قبل أيام، انفجر الخلاف بين حزبي "الكتائب" و"القوات"، وسط مخاوف من "تسونامي" الانتخابات البلدية نتيجة اتفاق معراب الشهر الماضي. تراشقات حادة بين المستشارين، تشي بعداوات ومخاوف كثيرة. فلم يعد يُخفى أن "الثنائية المارونية" ستقلب الطاولة انتخابياً، وقد تحصد الغالبية الساحقة من التمثيل المسيحي، نيابياً وبلدياً. في المقابل، ستصنع عداوة جديدة مع قوى مسيحية خارجها ليست بالصغيرة، إن لجهة التمثيل الشعبي أو الحزبي، وتحديداً زعامات محلية للأرثوذكس والكاثوليك.
وما يُنبئ بضرر أكبر من الفوائد المرتجاة، شعور هذه الثنائية بحدود قدراتها، وهي ضيقة بطبيعة الحال، بدءاً من عجزها على الإتيان بميشال عون رئيساً، وانتهاء باستحالة اتفاقها مع حلفاء لها على قانون انتخاب يُناسبها. وهذا ما يُفسر عودة الخطاب الفيديرالي إلى الواجهة، وهو لا يعدو كونه ورقة ضغط لن تؤتي ثمارها.
وهذا الصراع والانقسام المذهبي والسياسي الطابع، إن دلّ على شيء فعلى الغيبوبة الفاقعة في سلوك المارونية السياسية اليوم، وانعزالها عن تبدلات محيطها اللبناني والعربي. ففي لبنان، باتت الدعوة إلى مؤتمر تأسيسي جديد وإلغاء الطائفية السياسية، من مفردات الخطاب السياسي في البلاد. وبات المسيحيون بحاجة إلى تطمينات دائمة بالتزام المسلمين بالمناصفة في النظام السياسي، بل وإلى قانون انتخابات يُعالج الهوة الديموغرافية المتزايدة بين ٦٤ نائباً مسيحياً، نصف البرلمان، وعدد ناخبين بات أقرب إلى الثلث.
وحدها الأرقام تؤمّن رؤية أوضح للمأزق الحالي. وفقاً لاحصاءات غير رسمية، يُشكل الموارنة خمس السكان، لكنهم أيضاً تقريباً أكثر بقليل من نصف المسيحيين. وهذا العدد يتراجع بانتظام نتيجة الهجرة ونسب الولادات المنخفضة مقارنة ببقية الطوائف، وسينخفض حتماً خلال العقدين المقبلين إلى الربع فقط، ما يجعل المناصفة غير منطقية إن لم تكن مستحيلة.
هذا لبنانياً. مشرقياً، وتحديداً في العراق وسوريا، تقضي القوى الأصولية الشيعية (جنوب العراق) والسنية بشكل ممنهج على أي وجود مسيحي، ولو اقتصر على الحجر والورق. قبل أيام، انتشر فيديو لـ”داعش” تحرق فيه كتباً مسيحية في الموصل، وقبلها بشهرين، أكدت اليونيسكو تدمير التنظيم دير مار ايليا، أقدم صرح مسيحي في العراق.
قلّة الاهتمام لدى الساسة الموارنة حيال هذه الأحداث الإقليمية لا تبدو عبثية، بل هناك ما يؤشر إلى خلفيات مذهبية لها. القوى المارونية، وتحديداً "التيار الوطني" و"القوات" و"الكتائب"، تعي جيداً التحديات الديموغرافية، لا بل أن الديموغرافيا والتهديد الوجودي أساسيان في خطابها السياسي. لكن كيف لم ترَ هذه القوى "المهووسة" بالديموغرافيا "فرصة" لاستثمار النزوح المسيحي العراقي والسوري، لردم الهوة العددية المتزايدة بينها وبين حصة المسيحيين في النظام السياسي اللبناني؟ كان في الإمكان مساعدة مئات آلاف العراقيين والسوريين على الاستقرار في لبنان، بدلاً من أن ينتهي الأمر بهم في دول عربية وغربية، كما هي الحال اليوم. عشرات الآلاف منهم يقيمون في لبنان "أيتام" بلا مساعدة، وفقاً لتعبير "النهار"، ريثما يجدون فرصة للهجرة الى الولايات المتحدة وأوروبا. والجهد الأساسي المبذول مسيحياً جاء لتمكين المسيحيين من البقاء في مناطقهم، لا الاستقرار في لبنان.
