هل تستدعي المحكمة الدولية نصرالله وفرنجية إلى لاهاي؟

قالت مرجعية سياسية لبنانية وفي مجلس خاص: "إن خبر بدء المدعي العام للمحكمة الدولية نورمان فايل البحث مع السلطات اللبنانية في إجراءات طلب تسليم السيد حسن نصرالله للمحكمة في إطار مسؤوليته عن اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري إن صح، سيكون شرارة عودة الحرب الأهلية مجددا".

وبدأ قلق لبناني كبير يتصاعد مع هذا الخبر الذي التزم الجميع الصمت تجاهه من الحكومة اللبنانية مرورا بنصرالله نفسه وانتهاء بالمدعي العام في المحكمة الدولية، وحده وزير العدل اللواء أشرف ريفي الذي تحدث بذلك، وإن لم يصرح مباشرة إلا أن إشارته في سياق الاعتراض على ترشيح النائب سليمان فرنجية للرئاسة تدل على ذلك، إذ قال: «من الممكن أن تستدعي المحكمة الدولية سليمان فرنجية، فماذا سنفعل حين ذاك إن كان رئيسا للجمهورية؟!». فالإشارة إلى فرنجية من قبل الوزير ريفي تعني أن باب المحكمة الدولية مفتوح للكثيرين وخصوصا من قيادات الصف الأول».

وزير العدل اللبناني السابق البروفيسور إبراهيم نجار رأى أن «ما أوردته (روز اليوسف) المصرية هو «بالون اختبار» سياسي وليس بالأمر القضائي خصوصا أن اسم أمين عام حزب الله حسن نصر الله لم يرد في القرار الاتهامي، ووفقا لقوانين المحكمة الدولية لا يمكن توجيه الاتهام إلا لمن وردت أسماؤهم كمتهمين في القرار المذكور».

وحول إمكانية استدعاء نصر الله بصفة شاهد قال نجار: «هذا الأمر من الممكن أن يحصل قانونيا ولكني أستبعده في هذه المرحلة وفقا لسياق مجريات الجلسات التي تحصل في لاهاي».

"عكاظ" - 18 نيسان 2016