رفض رئيس الحكومة تمام سلام، خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس مناقشة إحالة قضية ميشال سماحة إلى المجلس العدلي، بسبب غياب وزير العدل المستقيل أشرف ريفي.
وعلمت «اللواء» أن الرئيس ميشال سليمان طلب من وزيرة المهجرين أليس شبطيني عدم المداومة في وزارة العدل، كوزيرة عدل بالوكالة، ريثما يتم حسم استقالة ريفي، في ضوء الاتصالات التي تجري مع ريفي لعودته عن الاستقالة، والقرار الذي ستتخذه قيادة تيّار المستقبل التي تراجع الموقف في هذا الخصوص.
"اللواء" - 26 شباط 2016
إرسال تعليق