بغض النّظر عن امكان أن تشهد البلدات والمدن والقرى المسيحية تفاهمات
وتوافقات تجمع بين الثنائي القواتي -العوني وبعض العائلات النافذة،
والشخصيات الفاعلة والمؤثرة، يبدو أن مقولة احتكار الشارع المسيحي بنسبة 75
بالمئة تواجه صعوبات جمّة.
اذ يمكن الاستشهاد في هذا الاطار بما يحدث في قضاءي جبيل وكسروان للدلالة على أن هناك بيوتات سياسية بدأت تأخذ مكانتها على مستوى كبرى المدن، وبات من المستحيل خوض الانتخابات البلدية من دون التعاون أو التحالف معها.
ففي عمشيت بدأت المعركة الانتخابية منذ اعلان نتائج الانتخابات الأخيرة في العام 2010 على أساس محاولة كل طرف حزبي أو مستقل أن يسوّق لنفسه بين أبناء البلدة، التي تختلط فيها الانتماءات السياسية والاجتماعية والعائلية والأهلية كبقية البلدات بطبيعة الحال.
وتشير مصادر متابعة لسير المعركة في البلدة الى «أن الاحتمالات جميعها مفتوحة الاطراف والجهات التي تريد الانخراط في عملية تحسين وتطوير البلدة نحو الأفضل، تنموياً وسياحياً واقتصادياً، وتشكيل لائحة على هذا الأساس». وتضيف أن «محاولات إلباس بلدة عمشيت أي لبوس سياسي أو حزبي هي حتماً فاشلة، وتقوم بها جهات معروفة، ومع ذلك نقول للجميع إنه لا بدّ من حلقة تعاونية بين الفعاليات العمشيتية من دون استثناء، تدعم وصول مجلس بلدي شبابي كفؤ مهمته اكمال انجازات الأعوام الفائتة»، معتبرةً أن «الاستحقاق الانتخابي البلدي هو فرصة للتصويت للمشروع الأفضل في كل مدينة، وتنقية شرايين العمل الديموقراطي المحلي التي تسمح باعطاء كل فرد فرصته لخدمة الشأن العام والمواطنين ضمن نطاق منطقته».
وتعيد المصادر التذكير بأن عمشيت كانت دائماً تقف الى جانب مشروع الدولة والشرعية والجيش اللبناني، واحتلّ رجالاتها على مدى سنوات مراكز مهمة على مستوى مؤسسات الدولة من أيام مجلس ادارة متصرفية جبل لبنان، مروراً بالمجالس النيابية والوزارية الى الوظائف العامة القيادية ووصولاً الى لحظة انتخاب العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية، وكانت دوماً مدرسة في الوطنية والمبادئ الديموقراطية، وذلك بشهادة سكان القرى والبلدات المجاورة.
وتستغرب المصادر إياها «التكتكات» والانتقادات التي تستهدف رئيس البلدية الحالي الدكتور طوني عيسى من قبل من كانوا معه في نفس التركيبة البلدية في الانتخابات الماضية، متسائلةً عن سرّ هذه «التكويعة» في مواقفهم.
ويقود عيسى عملية تأليف لائحة توافقية تضم كل الأحزاب والحيثيات المستقلة في البلدة، وهو حتى الساعة ما زال ينتظر جواب التيار الوطني الحر الذي ربما يأتي اليوم. إذ علم أن التيار ينقسم في عمشيت الى ثلاث فئات، الأولى محسوبة على النائب وليد خوري، والثانية تحظى بتغطية النائب سيمون ابي رميا، والثالثة مع النائب عباس الهاشم، مع العلم أن لكل منها مرشحاً لرئاسة البلدية. في حين أن قاسمها المشترك هو مخاصمة الرئيس ميشال سليمان الذي بات يمتلك حيثية شعبية لا يستهان بها، وتتمثل بامتلاكه كتلة ناخبة تضاهي تلك التي تحظى بها الأحزاب. مع الملاحظة أنه على رغم كون الرئيس سليمان آل على نفسه عدم التدخل في زواريب القرى والبلدات لأن هذا الاستحقاق هو انمائي بامتياز، الا انه يعوّل على اختيار المناسب من المواطنين في كل بلدة، مع أرجحية للخيار التوافقي على غرار ما حصل في انتخابات العام 2010 حين دعا سليمان الى أوسع تفاهم ممكن بين المكونات العمشيتية، وهو النهج الذي سار عليه في بلدته مذ كان قائداً للجيش ومن ثم رئيساً، وحتى تشكيله «لقاء الجمهورية» الذي يضمّ شخصيات عابرة للاصطفافات السياسية والطائفية والمذهبية.
