أوضحت مصادر معنية أن إنسحاب وزير العدل أشرف ريفي من مجلس الوزراء، مشروط بإحالة ملف ميشال سماحة إلى المجلس العدلي ، وليس إستقالة من الحكومة ، انما هو أقرب الى الإعتكاف.وردا على سؤال عن موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق ولماذا لم يتضامن مع زميله ريفي ، قالت المصادر نفسها لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أن المشنوق عضو في “كتلة المستقبل” وموقفه مرتبط بموقف الكتلة، أما ريفي فهو حليف.
ولماذا لم يتريث ريفي الى ما بعد إحتفال قوى “14 آذار” بالذكرى السنوية الحادية عشرة لإستشهاد الرئيس رفيق الحريري في “14 شباط” الجاري؟ قالت المصادر: ان ريفي خشي ان تستمر المماطلة في احالة سماحة الى حين تنجز محكمة التمييز العسكرية اعادة محاكمته واصدار الحكم عليه يوم 18 الجاري، مما يقطع الطريق على احالته الى المجلس العدلي.
وفي هذا السياق، علمت “الأنباء” ان إتصالات سياسية تجري من اجل تأمين حكم أشد على سماحة تصدره محكمة التمييز، وبحدود ثلاث سنوات اضافية على السنوات الاربع والنصف المقضي عليه بها من المحكمة العسكرية، وان “حزب الله” الذي يضغط لمنع إحالة سماحة الى المجلس العدلي وافق على هذا المخرج.
وتعني مقاطعة الوزير ريفي جلسات مجلس الوزراء ، توقف مجلس الوزراء عن إصدار مراسيم بقضايا أساسية تتطلب إجماع مجلس الوزراء، وتوقعت المصادر المزيد من التصعيد السياسي والقانوني.
"الأنباء الكويتية" - 12 شباط 2016
إرسال تعليق