منذ 7 تشرين الاول الماضي تاريخ اجتماع طاولة الحوار الوطني الاخير، حتى السادس والعشرين من الجاري موعد انعقادها الجديد تحت قبة البرلمان، تراكمت الملفات العالقة في الداخل وازدادت تعقيدا، وعلى رأسها أزمة النفايات التي بلغ التمييع في وضع حلولها على سكة التنفيذ، حدودا غير مسبوقة، باتت تتهدد باسقاط هيكل الحكومة الذي تآكله الغبار أصلا، بفعل توقفها عن الاجتماع والانتاج بعد أن كبلتها الشروط السياسية، خاصة تلك التي وضعها رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون كمدخل لاعادة تفعيلها.في مقابل هذا المشهد الملبّد الذي يدفع اللبنانيين الى اليأس، حتى لم يعد بعضهم يتردد في ركوب مراكب غير شرعية تقوده الى سواحل اوروبا او الى الموت، هربا من الواقع المذلّ الذي يعيشونه في بلادهم، لا تبدو طاولة الاثنين، أقلّه في الشكل، على قدر المسؤوليات الملقاة على عاتقها في ظل الظروف الصعبة، وفق ما تقول اوساط سياسية مستقلة ، فأبرز روادها لن يكونوا حاضرين لا سيما العماد عون الذي لم يشارك اصلا في الجلسة الأخيرة على ان ينتدب من يمثّله، لكن أيضا رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة الذي سيغيب بداعي السفر (على ان يمثله النائب عاطف مجدلاني)، ووزير الاتصالات بطرس حرب، فيما تردد ان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل قد يتغيب أيضا.
وبغضّ النظر عن التراجع الذي أصاب حماسة المتحاورين، ربما لقناعة داخلية لديهم بأنه يدور في حلقة مفرغة، حسب الاوساط، من المتوقع ان يستكمل الجالسون الى الطاولة الاثنين البحث في مواصفات رئيس الجمهورية، علما ان كل طرف كان قدم ورقة بتصوره في الجلسة الاخيرة، ومن المرجح في هذا السياق، أن يقدم رئيس مجلس النواب نبيه بري، راعي الحوار، الخلاصة التي تكونت لديه بعد ان اطلع على طروحات كل فريق، ليبرز النقاط المشتركة التي يمكن البناء عليها، وربما انتقل البحث الى مرحلة طرح اسماء تنطبق عليها هذه المواصفات. الى ذلك، سيتمسك فريق 14 آذار بأولوية الانتهاء من بند انجاز الانتخابات الرئاسية قبل الانتقال الى اي بند آخر، في وقت سيحاول فريق الثامن من آذار طرح البحث في قانون الانتخاب انطلاقا من مبدأ "النسبية" باعتبار انه قاسم مشترك لا يعارضه اي طرف، وسيجدد ممثل "التيار الوطني الحر" مدعوما من "حزب الله" الدعوة الى الاتفاق على القانون الانتخابي واجراء الانتخابات النيابية وبعد "الرئاسية" أو الذهاب نحو خيار "انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب"، كمدخلين لا ثالث لهما لانجاز "الاستحقاق"، الامر الذي قد يجعل البحث القائم، يدور حول نفسه...
بيد ان أوساطا وزارية أشارت الى ان "أزمة النفايات" ستحضر بلا شك، على الطاولة، وربما تصدرت اولوية النقاشات والحيز الاوسع منها. فالمناسبة قد تدل الى التوجه الذي سيسلكه الملف سلبا او ايجابا، في ضوء تلويح رئيس الحكومة أمس بـ"بق البحصة" ووضع الجميع امام مسؤولياتهم وربما الاستقالة، خلال أسبوع كحد أقصى، اذا استمر وضع العصي في درب خطة الحل"، مشيرة الى ان "المتحاورين كانوا أكدوا سابقا دعمهم للخطة، لكن جلسة الاثنين ستشكل فرصة أخيرة لهم لاثبات هذا الدعم ولإقران القول بالفعل، والا فان سلام لن يتردد في تنفيذ "تهديده". على خط آخر، لفتت الى ان "الجلسة الحوارية العتيدة قد تفتح أيضا بابا لمفاوضات بين الفرقاء حول الجلسة التشريعية التي ينوي بري الدعوة اليها، لعلهم يتمكنون من الاتفاق على صيغة توائم بين القوانين التي يطالب بها الحزبان المسيحيان الاكبران اي "استعادة الجنسية" و"قانون الانتخاب" من جهة، والقروض والهبات المطلوب اقرارها كي لا يخسرها لبنان من جهة أخرى، لتأمين حضورهما الجلسة فتصان ميثاقيتها". أما آلية العمل الحكومي، فلم تعد وفق الاوساط، تحظى بالاهتمام المطلوب، وربما سقطت من حسابات المتحاورين، بعد ان علّق "التيار" مشاركته في الحكومة حتى تعيين قائد جديد للجيش وهو شرط تعجيزي، مرجحة ان تعقد الحكومة جلسة لاقرار خطة النفايات اذا تم الاتفاق عليها، والا فان مجلس الوزراء في اجازة قسرية حتى اشعار آخر...
"المكرزية" - 23\10\2015
إرسال تعليق