وتكشف أن هناك أمراً آخر يجدر التوقف عنده، وهو عدم التناغم في تحالف القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على غرار ما رأينا في جبيل وربما بقية المناطق، لناحية أن حزب القوات اللبنانية يدعم مرشحين مستقلين ولو كان التيار يرفض التعاون معهم ودعمهم. وهذا ما يحصل في عمشيت حيث يميل القواتيون الى المستقلين والتحالف مع الرئيس سليمان والوزير السابق ناظم الخوري، بمواجهة ابن عم الاخير الدكتور وليد الخوري والتيار العوني. تماماً كما هي حال في جبيل حيث الدعم القواتي لرئيس المجلس البلدي الحالي زياد الحواط الذي ما زال العونيون يحاولون انتزاع مقعد أو اثنين منه من دون نتيجة. ويعزو قيادي قواتي رفيع هذا الأمر الى خصوصيات كل منطقة وبلدة، ويعطي مثلاً على هذا الأمر وهو أنه أحياناً «العروس والعريس يعقدان خطوبتهما ولكنهما قد يفشلان في الزواج»، وهو حال العلاقة القواتية-العونية اليوم.
وحتى الساعة لم يأت الجواب العوني على العرض الذي تقدّم به الدكتور عيسى لأسباب يقال إنها تتعلّق بخلافات داخل الصف البرتقالي
اذ يمكن الاستشهاد في هذا الاطار بما يحدث في قضاءي جبيل وكسروان للدلالة على أن هناك بيوتات سياسية بدأت تأخذ مكانتها على مستوى كبرى المدن، وبات من المستحيل خوض الانتخابات البلدية من دون التعاون أو التحالف معها.
ففي عمشيت بدأت المعركة الانتخابية منذ اعلان نتائج الانتخابات الأخيرة في العام 2010 على أساس محاولة كل طرف حزبي أو مستقل أن يسوّق لنفسه بين أبناء البلدة، التي تختلط فيها الانتماءات السياسية والاجتماعية والعائلية والأهلية كبقية البلدات بطبيعة الحال.
وتشير مصادر متابعة لسير المعركة في البلدة الى «أن الاحتمالات جميعها مفتوحة الاطراف والجهات التي تريد الانخراط في عملية تحسين وتطوير البلدة نحو الأفضل، تنموياً وسياحياً واقتصادياً، وتشكيل لائحة على هذا الأساس». وتضيف أن «محاولات إلباس بلدة عمشيت أي لبوس سياسي أو حزبي هي حتماً فاشلة، وتقوم بها جهات معروفة، ومع ذلك نقول للجميع إنه لا بدّ من حلقة تعاونية بين الفعاليات العمشيتية من دون استثناء، تدعم وصول مجلس بلدي شبابي كفؤ مهمته اكمال انجازات الأعوام الفائتة»، معتبرةً أن «الاستحقاق الانتخابي البلدي هو فرصة للتصويت للمشروع الأفضل في كل مدينة، وتنقية شرايين العمل الديموقراطي المحلي التي تسمح باعطاء كل فرد فرصته لخدمة الشأن العام والمواطنين ضمن نطاق منطقته».
