قالت مصادر وزارية ان تأمين مكبات لطمر النفايات كبديل عن إقفال مكب الناعمة سيطغى كبند على جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل من خارج جدول أعمالها المخصص للبحث في آلة التصويت على القرارات الصادرة عنه، مع أرجحية اعتماد الآلية نفسها التي كانت تعتمد في ظل وجود رئيس الجمهورية، أي ان القرارات العادية تتخذ بموافقة نصف عدد الوزراء زائداً واحداً بينما يصوت على السيادية منها بأكثرية ثلثي أعضاء الحكومة. ورأت المصادر نفسها لـ «الحياة» انه من غير الجائز الخروج عن الآلية المعتمدة في مجلس الوزراء في حضور رئيس الجمهورية لئلا تسجل الحكومة على نفسها سابقة تشكل خرقاً للدستور اللبناني وللنص الوارد في تفاق الطائف في هذا الخصوص. واعتبرت ان هناك ضرورة للتوافق في داخل مجلس الوزراء، لكن تعذر تأمينه لا يشترط موافقة جميع أعضاء الحكومة على القرارات، لأن ذلك ســـيدفع في اتجاه تعطيل الجلسات وشل قدرة الحكومة على الاستجابة لمصالح المواطنين. ولفتت الى ان اشــــتراط توقيع 24 وزيراً على القرارات ما هو الا «هرطقة دستورية» خصوصاً أن صاحب هذا الاقتراح «العجـيب الغريب» هو من يعطل انتخاب الرئيس.
وتوقفت المصادر ذاتها أمام الموقف الأخير للبطريرك الراعي الذي دعا فيه الكتل النيابية الى عدم مقاطعة الجلسات والحضور الى البرلمان لانتخاب رئيس توافقي، وقالت ان موقفه هذا يأتي في سياق الاعتراض على العماد ميشال عون وحليفه «حزب الله» الذي يشترط في مقابل حضوره الجلسات انتخاب «الجنرال» رئيساً للحكومة.
ونقلت المصادر عن كتل رئيسة في الحكومة بأنها لا تحبذ تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش خلفاً للعماد جان قهوجي رغم انها تكن له كل تقدير واحترام لكفاءته العسكرية، وتعزو السبب الى ان العماد عون يخوض معركته، ما أوحى بأنه ينتمي اليه سياسياً وهذا ما أضر به. وقالت ان هناك ضرورة لتعيين قائد للجيش يشعر جميع الأطراف بأنه يتصرف بتوازن. ورأت أيضاً بأن عدم حماسة بعض الأطراف لتعيين روكز قائداً للجيش لا تعني انها تضع فيتو على تعيينه بمقدار ما انها تتوجس من إصرار عون على الترشح لرئاسة الجمهورية وبالتالي لا تحبذ هذه الأطراف الجمع بين الرئاســـة وقيادة الجيش التي تنظر اليها على أنها موقع سياسي بامتياز.
وسألت المصادر عن الأسباب الكامنة وراء إصرار عون على الترشح لرئاسة الجمهورية ورفضه الدخول في تسوية تقوم على عدم وجود «فيتو» على تعيين روكز إذا ما تأمن ما يشبه الإجماع على تعيينه في مقابل عزوفه عن خوض معركة الرئاسة؟ وقالت ان هذا التوجس من وجهة نظرها حق مشروع خصوصاً أن عون لم يقدم نفسه سياسياً على انه المرشح القادر على الجمع بين اللبنانيين وهو لا يزال يتموضع في نفس المحور السياسي الذي يقوده «حزب الله».
وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية بارزة أن الحريري وجنبلاط على قرارهما بملاقاة بري وتأييد مسعاه لعقد جلسات تشريعية، وأن الأخير ليس في وارد السماح لأحد بأن يملي عليه الشروط التي هي من صلاحيته بالتعاون مع هيئة مكتب المجلس في إعداد جدول أعمال الجلسات. وأكدت المصادر بأن «بري البارع في تدوير الزوايا» لن يسجل على نفسه سابقة تتيح لأي طرف بأن يفرض شروطه على جدول أعمال الجلسات لئلا تنسحب على البرلمان أزمة شبيهة بالأزمة التي تتخبط فيها حالياً حكومة «المصلحة الوطنية» برئاسة تمام سلام.
