والآن عاد ليصب «جام غضبه» على «لبنان الميثاقي» و«الطائفة السنية» لدواعي «شخصيانية»، وليست من «الطائفة المارونية»! في وقت يزداد فيه «الضباب السياسي» حول مستقبل «لبنان الميثاقي»، ومفهوم «الصيغة اللبنانية»، و«لبنان الكبير» الذي أعلن من «قصر الصنوبر» في بيروت - بيت السفير الفرنسي - 31-7-1920 في مؤتمر عام ظهر فيه «الجنرال هنري غورو» وعن يمينه البطريرك الماروني «إلياس الحويك» وعن يساره مفتي بيروت» الشيخ مصطفى نجا» (لم يكن منصب مفتي الجمهورية اللبنانية قد أصبح واقعاً بعد - 1932 -) ليعلن - بحسب قرار دولي من قطبي النسق الدولي العالمي آنذاك «لندن - باريس» ولادة «دولة لبنان الكبير» بحدوده المتعارف عليها - حتى الآن - ..!
إن دعوة «تعديل الدستور» و«إسقاط الرئاسة الثانية» - ولن تسقط - و«لبنان الفيدرالي». التي يخوضها اليوم «لويس الـ15 اللبناني» في هذه الظروف الحرجة والدقيقة - وتلك مصيبة» - وإن لم يعرف ذلك فتلك «مصيبة أعظم» (!)
هذه «المعركة الآن» هي «الخطوة الثالثة» في تغيير «صورة لبنان السياسية» الحالية، بدأت بانقلاب شباط 2013 و«تطيير الانتخابات النيابية»... ثم كانت «الخطوة الثانية» والأخطر هي «تطيير انتخابات الرئاسة الأولى» ثم تغييب هذه الرئاسة لشل «الدولة اللبنانية» ومن ثم مصادرة «قرارها النهائي» و«خطفه» و»شله» وترك «الحكومة تحكم في إطار «الحكم الذاتي» فقط بحده الأدنى..!
والآن يريد «بعض» إنقلابيي شباط 2013» عبر اصرارهم على تصيير «الرئاسة الثانية »، و«نعمة تغيير الدستور» لصالح «المناصفة» و«استرجاع الحقوق المغتصبة» في «القانون الدستوري» الصادر ب21-9-1990...
كل ذلك بهدف جر «ما تبقى من لبنان المغيّب» الى ما طرح قبل حوالى السنتين» مؤتمر تأسيسي» يضع «دستوراً جديداً لـ«لبنان الفيدرالي» بعيداً عن «الميثاق الوطني 1943، و«القانون الدستوري 21-9-1990..! هذا ما يعملون من أجله منذ أن «طيّروا الانتخابات النيابية» 2013 و«طيّروا انتخابات الرئاسة الأولى «وتغيبها ليخطفوا» القرار النهائي لـ«الدولة اللبنانية» التي غيّبت أيضاً مع تغيّب «رمزها» و«صوتها»..!
ويعتمدون في هذا كله على «قوة السلاح» الذي عانى منه لبنان ما عانى في سنوات عجاف في حياته قبل انتخاب «العماد ميشال سليمان» رئيساً توافقياً لكل لبنان، ومن أجل بقاء «لبنان الكبير كبيراً»..!
«البعض «يريد أن يقول لـ«اللبنانيين جميعاً» - التاريخ يكتبه المنتصر - وهذا ما يجب ان ينطبق على ما تبقى من لبنان، وكأن «بعض 18 شباط 2013» يريدون جرّ «ما تبقى من لبنان» الى أجواء الحرب القذرة 1975- 1989 التي أنهاها «اتفاق الطائف الذي لويس الـ16 اللبناني» ضده!! والذي صدر في «القانون الدستوري» في 21-9-1990 وعُدّل بموجبه «الدستور اللبناني» في «المجلس النيابي». هذا «القانون» الذي زُيّن في مقدمته ب(10) مسلمات وطنية.
على «الإنقلابيين» الذين يشككون في «الدستور اللبناني» أن يرجعوا إليها - ولن يرجعوا - لأنهم يريدون أن يكتبوا تاريخ «لبنان الفيدرالي» - بحسب «هم» أو لا أحد - بعد انقلابهم على «الشرعية الدستورية» في شباط 2013!
ليطرحوا ذاتهم «البديل» لـ«سد الفراغ» الذي أحدثوه في «السلطة الشرعية» المعترف بها دولياً، وغيّبوها ليسرقوا منها خلسة «القرار النهائي» لـ«الدولة اللبنانية»، ويغتالوا من ثم «الصيغة اللبنانية» ويطالبون بـ«تعديل الدستور» بهدف الغاء «اتفاق الطائف» لأن «القوة الاقليمية» التي تساندهم غير ممثلة فيه!!! إنها «أصل الحكاية» الآن و«غايتها»!!!...
ليعودوا ويطرحوا عقد «مؤتمر تأسيسي» ليضع «دستوراً جديداً» لـ«لبنان الفيدرالي» الذي تساندهم فيه «التوازنات الاقليمية - الدولية» الجديدة في اقليم الشرق الاوسط.
وصدقت المسلّمة الـ«10» من المسلّمات التي زيّنت مقدمة الدستور اللبناني الحالي، والتي وصفتهم مؤكدة على أن «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك»...! ولكن هم يكون «الحق الآن» لـ«الأقوى» بالسلاح؟
يحيى أحمد الكعكي - الشرق 17 تموز 2015
إرسال تعليق