وتعيد المصادر التذكير بأن عمشيت كانت دائماً تقف الى جانب مشروع الدولة والشرعية والجيش اللبناني، واحتلّ رجالاتها على مدى سنوات مراكز مهمة على مستوى مؤسسات الدولة من أيام مجلس ادارة متصرفية جبل لبنان، مروراً بالمجالس النيابية والوزارية الى الوظائف العامة القيادية ووصولاً الى لحظة انتخاب العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية، وكانت دوماً مدرسة في الوطنية والمبادئ الديموقراطية، وذلك بشهادة سكان القرى والبلدات المجاورة.
وتستغرب المصادر إياها «التكتكات» والانتقادات التي تستهدف رئيس البلدية الحالي الدكتور طوني عيسى من قبل من كانوا معه في نفس التركيبة البلدية في الانتخابات الماضية، متسائلةً عن سرّ هذه «التكويعة» في مواقفهم.
ويقود عيسى عملية تأليف لائحة توافقية تضم كل الأحزاب والحيثيات المستقلة في البلدة، وهو حتى الساعة ما زال ينتظر جواب التيار الوطني الحر الذي ربما يأتي اليوم. إذ علم أن التيار ينقسم في عمشيت الى ثلاث فئات، الأولى محسوبة على النائب وليد خوري، والثانية تحظى بتغطية النائب سيمون ابي رميا، والثالثة مع النائب عباس الهاشم، مع العلم أن لكل منها مرشحاً لرئاسة البلدية. في حين أن قاسمها المشترك هو مخاصمة الرئيس ميشال سليمان الذي بات يمتلك حيثية شعبية لا يستهان بها، وتتمثل بامتلاكه كتلة ناخبة تضاهي تلك التي تحظى بها الأحزاب. مع الملاحظة أنه على رغم كون الرئيس سليمان آل على نفسه عدم التدخل في زواريب القرى والبلدات لأن هذا الاستحقاق هو انمائي بامتياز، الا انه يعوّل على اختيار المناسب من المواطنين في كل بلدة، مع أرجحية للخيار التوافقي على غرار ما حصل في انتخابات العام 2010 حين دعا سليمان الى أوسع تفاهم ممكن بين المكونات العمشيتية، وهو النهج الذي سار عليه في بلدته مذ كان قائداً للجيش ومن ثم رئيساً، وحتى تشكيله «لقاء الجمهورية» الذي يضمّ شخصيات عابرة للاصطفافات السياسية والطائفية والمذهبية.
وتكشف أن هناك أمراً آخر يجدر التوقف عنده، وهو عدم التناغم في تحالف القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على غرار ما رأينا في جبيل وربما بقية المناطق، لناحية أن حزب القوات اللبنانية يدعم مرشحين مستقلين ولو كان التيار يرفض التعاون معهم ودعمهم. وهذا ما يحصل في عمشيت حيث يميل القواتيون الى المستقلين والتحالف مع الرئيس سليمان والوزير السابق ناظم الخوري، بمواجهة ابن عم الاخير الدكتور وليد الخوري والتيار العوني. تماماً كما هي حال في جبيل حيث الدعم القواتي لرئيس المجلس البلدي الحالي زياد الحواط الذي ما زال العونيون يحاولون انتزاع مقعد أو اثنين منه من دون نتيجة. ويعزو قيادي قواتي رفيع هذا الأمر الى خصوصيات كل منطقة وبلدة، ويعطي مثلاً على هذا الأمر وهو أنه أحياناً «العروس والعريس يعقدان خطوبتهما ولكنهما قد يفشلان في الزواج»، وهو حال العلاقة القواتية-العونية اليوم.
وحتى الساعة لم يأت الجواب العوني على العرض الذي تقدّم به الدكتور عيسى لأسباب يقال إنها تتعلّق بخلافات داخل الصف البرتقالي
أنطوان صعب - "المستقبل" - 18 نيسان 2016
إرسال تعليق