ذكرت صحيفة “الجمهورية” أنه تمّ الإتفاق ليلا على إدراج بند التعيينات العسكريّة كأوّل بند من خارج جدول الأعمال على أن يقترح وزير الدفاع سمير مقبل 3 أسماء لكل مركز.
وقال مقبل لـ”الجمهورية”: “لم أتواصل مع العماد ميشال عون في شأن التعيينات العسكرية، والجميع يعلمون أنّني أريد مصلحة المؤسسة العسكرية، وأنا أعطيت رأيي في موضوع التعيينات، سأستند الى الأقدمية والكفاية بتجرّد من أي محسوبية، وعليه لم يفاتِحني أحد بأسماء، وأنا سمير مقبل وزير الدفاع أؤكد أنّ أحداً لم يَقترح عليّ أسماء، ولديّ الضوء الأخضر في أن أتصرّف لمصلحة المؤسسة العسكرية، وأنا أقدّر مواقف الزعماء السياسيين وتصرّفَهم، وأدرس حالياً كلّ المعطيات التي تخصّ جميع الضبّاط بما يَخدم مصلحة المؤسسة، ونحن نعلم انّ في لبنان اليوم ركيزتين تضمنان استقرار البلاد: المؤسسة العسكرية والقطاع المصرفي، وإذا تعرّضَ أيّ منهما لنكسة أو خضّة “راح لبنان”.
ولمّحَ مقبل الى انّ مرسومَه لملءِ المراكز الثلاثة الشاغرة في المجلس العسكري سيكون جاهزاً عشية جلسة مجلس الوزراء، وبالتالي فإنّ البند سيناقش على طاولة مجلس الوزراء إمّا من خارج جدول الأعمال أو كملحق.
وكانت مصادر وزارية قد راهنَت على اجتماع هيئة الحوار الوطني اليوم لإعادة البحث في ملف تفعيل العمل الحكومي سعياً إلى توفير الظروف الملائمة لمشاركة وزيرَي حزب الله و”التيار الوطني الحر” في جلسة مجلس الوزراء المقرّرة غداً بغية الوصول الى ما يوفّر مخرجاً لمعالجة البنود العادية المدرَجة على جدول الأعمال بالمئات.
إلّا أنّ مصادر مطّلعة توقّعَت فشلَ مسعى إعادة وزيرَي التيار الوطني الحر الى الحكومة في جلسة الغد، لكنّها أكدت انّ مشاركة وزيرَي حزب الله واردة إذا صحَّت المعلومات التي تسرّبَت من جلسة الحوار بين “المستقبل” والحزب بأنّ الأخير تعهّدَ السعيَ الى تفعيل العمل الحكومي وعودة النشاط إليه لبَتّ قضايا الناس اليومية، على الأقلّ في ظلّ عدم التوافق على الشؤون الكبرى.
"الجمهورية" - 27 كانون الثاني 2016
وقال مقبل لـ”الجمهورية”: “لم أتواصل مع العماد ميشال عون في شأن التعيينات العسكرية، والجميع يعلمون أنّني أريد مصلحة المؤسسة العسكرية، وأنا أعطيت رأيي في موضوع التعيينات، سأستند الى الأقدمية والكفاية بتجرّد من أي محسوبية، وعليه لم يفاتِحني أحد بأسماء، وأنا سمير مقبل وزير الدفاع أؤكد أنّ أحداً لم يَقترح عليّ أسماء، ولديّ الضوء الأخضر في أن أتصرّف لمصلحة المؤسسة العسكرية، وأنا أقدّر مواقف الزعماء السياسيين وتصرّفَهم، وأدرس حالياً كلّ المعطيات التي تخصّ جميع الضبّاط بما يَخدم مصلحة المؤسسة، ونحن نعلم انّ في لبنان اليوم ركيزتين تضمنان استقرار البلاد: المؤسسة العسكرية والقطاع المصرفي، وإذا تعرّضَ أيّ منهما لنكسة أو خضّة “راح لبنان”.
ولمّحَ مقبل الى انّ مرسومَه لملءِ المراكز الثلاثة الشاغرة في المجلس العسكري سيكون جاهزاً عشية جلسة مجلس الوزراء، وبالتالي فإنّ البند سيناقش على طاولة مجلس الوزراء إمّا من خارج جدول الأعمال أو كملحق.
وكانت مصادر وزارية قد راهنَت على اجتماع هيئة الحوار الوطني اليوم لإعادة البحث في ملف تفعيل العمل الحكومي سعياً إلى توفير الظروف الملائمة لمشاركة وزيرَي حزب الله و”التيار الوطني الحر” في جلسة مجلس الوزراء المقرّرة غداً بغية الوصول الى ما يوفّر مخرجاً لمعالجة البنود العادية المدرَجة على جدول الأعمال بالمئات.
إلّا أنّ مصادر مطّلعة توقّعَت فشلَ مسعى إعادة وزيرَي التيار الوطني الحر الى الحكومة في جلسة الغد، لكنّها أكدت انّ مشاركة وزيرَي حزب الله واردة إذا صحَّت المعلومات التي تسرّبَت من جلسة الحوار بين “المستقبل” والحزب بأنّ الأخير تعهّدَ السعيَ الى تفعيل العمل الحكومي وعودة النشاط إليه لبَتّ قضايا الناس اليومية، على الأقلّ في ظلّ عدم التوافق على الشؤون الكبرى.
"الجمهورية" - 27 كانون الثاني 2016
إرسال تعليق