وأوضحت بأن بري يتعاطى بمرونة مع الكتل النيابية ويتفهم دوافع بعضها، وقالت ان رئيس المجلس ليس منغلقاً على الآخرين لكن الهيئة العامة في البرلمان كانت أجمعت في جلسة سابقة على ان إقرار قانون انتخاب جديد يبقى مؤجلاً الى ما بعد انتخاب الرئيس الذي له وحده صلاحية إعادة النظر فيه أو طلب تعديل بعض بنوده من خلال رده الى البرلمان لهذه الغاية. وكشفت المصادر بأن المفاوضات لتأمين النصاب الميثاقي لفتح دورة استثنائية، ولعقد جلسات تشريع الضرورة لا زالت جارية، وأن الجهود منصبة حالياً على إقناع الوزراء المحسوبين على الرئيس ميشال سليمان بالتوقيع على مرسوم فتح دورة استثنائية إضافة الى الوزير بطرس حرب.
وقالت ان التواقيع المطلوبة لفتح هذه الدورة أصبحت مؤمنة أي بموافقة نصف أعضاء الحكومة زائداً واحداً لكن هناك ضرورة ميثاقية لإقناع الرئيس سليمان بمجاراة الوزراء الموقعين على المرسوم لتأمين التأييد المسيحي لفتحها لا سيما أن لا أمل بإقناع وزراء الكتائب بالتوقيع عليه بعد أن ذهبوا بعيداً في امتناعهم عن حضور الجلسات النيابية قبل انتخاب الرئيس. وتابعت هذه المصادر بأن بري لا مانع لديه من ادراج قانون استعادة الجنسية على جدول أعمالها، مع ان قيادات اسلامية كانت أكدت لقيادات مسيحية بأنها تؤيد إقرارها لكنها تمنّت عليهم ألاّ يندموا إذا ما اكتشفوا بأن عدد المسلمين المستفيدين سيكون أكثر من المسيحيين في حال تقرر اعتماد احصاء عام 1913 الذي أجري في عهد الحكم العثماني للبنان. وسألت المصادر عن الجدوى من إدراج قانون الانتخاب في ظل عدم التوافق على تقسيم الدوائر الانتخابية ولا على توزيع النسب في اعتماد قانون يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي؟ وقالت ما الضمانة من استمرار الجلسات المخصصة للبحث في القانون ومن يتحمل مسؤولية تطيير النصاب لتفادي إقحام البرلمان في انقسام حاد يرفع من منسوب التوتر السياسي؟
وتوقفت المصادر ذاتها أمام الموقف الأخير للبطريرك الراعي الذي دعا فيه الكتل النيابية الى عدم مقاطعة الجلسات والحضور الى البرلمان لانتخاب رئيس توافقي، وقالت ان موقفه هذا يأتي في سياق الاعتراض على العماد ميشال عون وحليفه «حزب الله» الذي يشترط في مقابل حضوره الجلسات انتخاب «الجنرال» رئيساً للحكومة.
ونقلت المصادر عن كتل رئيسة في الحكومة بأنها لا تحبذ تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش خلفاً للعماد جان قهوجي رغم انها تكن له كل تقدير واحترام لكفاءته العسكرية، وتعزو السبب الى ان العماد عون يخوض معركته، ما أوحى بأنه ينتمي اليه سياسياً وهذا ما أضر به. وقالت ان هناك ضرورة لتعيين قائد للجيش يشعر جميع الأطراف بأنه يتصرف بتوازن. ورأت أيضاً بأن عدم حماسة بعض الأطراف لتعيين روكز قائداً للجيش لا تعني انها تضع فيتو على تعيينه بمقدار ما انها تتوجس من إصرار عون على الترشح لرئاسة الجمهورية وبالتالي لا تحبذ هذه الأطراف الجمع بين الرئاســـة وقيادة الجيش التي تنظر اليها على أنها موقع سياسي بامتياز.