وما يزيد من الشكوك حول الخلفية المذهبية لهذه السياسة، أن القوى المارونية الأساسية تُصر على قانون تجنيس ذوي الأصول اللبنانية في أمريكا اللاتينية، وغالبيتهم من الموارنة، من أجل تحقيق توازن طائفي يؤمن ديمومة "الطائف" والمناصفة. لكن لماذا الاصرار على المطالبة بجلب مئات الآلاف من الموارنة الناطقين بالبرتغالية والاسبانية عبر المحيطات للعيش في بلد لا يعرفون لغته وثقافته، بدلاً من استقطاب أرثوذكس ناطقين بالعربية، ويقيمون على بعد كيلومترات من الحدود اللبنانية؟
حماية الإمتيازات المارونية أساسية في هذا التوجه الكارثي، ولا حل سوى في الغاء المذهبية السياسية مسيحياً عبر إذابة المذهب في الطائفة. وهذا الإلغاء يعني عملياً شراكة كاملة مع الأرثوذكس والكاثوليك ومشتقاتهم، واحتضاناً لمسيحيي المشرق. بيد أن خروج الأرثوذكس والكاثوليك من هامش السياسة اللبنانية إلى متنها، يُضفي تنوعاً ودينامية سياسية يحتاج إليها المسيحيون لحماية وجودهم. وهذه في المقام الأول مسؤولية على عاتق الجيل الحالي، فهل هناك سياسي ماروني يملك شجاعة كافية لحمل هذا المطلب؟
حتى ذلك الحين، تتحول الامتيازات المارونية إلى كعكة "سريعة الذوبان"، يتصارع عليها حيتان لا يرون شاطئ النهاية على بعد أمتار قليلة.
مهند الحاج علي - "المدن" - 19 آذار 2016
قبل
أيام، انفجر الخلاف بين حزبي "الكتائب" و"القوات"، وسط مخاوف من "تسونامي"
الانتخابات البلدية نتيجة اتفاق معراب الشهر الماضي. تراشقات حادة بين
المستشارين، تشي بعداوات ومخاوف كثيرة. فلم يعد يُخفى أن "الثنائية
المارونية" ستقلب الطاولة انتخابياً، وقد تحصد الغالبية الساحقة من التمثيل
المسيحي، نيابياً وبلدياً. في المقابل، ستصنع عداوة جديدة مع قوى مسيحية
خارجها ليست بالصغيرة، إن لجهة التمثيل الشعبي أو الحزبي، وتحديداً زعامات
محلية للأرثوذكس والكاثوليك.
وما يُنبئ بضرر أكبر من الفوائد المرتجاة، شعور هذه الثنائية بحدود قدراتها، وهي ضيقة بطبيعة الحال، بدءاً من عجزها على الإتيان بميشال عون رئيساً، وانتهاء باستحالة اتفاقها مع حلفاء لها على قانون انتخاب يُناسبها. وهذا ما يُفسر عودة الخطاب الفيديرالي إلى الواجهة، وهو لا يعدو كونه ورقة ضغط لن تؤتي ثمارها.
وهذا الصراع والانقسام المذهبي والسياسي الطابع، إن دلّ على شيء فعلى الغيبوبة الفاقعة في سلوك المارونية السياسية اليوم، وانعزالها عن تبدلات محيطها اللبناني والعربي. ففي لبنان، باتت الدعوة إلى مؤتمر تأسيسي جديد وإلغاء الطائفية السياسية، من مفردات الخطاب السياسي في البلاد. وبات المسيحيون بحاجة إلى تطمينات دائمة بالتزام المسلمين بالمناصفة في النظام السياسي، بل وإلى قانون انتخابات يُعالج الهوة الديموغرافية المتزايدة بين ٦٤ نائباً مسيحياً، نصف البرلمان، وعدد ناخبين بات أقرب إلى الثلث.
