أكّدت أوساط مقرّبة من وزير العدل اللواء أشرف ريفي لصحيفة “السياسة”
الكويتة، أنّ “معركة إحالة ملف ميشال سماحة إلى المجلس العدلي سيخوضها وزير
العدل حتى النهاية، ولن يقبل باستمرار بقاء هذا الملف بيد محكمة التمييز
العسكرية، لأنّه لا بدّ أن يضع المجلس العدلي يده على هذه القضية الإرهابية
التي تفتح الباب مجدّداً أمام عودة مسلسل الإرهاب والإجرام إلى البلد، من
خلال محاولات التغطية والتستر على إجرام سماحة ومن يقفون خلفه”.
"السياسة الكويتية" - 27 كانون الثاني 2016
إرسال تعليق