وسألت المصادر عن الأسباب الكامنة وراء إصرار عون على الترشح لرئاسة الجمهورية ورفضه الدخول في تسوية تقوم على عدم وجود «فيتو» على تعيين روكز إذا ما تأمن ما يشبه الإجماع على تعيينه في مقابل عزوفه عن خوض معركة الرئاسة؟ وقالت ان هذا التوجس من وجهة نظرها حق مشروع خصوصاً أن عون لم يقدم نفسه سياسياً على انه المرشح القادر على الجمع بين اللبنانيين وهو لا يزال يتموضع في نفس المحور السياسي الذي يقوده «حزب الله».
وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية بارزة أن الحريري وجنبلاط على قرارهما بملاقاة بري وتأييد مسعاه لعقد جلسات تشريعية، وأن الأخير ليس في وارد السماح لأحد بأن يملي عليه الشروط التي هي من صلاحيته بالتعاون مع هيئة مكتب المجلس في إعداد جدول أعمال الجلسات. وأكدت المصادر بأن «بري البارع في تدوير الزوايا» لن يسجل على نفسه سابقة تتيح لأي طرف بأن يفرض شروطه على جدول أعمال الجلسات لئلا تنسحب على البرلمان أزمة شبيهة بالأزمة التي تتخبط فيها حالياً حكومة «المصلحة الوطنية» برئاسة تمام سلام.
وأوضحت بأن بري يتعاطى بمرونة مع الكتل النيابية ويتفهم دوافع بعضها، وقالت ان رئيس المجلس ليس منغلقاً على الآخرين لكن الهيئة العامة في البرلمان كانت أجمعت في جلسة سابقة على ان إقرار قانون انتخاب جديد يبقى مؤجلاً الى ما بعد انتخاب الرئيس الذي له وحده صلاحية إعادة النظر فيه أو طلب تعديل بعض بنوده من خلال رده الى البرلمان لهذه الغاية. وكشفت المصادر بأن المفاوضات لتأمين النصاب الميثاقي لفتح دورة استثنائية، ولعقد جلسات تشريع الضرورة لا زالت جارية، وأن الجهود منصبة حالياً على إقناع الوزراء المحسوبين على الرئيس ميشال سليمان بالتوقيع على مرسوم فتح دورة استثنائية إضافة الى الوزير بطرس حرب.
وقالت ان التواقيع المطلوبة لفتح هذه الدورة أصبحت مؤمنة أي بموافقة نصف أعضاء الحكومة زائداً واحداً لكن هناك ضرورة ميثاقية لإقناع الرئيس سليمان بمجاراة الوزراء الموقعين على المرسوم لتأمين التأييد المسيحي لفتحها لا سيما أن لا أمل بإقناع وزراء الكتائب بالتوقيع عليه بعد أن ذهبوا بعيداً في امتناعهم عن حضور الجلسات النيابية قبل انتخاب الرئيس. وتابعت هذه المصادر بأن بري لا مانع لديه من ادراج قانون استعادة الجنسية على جدول أعمالها، مع ان قيادات اسلامية كانت أكدت لقيادات مسيحية بأنها تؤيد إقرارها لكنها تمنّت عليهم ألاّ يندموا إذا ما اكتشفوا بأن عدد المسلمين المستفيدين سيكون أكثر من المسيحيين في حال تقرر اعتماد احصاء عام 1913 الذي أجري في عهد الحكم العثماني للبنان. وسألت المصادر عن الجدوى من إدراج قانون الانتخاب في ظل عدم التوافق على تقسيم الدوائر الانتخابية ولا على توزيع النسب في اعتماد قانون يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي؟ وقالت ما الضمانة من استمرار الجلسات المخصصة للبحث في القانون ومن يتحمل مسؤولية تطيير النصاب لتفادي إقحام البرلمان في انقسام حاد يرفع من منسوب التوتر السياسي؟
الحياة 20 تموز 2015
إرسال تعليق