وحدها الأرقام تؤمّن رؤية أوضح للمأزق الحالي. وفقاً لاحصاءات غير رسمية، يُشكل الموارنة خمس السكان، لكنهم أيضاً تقريباً أكثر بقليل من نصف المسيحيين. وهذا العدد يتراجع بانتظام نتيجة الهجرة ونسب الولادات المنخفضة مقارنة ببقية الطوائف، وسينخفض حتماً خلال العقدين المقبلين إلى الربع فقط، ما يجعل المناصفة غير منطقية إن لم تكن مستحيلة.
هذا لبنانياً. مشرقياً، وتحديداً في العراق وسوريا، تقضي القوى الأصولية الشيعية (جنوب العراق) والسنية بشكل ممنهج على أي وجود مسيحي، ولو اقتصر على الحجر والورق. قبل أيام، انتشر فيديو لـ”داعش” تحرق فيه كتباً مسيحية في الموصل، وقبلها بشهرين، أكدت اليونيسكو تدمير التنظيم دير مار ايليا، أقدم صرح مسيحي في العراق.
قلّة الاهتمام لدى الساسة الموارنة حيال هذه الأحداث الإقليمية لا تبدو عبثية، بل هناك ما يؤشر إلى خلفيات مذهبية لها. القوى المارونية، وتحديداً "التيار الوطني" و"القوات" و"الكتائب"، تعي جيداً التحديات الديموغرافية، لا بل أن الديموغرافيا والتهديد الوجودي أساسيان في خطابها السياسي. لكن كيف لم ترَ هذه القوى "المهووسة" بالديموغرافيا "فرصة" لاستثمار النزوح المسيحي العراقي والسوري، لردم الهوة العددية المتزايدة بينها وبين حصة المسيحيين في النظام السياسي اللبناني؟ كان في الإمكان مساعدة مئات آلاف العراقيين والسوريين على الاستقرار في لبنان، بدلاً من أن ينتهي الأمر بهم في دول عربية وغربية، كما هي الحال اليوم. عشرات الآلاف منهم يقيمون في لبنان "أيتام" بلا مساعدة، وفقاً لتعبير "النهار"، ريثما يجدون فرصة للهجرة الى الولايات المتحدة وأوروبا. والجهد الأساسي المبذول مسيحياً جاء لتمكين المسيحيين من البقاء في مناطقهم، لا الاستقرار في لبنان.
وما يزيد من الشكوك حول الخلفية المذهبية لهذه السياسة، أن القوى المارونية الأساسية تُصر على قانون تجنيس ذوي الأصول اللبنانية في أمريكا اللاتينية، وغالبيتهم من الموارنة، من أجل تحقيق توازن طائفي يؤمن ديمومة "الطائف" والمناصفة. لكن لماذا الاصرار على المطالبة بجلب مئات الآلاف من الموارنة الناطقين بالبرتغالية والاسبانية عبر المحيطات للعيش في بلد لا يعرفون لغته وثقافته، بدلاً من استقطاب أرثوذكس ناطقين بالعربية، ويقيمون على بعد كيلومترات من الحدود اللبنانية؟
حماية الإمتيازات المارونية أساسية في هذا التوجه الكارثي، ولا حل سوى في الغاء المذهبية السياسية مسيحياً عبر إذابة المذهب في الطائفة. وهذا الإلغاء يعني عملياً شراكة كاملة مع الأرثوذكس والكاثوليك ومشتقاتهم، واحتضاناً لمسيحيي المشرق. بيد أن خروج الأرثوذكس والكاثوليك من هامش السياسة اللبنانية إلى متنها، يُضفي تنوعاً ودينامية سياسية يحتاج إليها المسيحيون لحماية وجودهم. وهذه في المقام الأول مسؤولية على عاتق الجيل الحالي، فهل هناك سياسي ماروني يملك شجاعة كافية لحمل هذا المطلب؟
حتى ذلك الحين، تتحول الامتيازات المارونية إلى كعكة "سريعة الذوبان"، يتصارع عليها حيتان لا يرون شاطئ النهاية على بعد أمتار قليلة.
- See more at: http://www.almodon.com/politics/2016/3/19/%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85#sthash.OijKgODW.dpuf
وما يُنبئ بضرر أكبر من الفوائد المرتجاة، شعور هذه الثنائية بحدود قدراتها، وهي ضيقة بطبيعة الحال، بدءاً من عجزها على الإتيان بميشال عون رئيساً، وانتهاء باستحالة اتفاقها مع حلفاء لها على قانون انتخاب يُناسبها. وهذا ما يُفسر عودة الخطاب الفيديرالي إلى الواجهة، وهو لا يعدو كونه ورقة ضغط لن تؤتي ثمارها.
