موجودة في صفوف 8 آذار، خصوصا بفعل الأزمة الرئاسية.
كيف يرد التيار الوطني الحر على كلام فرنجية؟ وكيف يصف علاقته به اليوم؟
وما مصير الرئاسة في ضوء تصلب المواقف هذا؟ يشير وزير سابق في التيار عبر "المركزية" إلى أن "القضية أعمق من مجرد مونة من شخص على آخر. بالنسبة إلينا، ترشيح العماد ميشال عون خيار استراتيجي، باعتباره زعيما مشرقيا، والرجل الأول مشرقيا عند المسيحيين. ونحن نعتبر أن القضية تتعلق بالميثاقية وبالشراكة الوطنية الكبرى. ونحن نقدر ونحترم مكانة الوزير فرنجية. لذلك نقول إن الأمور ليست شخصية. ونذكر أن فرنجية كان يقول: ما دام العماد عون مرشحا، فأنا لست كذلك. ونحن نعتبر أن ترشيح الجنرال استراتيجي لأنه يكرس شراكة المسيحيين للعقود المقبلة، وهو اليوم أكبر زعيم مسيحي منفتح، لم يتوان عن الانفتاح على خصمه التاريخي (القوات اللبنانية) لأسباب ميثاقية لأن ليس لدينا ترف الانقسام فيما نواجه مخاطر وجودية".
وشدد على أن "من المؤكد أن بيننا وبين الوزير فرنجية خلافا في موضوع رئاسة الجمهورية، لكننا كنا نفضل ألا يكون له موقف كهذا".
وعن إعلان فرنجية أن لا رئاسة لأن في 8 آذار جوا يفيد بأن لا مصلحة في اتمام الاستحقاق راهنا، وفي وقت فسر هذا الكلام على أنه "سهم" سدده المرشح الرئاسي الشمالي في اتجاه "حليفيه" اللذين يقاطعان الجلسات الانتخابية التيار وحزب الله، أكد الوزير السابق أننا "لا نعتبر هذا الكلام موجها إلينا لأن لنا مصلحة في وجود رئيس للجمهورية، وهذا أمر واضح لا يختلف عليه اثنان ما دام العماد عون هو المرشح الأقوى، وقد عزز قوته هذه بالتفاهم الذي نسجه مع القوات اللبنانية. وهذا اتهام لحزب الله بناء على المنطق الذي يعتمده تيار المستقبل. وإن كان فرنجية يوافق على هذا الأخير، فليؤيد وتيار المستقبل العماد عون ويحشروا الحزب، علما أنه ليس محشورا، وسبق أن أعلن خياره الرئاسي بلسان السيد حسن نصرالله. وهنا نسأل: كيف يمكن أن يضغط الحزب؟ وهل المطلوب أن يستخدم سلاحه في هذا الاطار؟".
وردا على أن فرنجية كرس مرة جديدة معادلة المرشحين الرئاسيين، التي تضمه والجنرال، أشار إلى أن "بالنسبة إلينا الموضوع توافقي. ذلك أن مجلس النواب الحالي لا يملك الشرعية الشعبية ليفصل بين مرشحين. فإما أن يتم الأمر بتوافق عريض يشمل الجميع بواسطة هذا المجلس ذي الشرعية المنتقصة، والذي بات أمرا واقعا، ولذلك فمن المفترض به أن يكرس المكرس. أي أن على مجلس الأمر الواقع أن يكرس واقع الأمر بانتخاب الأقوى الذي اختاره الوجدان الوطني".
وعن مآل العلاقة على خط الرابية - بنشعي والتي تتعرض لهزات كبيرة ليس أقلها تلك التي أحدثها تشريع الضرورة والاستحقاق، أكد "أن باب الرابية فتح أمام من حاول اغتيال العماد عون، والأخير لن يقفله أمام من يعتبره "ابنه" في السياسة. غير أن لا شك أن هناك اختلافا وعتبا على الموقف من رئاسة الجمهورية، ونحن نعتبر أن هناك انحرافا عن المسار الذي كنا نتمناه في الملف الرئاسي".
تشريعيا، وفي ضوء اختلاف المواقف بين كتلتي عون وفرنجية من الجلسة المزمع عقدها قريبا، اعتبر أن هناك جوا عاما في البلد تناسى فيه الناس أن مجلس النواب مدد لنفسه مرتين، علما أن المجلس الدستوري أعلن أن التمديد يستوجب الإبطال لكن هذا الأمر ليس من صلاحياته، ودعا المجلس النيابي إلى العودة عن التمديد وجعله "تمديدا بسيطا" لتنشئ الحكومة هيئة الاشراف على الانتخابات، لإنجاز الاستحقاق الانتخابي. وندعو الرئيس بري إلى إجراء الانتخابات ما دام القانون موجودا. وما الذي يضمن اتفاقا على قانون جديد عام 2017؟ وما الذي يمنع اجراء الانتخابات النيابية في حزيران 2016 بدلا من حزيران 2017؟
"المركزية" - 21 نيسان 2016
إرسال تعليق