في زمن الفراغ الرئاسي والعجز الحكومي والشلل النيابي و"التشكيك" بالقضاء،
يشهد المواطن اللبناني الذي يرزح تحت ازمات اقتصادية ومعيشية كثيرة، على
حلقات مسلسل "فضائح عا المكشوف" تتخذ من وسائل الاعلام ومواقع التواصل
الاجتماعي مسرحاً لها.
جديد هذا المسلسل، حلقة "مُستغربة" كان بطلها من هم "ليسوا في دائرة "الخصم السياسي" وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ومن ورائه "تيار المستقبل" ووزير الصحة وائل ابو فاعور ومن ورائه الحزب "التقدمي الاشتراكي" وصلت ذروتها امس باتّهام المشنوق بانه "يرشح زيتاً" من ارقام السيارات الى كاميرات بيروت"، تلاه نشر المشنوق عبر صفحته على موقع "فايسبوك" مقالاً بعنوان "فساد وليد جنبلاط من رفيق الحريري إلى نهاد المشنوق".
فهل سيصل هذا المسلسل الى خواتيمه "القضائية" ام يبقى ضمن حلبة "الاعلام"؟
اتصال بين الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط مساء امس كان كفيلاً بوضع حدّ للتراشق الاعلامي بين المشنوق من جهة وابو فاعور من جهة ثانية، والذي دخل على خطّه رئيس حزب "التوحيد" وئام وهاب "مُدافعاً" عن المشنوق ومهاجماً جنبلاط، ومفوض الاعلام في الحزب "الاشتراكي" رامي الريّس "مُسانداً" ابو فاعور.
هذا الاتصال وفق ما ابلغ مصدر في "تيار المستقبل" "المركزية" "تفاهم في خلاله "الزعيمان" على وقف "الحملات الاعلامية المتبادلة، مؤكداً ان "الجرّة" لم تنكسر بين "بيت الوسط" والمختارة".
واوضح المصدر انه اذا كان هناك "فعلاً" من فضائح فلن "نغطّيها"، واذا تبيّن ان هناك من "مُرتكب" مهما كان موقعه في "التيار" ليذهبوا الى القضاء ليقاضوه، لكن ان "يُفترى" علينا من دون ادلة فهذا امر مرفوض، ليذهبوا الى القضاء بدلاً من "التشهير" عبر وسائل الاعلام".
واشار الى ان "الرسالة" وصلت، ولن نقبل ان نكون "كبش محرقة" لا نحن ولا موظفون "اوادم" في الدولة".
واعتبر المصدر ان "البعض في ظل الفراغ الرئاسي والعجز الحكومي والشلل النيابي، "يتسلّى" بإطلاق التهم عبر الاعلام، وملفات الفساد التي تطل "برؤوسها" الان ليست سوى دليل الى ان الدولة بمؤسساتها منهارة، وهذا مردّه الى وجود طرف سياسي اساسي لا يريد بناء الدولة بل استمرار دويلته وسلاحه غير الشرعي".
وعن المعلومات عن ان "الهدف من وراء "الحملة" على وزير الداخلية التصويب على الانتخابات البلدية بهدف الغائها، يلفت المصدر الى ان "الانتخابات البلدية في موعدها، والتحضيرات داخل "التيار" قائمة ومستمرة لخوضها، وبيان الكتلة امس شدد على ضرورة اجرائها"، داعياً من يرفض اجراء الانتخابات البلدية الذهاب الى مجلس النواب لاصدار قانون بإلغائها".
جديد هذا المسلسل، حلقة "مُستغربة" كان بطلها من هم "ليسوا في دائرة "الخصم السياسي" وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ومن ورائه "تيار المستقبل" ووزير الصحة وائل ابو فاعور ومن ورائه الحزب "التقدمي الاشتراكي" وصلت ذروتها امس باتّهام المشنوق بانه "يرشح زيتاً" من ارقام السيارات الى كاميرات بيروت"، تلاه نشر المشنوق عبر صفحته على موقع "فايسبوك" مقالاً بعنوان "فساد وليد جنبلاط من رفيق الحريري إلى نهاد المشنوق".
فهل سيصل هذا المسلسل الى خواتيمه "القضائية" ام يبقى ضمن حلبة "الاعلام"؟
اتصال بين الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط مساء امس كان كفيلاً بوضع حدّ للتراشق الاعلامي بين المشنوق من جهة وابو فاعور من جهة ثانية، والذي دخل على خطّه رئيس حزب "التوحيد" وئام وهاب "مُدافعاً" عن المشنوق ومهاجماً جنبلاط، ومفوض الاعلام في الحزب "الاشتراكي" رامي الريّس "مُسانداً" ابو فاعور.
هذا الاتصال وفق ما ابلغ مصدر في "تيار المستقبل" "المركزية" "تفاهم في خلاله "الزعيمان" على وقف "الحملات الاعلامية المتبادلة، مؤكداً ان "الجرّة" لم تنكسر بين "بيت الوسط" والمختارة".
واوضح المصدر انه اذا كان هناك "فعلاً" من فضائح فلن "نغطّيها"، واذا تبيّن ان هناك من "مُرتكب" مهما كان موقعه في "التيار" ليذهبوا الى القضاء ليقاضوه، لكن ان "يُفترى" علينا من دون ادلة فهذا امر مرفوض، ليذهبوا الى القضاء بدلاً من "التشهير" عبر وسائل الاعلام".
واشار الى ان "الرسالة" وصلت، ولن نقبل ان نكون "كبش محرقة" لا نحن ولا موظفون "اوادم" في الدولة".
واعتبر المصدر ان "البعض في ظل الفراغ الرئاسي والعجز الحكومي والشلل النيابي، "يتسلّى" بإطلاق التهم عبر الاعلام، وملفات الفساد التي تطل "برؤوسها" الان ليست سوى دليل الى ان الدولة بمؤسساتها منهارة، وهذا مردّه الى وجود طرف سياسي اساسي لا يريد بناء الدولة بل استمرار دويلته وسلاحه غير الشرعي".
وعن المعلومات عن ان "الهدف من وراء "الحملة" على وزير الداخلية التصويب على الانتخابات البلدية بهدف الغائها، يلفت المصدر الى ان "الانتخابات البلدية في موعدها، والتحضيرات داخل "التيار" قائمة ومستمرة لخوضها، وبيان الكتلة امس شدد على ضرورة اجرائها"، داعياً من يرفض اجراء الانتخابات البلدية الذهاب الى مجلس النواب لاصدار قانون بإلغائها".
"المركزية" - 20 نيسان 2016
إرسال تعليق