وهذا الصراع والانقسام المذهبي والسياسي الطابع، إن دلّ على شيء فعلى الغيبوبة الفاقعة في سلوك المارونية السياسية اليوم، وانعزالها عن تبدلات محيطها اللبناني والعربي. ففي لبنان، باتت الدعوة إلى مؤتمر تأسيسي جديد وإلغاء الطائفية السياسية، من مفردات الخطاب السياسي في البلاد. وبات المسيحيون بحاجة إلى تطمينات دائمة بالتزام المسلمين بالمناصفة في النظام السياسي، بل وإلى قانون انتخابات يُعالج الهوة الديموغرافية المتزايدة بين ٦٤ نائباً مسيحياً، نصف البرلمان، وعدد ناخبين بات أقرب إلى الثلث.
وحدها الأرقام تؤمّن رؤية أوضح للمأزق الحالي. وفقاً لاحصاءات غير رسمية، يُشكل الموارنة خمس السكان، لكنهم أيضاً تقريباً أكثر بقليل من نصف المسيحيين. وهذا العدد يتراجع بانتظام نتيجة الهجرة ونسب الولادات المنخفضة مقارنة ببقية الطوائف، وسينخفض حتماً خلال العقدين المقبلين إلى الربع فقط، ما يجعل المناصفة غير منطقية إن لم تكن مستحيلة.
هذا لبنانياً. مشرقياً، وتحديداً في العراق وسوريا، تقضي القوى الأصولية الشيعية (جنوب العراق) والسنية بشكل ممنهج على أي وجود مسيحي، ولو اقتصر على الحجر والورق. قبل أيام، انتشر فيديو لـ”داعش” تحرق فيه كتباً مسيحية في الموصل، وقبلها بشهرين، أكدت اليونيسكو تدمير التنظيم دير مار ايليا، أقدم صرح مسيحي في العراق.
قلّة الاهتمام لدى الساسة الموارنة حيال هذه الأحداث الإقليمية لا تبدو عبثية، بل هناك ما يؤشر إلى خلفيات مذهبية لها. القوى المارونية، وتحديداً "التيار الوطني" و"القوات" و"الكتائب"، تعي جيداً التحديات الديموغرافية، لا بل أن الديموغرافيا والتهديد الوجودي أساسيان في خطابها السياسي. لكن كيف لم ترَ هذه القوى "المهووسة" بالديموغرافيا "فرصة" لاستثمار النزوح المسيحي العراقي والسوري، لردم الهوة العددية المتزايدة بينها وبين حصة المسيحيين في النظام السياسي اللبناني؟ كان في الإمكان مساعدة مئات آلاف العراقيين والسوريين على الاستقرار في لبنان، بدلاً من أن ينتهي الأمر بهم في دول عربية وغربية، كما هي الحال اليوم. عشرات الآلاف منهم يقيمون في لبنان "أيتام" بلا مساعدة، وفقاً لتعبير "النهار"، ريثما يجدون فرصة للهجرة الى الولايات المتحدة وأوروبا. والجهد الأساسي المبذول مسيحياً جاء لتمكين المسيحيين من البقاء في مناطقهم، لا الاستقرار في لبنان.
