مع أن الاجراءات السعودية "الصارمة" تجاه لبنان السلطة، تبدو متجهة
تصاعديا، من وقف هبتي المليارات الاربعة الى خطوة تحذير الرعايا من زيارة
لبنان وانسحابها على عدد من دول الخليج وعدم تحديد موعد حتى الساعة لأي من
المسؤولين اللبنانيين لزيارة المملكة وشرح خلفيات الموقف، تؤكد مصادر
سياسية مطلعة في قوى 14 آذار لـ"المركزية" ان التشدد والحزم السعودي، وفق
نمط جديد لم يعهده اللبنانيون من المملكة من قبل، لن يبلغ مرحلة سحب
الودائع الخليجية من مصرف لبنان ولا طرد اللبنانيين العاملين في دول الخليج
كما يشاع، خصوصا ان بيان المملكة في شأن اعلان وقف الهبة اضاء بوضوح على
نقطة "وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق بطوائفه كافة، وعدم التخلي
عنه والاستمرار في مؤازرته".وتؤكد ان القيادة السعودية "الشابة" التي أدخلت البلاد في مرحلة سياسية جديدة نقلتها من موقع المتلقي الى المبادر والدفاعي الى الهجومي وفق ما ظهر منذ "عاصفة الحزم" حتى "رعد الشمال" وتشكيل التحالف الاسلامي العربي والاصرار على الدور الريادي للمملكة في كل ما يتصل بالشأن العربي وعدم التهاون مع الجمهورية الاسلامية، أقدمت على قرار وقف الهبة بعدما انقطع خيط صبرها الطويل جراء مواقف حزب الله وامينه العام السيد حسن نصرالله الهجومية وممارساته على مستوى السلطة وضربه عرض الحائط بكل مصالح لبنان مع اشقائه العرب، ومحاولة جره الى المحور الفارسي وسط انكفاء تام للسلطة السياسية، واشاحة النظر حتى عن اتخاذ قرار الحرب والسلم ودخول الحزب الى الميدان السوري الى جانب النظام، خارقا سياسة النأي بالنفس التي ادرجتها الحكومة في بيانها الوزاري. أما موقف وزير الخارجية جبران باسيل في مجلس جامعة الدول العربية في القاهرة وفي منظمة التعاون الاسلامي في عقر الدار السعودية من عدم إدانة الاعتداءات على سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد فشكلت النقطة التي فاض بها كأس الصبر السعودي وطفح الكيل وليست السبب الوحيد في "الانقلاب" على الهبة، الا ان المملكة لن تذهب راهنا ابعد من ذلك، في انتظار تبلور الصورة في ثلاث محطات اساسية حدها الاقصى نهاية الجاري: الانتخابات الايرانية في 26 شباط التي تحدد توجه الجمهورية الاسلامية وما اذا كانت ستستمر في تصدير الثورة الى دول المنطقة ام تنتقل الى حال السلم وتصدير التكنولوجيا التي يتطلع اليها الاصلاحيون، ومفاوضات جنيف السورية ومصير وقف الاعمال القتالية في سوريا.
وتضيف المصادر ان البيانات الخليجية بتحذير الرعايا من السفر الى لبنان بدءا بالسعودية فالامارات والبحرين والكويت، ولئن جاءت في السياق الاحتجاجي نفسه والتعبير عن الاستياء، بيد انها ليست انتقامية ولا محصورة باجراءات الردع، ذلك انها يمكن ان تشكل خطوات استباقية لتطورات أمنية قد تحصل في المرحلة المقبلة بحيث تجنب هذه الدول رعاياها المخاطر التي قد تطالهم في ما لو بقوا في بيروت. وتؤكد ان التحذيرات مرتبطة بالتطورات الميدانية السورية وتنامي القلق من انفجار واسع تحذر منه الدول الكبرى لا سيما موسكو التي تتخوف من "أفغانستان جديدة" في سوريا في ما لو لم يثبت قرار "وقف الاعمال القتالية" بحيث لن يبقى لبنان بعيدا من شظاياه.
وتدعو المصادر الى أهمية التنبه الى النمط السياسي السعودي الجديد ووجوب التعاطي معه من منطلق طي صفحة الأمس وفتح أخرى تنسجم مع الدور الذي تصبو اليه المملكة الشابة الذاهبة الى حجز مقعد اساسي في قرار اعادة رسم خريطة المنطقة، ولو استلزم الامر الوقوف في وجه القوى الكبرى، وتولي زمام مواجهة الارهاب وحال التطرف السني مع رفض وضعها في موقع الملحق في ما يتصل برسم سياسة وتحديد هوية الدول العربية.
"المركزية" - 24 شباط 2016
إرسال تعليق