اشار
مصدر مطلع ان التدخلات في القضية بدأت من أعلى المستويات، والأخطر، هو "ما
تردد عن تدخل السفارة الأميركية في بيروت مطالبة بالإفراج عن المعدات
الخاصة بأحد المتورطين في تلك الشبكة، والتي تبين عند مصادرتها والكشف
عليها من قبل أوجيرو أنها نفسها التي كانت قد ضبطت في "شبكة الباروك"، وهي
تحتوي على مكونات إلكترونية من صنع شركة "سيراغون" الإسرائيلية. علماً أن
هذه المكونات كانت أحد أدلة المحكمة العسكرية عندما أدانت المتطورين
بالشبكة في العام 2011 (جناية إنشاء محطة في الباروك وتجهيزها بمعدات
إسرائيلية والتزود بمعدات لخدمة الانترنت عبر الباروك من شركة في حيفا)."ولفتت الصحيفة الى انه تم الإفراج عن هذه المعدات، بعدما تقدمت إحدى الشركات بطلب إلى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم تطالب فيه باستعادة معداتها، لأنها تنوي القيام بتسوية مع وزارة الاتصالات حيث اشترط ابراهيم في قراره عدم تركيب أي من المعدات، في انتظار جلاء التحقيق.
"السفير" - 19 آذار 2016
إرسال تعليق