وما يزيد من الشكوك حول الخلفية المذهبية لهذه السياسة، أن القوى المارونية الأساسية تُصر على قانون تجنيس ذوي الأصول اللبنانية في أمريكا اللاتينية، وغالبيتهم من الموارنة، من أجل تحقيق توازن طائفي يؤمن ديمومة "الطائف" والمناصفة. لكن لماذا الاصرار على المطالبة بجلب مئات الآلاف من الموارنة الناطقين بالبرتغالية والاسبانية عبر المحيطات للعيش في بلد لا يعرفون لغته وثقافته، بدلاً من استقطاب أرثوذكس ناطقين بالعربية، ويقيمون على بعد كيلومترات من الحدود اللبنانية؟
حماية الإمتيازات المارونية أساسية في هذا التوجه الكارثي، ولا حل سوى في الغاء المذهبية السياسية مسيحياً عبر إذابة المذهب في الطائفة. وهذا الإلغاء يعني عملياً شراكة كاملة مع الأرثوذكس والكاثوليك ومشتقاتهم، واحتضاناً لمسيحيي المشرق. بيد أن خروج الأرثوذكس والكاثوليك من هامش السياسة اللبنانية إلى متنها، يُضفي تنوعاً ودينامية سياسية يحتاج إليها المسيحيون لحماية وجودهم. وهذه في المقام الأول مسؤولية على عاتق الجيل الحالي، فهل هناك سياسي ماروني يملك شجاعة كافية لحمل هذا المطلب؟
حتى ذلك الحين، تتحول الامتيازات المارونية إلى كعكة "سريعة الذوبان"، يتصارع عليها حيتان لا يرون شاطئ النهاية على بعد أمتار قليلة.
- See more at: http://www.almodon.com/politics/2016/3/19/%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85#sthash.OijKgODW.dpuf
قبل
أيام، انفجر الخلاف بين حزبي "الكتائب" و"القوات"، وسط مخاوف من "تسونامي"
الانتخابات البلدية نتيجة اتفاق معراب الشهر الماضي. تراشقات حادة بين
المستشارين، تشي بعداوات ومخاوف كثيرة. فلم يعد يُخفى أن "الثنائية
المارونية" ستقلب الطاولة انتخابياً، وقد تحصد الغالبية الساحقة من التمثيل
المسيحي، نيابياً وبلدياً. في المقابل، ستصنع عداوة جديدة مع قوى مسيحية
خارجها ليست بالصغيرة، إن لجهة التمثيل الشعبي أو الحزبي، وتحديداً زعامات
محلية للأرثوذكس والكاثوليك.
وما يُنبئ بضرر أكبر من الفوائد المرتجاة، شعور هذه الثنائية بحدود قدراتها، وهي ضيقة بطبيعة الحال، بدءاً من عجزها على الإتيان بميشال عون رئيساً، وانتهاء باستحالة اتفاقها مع حلفاء لها على قانون انتخاب يُناسبها. وهذا ما يُفسر عودة الخطاب الفيديرالي إلى الواجهة، وهو لا يعدو كونه ورقة ضغط لن تؤتي ثمارها.
وهذا الصراع والانقسام المذهبي والسياسي الطابع، إن دلّ على شيء فعلى الغيبوبة الفاقعة في سلوك المارونية السياسية اليوم، وانعزالها عن تبدلات محيطها اللبناني والعربي. ففي لبنان، باتت الدعوة إلى مؤتمر تأسيسي جديد وإلغاء الطائفية السياسية، من مفردات الخطاب السياسي في البلاد. وبات المسيحيون بحاجة إلى تطمينات دائمة بالتزام المسلمين بالمناصفة في النظام السياسي، بل وإلى قانون انتخابات يُعالج الهوة الديموغرافية المتزايدة بين ٦٤ نائباً مسيحياً، نصف البرلمان، وعدد ناخبين بات أقرب إلى الثلث.
وحدها الأرقام تؤمّن رؤية أوضح للمأزق الحالي. وفقاً لاحصاءات غير رسمية، يُشكل الموارنة خمس السكان، لكنهم أيضاً تقريباً أكثر بقليل من نصف المسيحيين. وهذا العدد يتراجع بانتظام نتيجة الهجرة ونسب الولادات المنخفضة مقارنة ببقية الطوائف، وسينخفض حتماً خلال العقدين المقبلين إلى الربع فقط، ما يجعل المناصفة غير منطقية إن لم تكن مستحيلة.
هذا لبنانياً. مشرقياً، وتحديداً في العراق وسوريا، تقضي القوى الأصولية الشيعية (جنوب العراق) والسنية بشكل ممنهج على أي وجود مسيحي، ولو اقتصر على الحجر والورق. قبل أيام، انتشر فيديو لـ”داعش” تحرق فيه كتباً مسيحية في الموصل، وقبلها بشهرين، أكدت اليونيسكو تدمير التنظيم دير مار ايليا، أقدم صرح مسيحي في العراق.
