خمسة
وأربعون يوما مرت على اقرار مجلس الوزراء مجتمعا الخطة التي وضعتها لجنة
وزير الزراعة أكرم شهيب لحل أزمة النفايات. شهر ونصف الشهر انقضت، عجزت
خلاله عن ايجاد طريقها الى التنفيذ، تارة بفعل اعتراضات بيئية ومناطقية
وطورا لأسباب سياسية، فيما أكياس "الزبالة" تُحرق او تتكدس في مطامر
عشوائية نمت كالفطريات في العاصمة وجبل لبنان.غير ان الخطة التي وضعت في 7 أيلول الماضي، تبدو اليوم امام مرحلة مفصلية وحاسمة، فاما تنتقل خلال فترة لا تتعدى الاسبوع من النظري الى العملي، أو فان شهيب، الذي استنفد كل السبل لتذليل العقبات، التي رميت في وجه الحل المقترح، ولم يوفّر وسيلة الا ولجأ اليها لتسويق الخطة من جهة، وتطويرها بما يطمئن الجمعيات البيئية وأهالي المناطق التي اختيرت لانشاء مطامر صحية ضمن أراضيها من جهة أخرى، سيرفع الراية البيضاء معلنا "استسلامه" وعزوفه عن استكمال المهمة، خاصة ان المطب الرئيس الذي يعوق تقدم خطته اليوم، لم يعد بيئيا، بل سياسي بامتياز.
وفي هذا الاطار، توضح اوساط وزير الزراعة، "اننا ننتظر جوابا من القوى السياسية الفاعلة في منطقة البقاع الشمالي، خلال اليومين المقبلين، تحدد فيه موقع المطمر المقرر انشاؤه وسيكون مبدئيا على الحدود اللبنانية – السورية في السلسلة الشرقية، ومعلوماتنا تفيد ان الاحزاب لا زالت حتى اللحظة تدرس الخيارات المتاحة امامها. لكن لا يمكن لشهيب الانتظار الى ما لا نهاية، وعليه، فان اليومين المقبلين حاسمان. فاذا أتانا الجواب، تسير الخطة بشكل تلقائي وتتم الدعوة الى جلسة سريعة لمجلس الوزراء لاقرار الاجراءات التطبيقية لها، واذا لم تفرج القوى السياسية عن الموقع، فان الخطة ستتوقف وسيعلن شهيب تخليه عن متابعة ملف النفايات". واذ تؤكد ان مصير الخطة متعلق بجواب الاحزاب علما انها لم تُبد سلبية حتى اللحظة، تفيد الاوساط ان الاعتراضات في سرار اليوم طبيعية، ومصدرها قلق الاهالي من ان يأتي الحل على حسابهم فقط، لكن هذا لن يحصل، والخطة يحتاج تطبيقها الى مساهمة الجميع والى شراكة شاملة، والا فانها ستتوقف". ولفتت الاوساط الى ان "شهيب سيبقى متفائلا حتى اللحظة الاخيرة، لكنه في المقابل، متشدد في رفض المماطلة، ويريد جوابا قبل نهاية الاسبوع من القوى السياسية في البقاع".
بيد ان سقوط خطة النفايات لن يعني فحسب اعلان الوزير شهيب رفعه "العشرة"، ولا ان الكارثة البيئية ستستمر بأحجام مضاعفة في فصل "الشتاء" في شكل ينذر بمصيبة صحية لا مهرب منها.. بل ان مفاعيله ستجرف معها الحكومة كلها، وهو ما لم يتردد رئيسها تمام سلام باعلانه اليوم، فدق جرس انذار قد يكون الاخير، واضعا القوى السياسية امام مسؤولياتها، فقال "معالجة موضوع النفايات مازالت متعثرة بسبب التجاذبات القائمة بين القوى السياسية"، مشيرا الى ان "إذا لم يحصل حل جذري خلال أيام فإنني سأتخذ الموقف المناسب. ما زلت أصبر واحاول. وعندما اشعر أنني وصلت الى طريق مسدود سوف أعلن موقفي. لقد قلت مرارا أنه لا لزوم لمجلس الوزراء اذا كان غير قادر على الاجتماع، وأبلغت ذلك الى المشاركين في جلسات الحوار في مجلس النواب"، مضيفا "غالبية هذه القوى غير مهتمة بالأمر. البعض يتعامل معه وكأن لا علاقه له به. والبعض الآخر يقول انه لن يساهم لكنه لن يعرقل. اذا تبين لي بعد أيام او اسبوع على الاكثر انهم لا يريدون حلا، فسوف اضطر الى تسمية الاشياء بأسمائها".
وسط هذه الاجواء، تقول اوساط وزارية ان "سلام تعب من الشلل ومن وضع العصي في الدواليب، ونداؤه موجه الى من يعوقون تقدم خطة النفايات حتى اليوم، فاما يبدون تجاوبا او يتحملون مسؤولية اجهاض الخطة، الطابة في ملعبهم". ولا تخفي المصادر خشيتها من ان يمضي "حزب الله" في تعطيل الخطة، الى ان يحصل على ثمن سياسي ما مقابل الافراج عنها".
"المركزية" - 22\10\2015
إرسال تعليق