قلّة الاهتمام لدى الساسة الموارنة حيال هذه الأحداث الإقليمية لا تبدو عبثية، بل هناك ما يؤشر إلى خلفيات مذهبية لها. القوى المارونية، وتحديداً "التيار الوطني" و"القوات" و"الكتائب"، تعي جيداً التحديات الديموغرافية، لا بل أن الديموغرافيا والتهديد الوجودي أساسيان في خطابها السياسي. لكن كيف لم ترَ هذه القوى "المهووسة" بالديموغرافيا "فرصة" لاستثمار النزوح المسيحي العراقي والسوري، لردم الهوة العددية المتزايدة بينها وبين حصة المسيحيين في النظام السياسي اللبناني؟ كان في الإمكان مساعدة مئات آلاف العراقيين والسوريين على الاستقرار في لبنان، بدلاً من أن ينتهي الأمر بهم في دول عربية وغربية، كما هي الحال اليوم. عشرات الآلاف منهم يقيمون في لبنان "أيتام" بلا مساعدة، وفقاً لتعبير "النهار"، ريثما يجدون فرصة للهجرة الى الولايات المتحدة وأوروبا. والجهد الأساسي المبذول مسيحياً جاء لتمكين المسيحيين من البقاء في مناطقهم، لا الاستقرار في لبنان.
وما يزيد من الشكوك حول الخلفية المذهبية لهذه السياسة، أن القوى المارونية الأساسية تُصر على قانون تجنيس ذوي الأصول اللبنانية في أمريكا اللاتينية، وغالبيتهم من الموارنة، من أجل تحقيق توازن طائفي يؤمن ديمومة "الطائف" والمناصفة. لكن لماذا الاصرار على المطالبة بجلب مئات الآلاف من الموارنة الناطقين بالبرتغالية والاسبانية عبر المحيطات للعيش في بلد لا يعرفون لغته وثقافته، بدلاً من استقطاب أرثوذكس ناطقين بالعربية، ويقيمون على بعد كيلومترات من الحدود اللبنانية؟
حماية الإمتيازات المارونية أساسية في هذا التوجه الكارثي، ولا حل سوى في الغاء المذهبية السياسية مسيحياً عبر إذابة المذهب في الطائفة. وهذا الإلغاء يعني عملياً شراكة كاملة مع الأرثوذكس والكاثوليك ومشتقاتهم، واحتضاناً لمسيحيي المشرق. بيد أن خروج الأرثوذكس والكاثوليك من هامش السياسة اللبنانية إلى متنها، يُضفي تنوعاً ودينامية سياسية يحتاج إليها المسيحيون لحماية وجودهم. وهذه في المقام الأول مسؤولية على عاتق الجيل الحالي، فهل هناك سياسي ماروني يملك شجاعة كافية لحمل هذا المطلب؟
حتى ذلك الحين، تتحول الامتيازات المارونية إلى كعكة "سريعة الذوبان"، يتصارع عليها حيتان لا يرون شاطئ النهاية على بعد أمتار قليلة.
- See more at: http://www.almodon.com/politics/2016/3/19/%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85#sthash.OijKgODW.dpuf
وما يُنبئ بضرر أكبر من الفوائد المرتجاة، شعور هذه الثنائية بحدود قدراتها، وهي ضيقة بطبيعة الحال، بدءاً من عجزها على الإتيان بميشال عون رئيساً، وانتهاء باستحالة اتفاقها مع حلفاء لها على قانون انتخاب يُناسبها. وهذا ما يُفسر عودة الخطاب الفيديرالي إلى الواجهة، وهو لا يعدو كونه ورقة ضغط لن تؤتي ثمارها.
وهذا الصراع والانقسام المذهبي والسياسي الطابع، إن دلّ على شيء فعلى الغيبوبة الفاقعة في سلوك المارونية السياسية اليوم، وانعزالها عن تبدلات محيطها اللبناني والعربي. ففي لبنان، باتت الدعوة إلى مؤتمر تأسيسي جديد وإلغاء الطائفية السياسية، من مفردات الخطاب السياسي في البلاد. وبات المسيحيون بحاجة إلى تطمينات دائمة بالتزام المسلمين بالمناصفة في النظام السياسي، بل وإلى قانون انتخابات يُعالج الهوة الديموغرافية المتزايدة بين ٦٤ نائباً مسيحياً، نصف البرلمان، وعدد ناخبين بات أقرب إلى الثلث.
وحدها الأرقام تؤمّن رؤية أوضح للمأزق الحالي. وفقاً لاحصاءات غير رسمية، يُشكل الموارنة خمس السكان، لكنهم أيضاً تقريباً أكثر بقليل من نصف المسيحيين. وهذا العدد يتراجع بانتظام نتيجة الهجرة ونسب الولادات المنخفضة مقارنة ببقية الطوائف، وسينخفض حتماً خلال العقدين المقبلين إلى الربع فقط، ما يجعل المناصفة غير منطقية إن لم تكن مستحيلة.
هذا لبنانياً. مشرقياً، وتحديداً في العراق وسوريا، تقضي القوى الأصولية الشيعية (جنوب العراق) والسنية بشكل ممنهج على أي وجود مسيحي، ولو اقتصر على الحجر والورق. قبل أيام، انتشر فيديو لـ”داعش” تحرق فيه كتباً مسيحية في الموصل، وقبلها بشهرين، أكدت اليونيسكو تدمير التنظيم دير مار ايليا، أقدم صرح مسيحي في العراق.
قلّة الاهتمام لدى الساسة الموارنة حيال هذه الأحداث الإقليمية لا تبدو عبثية، بل هناك ما يؤشر إلى خلفيات مذهبية لها. القوى المارونية، وتحديداً "التيار الوطني" و"القوات" و"الكتائب"، تعي جيداً التحديات الديموغرافية، لا بل أن الديموغرافيا والتهديد الوجودي أساسيان في خطابها السياسي. لكن كيف لم ترَ هذه القوى "المهووسة" بالديموغرافيا "فرصة" لاستثمار النزوح المسيحي العراقي والسوري، لردم الهوة العددية المتزايدة بينها وبين حصة المسيحيين في النظام السياسي اللبناني؟ كان في الإمكان مساعدة مئات آلاف العراقيين والسوريين على الاستقرار في لبنان، بدلاً من أن ينتهي الأمر بهم في دول عربية وغربية، كما هي الحال اليوم. عشرات الآلاف منهم يقيمون في لبنان "أيتام" بلا مساعدة، وفقاً لتعبير "النهار"، ريثما يجدون فرصة للهجرة الى الولايات المتحدة وأوروبا. والجهد الأساسي المبذول مسيحياً جاء لتمكين المسيحيين من البقاء في مناطقهم، لا الاستقرار في لبنان.
وما يزيد من الشكوك حول الخلفية المذهبية لهذه السياسة، أن القوى المارونية الأساسية تُصر على قانون تجنيس ذوي الأصول اللبنانية في أمريكا اللاتينية، وغالبيتهم من الموارنة، من أجل تحقيق توازن طائفي يؤمن ديمومة "الطائف" والمناصفة. لكن لماذا الاصرار على المطالبة بجلب مئات الآلاف من الموارنة الناطقين بالبرتغالية والاسبانية عبر المحيطات للعيش في بلد لا يعرفون لغته وثقافته، بدلاً من استقطاب أرثوذكس ناطقين بالعربية، ويقيمون على بعد كيلومترات من الحدود اللبنانية؟
حماية الإمتيازات المارونية أساسية في هذا التوجه الكارثي، ولا حل سوى في الغاء المذهبية السياسية مسيحياً عبر إذابة المذهب في الطائفة. وهذا الإلغاء يعني عملياً شراكة كاملة مع الأرثوذكس والكاثوليك ومشتقاتهم، واحتضاناً لمسيحيي المشرق. بيد أن خروج الأرثوذكس والكاثوليك من هامش السياسة اللبنانية إلى متنها، يُضفي تنوعاً ودينامية سياسية يحتاج إليها المسيحيون لحماية وجودهم. وهذه في المقام الأول مسؤولية على عاتق الجيل الحالي، فهل هناك سياسي ماروني يملك شجاعة كافية لحمل هذا المطلب؟
حتى ذلك الحين، تتحول الامتيازات المارونية إلى كعكة "سريعة الذوبان"، يتصارع عليها حيتان لا يرون شاطئ النهاية على بعد أمتار قليلة.
- See more at: http://www.almodon.com/politics/2016/3/19/%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85#sthash.OijKgODW.dpuf
إرسال تعليق