شدد الرئيس العماد ميشال سليمان على أهمية المحافظة على المؤسسات الدستورية في ظل عدم انتخاب رئيس الجمهورية.وأكد خلال استقباله وفد كتلة نواب "المستقبل" الذي ضم النواب احمد فتفت، هادي حبيش، رياض رحال، أمين وهبي، جمال الجراح وزياد القادري، في حضور نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، دور الجيش ومهمته.
وقال: "لتناول هذين الموضوعين لا بد من البدء من الاساس، وهو مسيرة تعطيل انتهابات رئيس الجمهورية. كان الحديث منذ نحو ثلاث سنوات ان صلاحيات رئيس الجمهورية ضعيفة، والآن صرنا نفتش عن الكرسي. ألا زال هناك كرسي لرئيس الجمهورية؟ والى ماذا ندفع الناس الى الاعتياد؟ هل المقاطعة؟ يبدو ان المقاطعة هي الديموقراطية الجديدة التي ادخلونا فيها، ومن ثم تخرج نظريات ان الرئيس هو نتيجة اتفاق المسيحيين، وقد سار بهذه النظرية بعض المسلمين، كما سار بها المسيحيون، وهذا خطأ".
وأضاف: "إن قوة رئيس لبنان ليست بتمثيله المسيحي، إنما بقوة المسلمين الذين يريدون رئيسا مسيحيا للبنان، وهذه قوة هذا المسيحي في الشرق الاوسط، وليس العكس. أما إذا أرادوا اقامة "كانتون" صغير برئاسة مسيحي ومع تمثيل، فهذا ممكن، ولكن هذا هو الخراب وليس هو الدور المطلوب من المسيحيين. ليس هذا لبنان ميشال شيحا ولا لبنان البطريرك حويك. الحجة التي تساق أنه لماذا يمثل رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء طائفتيهما؟ مع ان هذه المقولة ليست صحيحة، والشواهد كثيرة، وانا اقول ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ينتخب من المسيحيين قبل المسلمين، ورؤساء الحكومات يتبدلون، وفي بعض الاحيان يأتي ضد الاكثرية المسلمة واحيانا معها، واحيانا اخرى ليس الاقوى فيها، وهذا ليس سرا. ما أود قوله انه اذا كانت هذه الطريقة تعجبنا بحيث نأتي بالرئيس المسيحي الذي يمثل المسيحيين، فلنعتمد المداورة اذا، ما هذا الكلام؟ دستورنا ميثاقي، وهناك عقد اجتماعي نسير عليه وقد ارتضيناه، ويحمي هذا البلد، وعلينا عدم المساس به".
وتابع: "نحن نطالب بقانون انتخاب جديد لان التمثيل المسيحي ليس حقيقيا وفق القانون الحالي، وبالتالي لماذا يقال لنا اليوم اما ان تنتخبوا فلانا وإما يستمر الفراغ؟ هذا غير مسموح ديموقراطيا ولا بوضع اليد، وليس في مصلحة ممثلي المسيحيين الذين نحترمهم ونعترف بتمثيلهم، لكن الشروط والمواصفات التي توضع هي التي تعوق الحياة اللبنانية، وستعوقها أكثر. في السابق قالوا نريد القانون الارثوذكسي حتى يصبح التمثيل المسيحي صحيحا، أي أن التمثيل المسيحي الآن ليس صحيحا. انا لا اتوقف عند مسألة مسلم ومسيحي، انما اعتبر ان لبنان الصيغة هو المبني على المناصفة، وهو رغبة وحاجة مسلمة أكثر مما هو حاجة مسيحية، لذلك فلنحترم لبنان القائم على هذه الصيغة.
كذلك اذا اردنا الحديث عن التمثيل، فان نتائج الانتخابات النيابية في العام 2009 عكست واقعا مغايرا، والبلديات هي اصدق وانقى واقرب الى الصوت الواحد والناخب الواحد، وتعبر اكثر عن التمثيل الصحيح".
وأضاف: "الموضوع الاخر هو تعطيل الحكومة، وهذا أمر خطير جدا، فما هو البديل؟ ومن يحمي البلد؟ هل انقلاب عسكري مثلا ونسلم العسكر؟ وهل هذا هو الصراع الآن، بحيث تعطل الحكومة ونسلم العسكر؟ هذا ليس من ديموقراطية لبنان ولا يبقي الصيغة اللبنانية التي توافقنا عليها من مئات السنين، ويعلم الجميع انه في كل تاريخ لبنان لم يقم الجيش اللبناني بأي انقلاب عسكري، ولم يفرض اي خيارات بالقوة، على رغم انه كان دائما هو المؤسسة المنقذة.
أما بالنسبة الى جدول أعمال مجلس الوزراء الذي يضعه رئيس الحكومة ويطلع عليه رئيس الجمهورية، فهذه مسألة حولها جدل لجهة أن هل رئيس الجمهورية يدخل تعديلات على جدول الاعمال او لا يدخل؟ سأختصر الموضوع لاقول إن هذه المسألة يجب ان تدخل في التصحيحات الدستورية، واود القول ايضا انني لم اختلف يوما مع رئيس حكومة على جدول اعمال، وأريد أن أذكر بأن الفريق نفسه هو الذي فرض ادخال شهود الزور في جدول الاعمال، وطلبوا مني هذا الامر، والا فسيتخذون موقفا، ويومها عمدوا الى فرط الحكومة، الان الامر نفسه يحصل، وهذا لا يصح لأن الوزراء لا يستطيعون ان ينوبوا عن رئيس الجمهورية في الاطلاع على جدول الاعمال، لانه بالاصل كان هناك جدل حولها، وتاليا كيف كان الرئيس يحل الامر؟ ولماذا كان رئيس الحكومة ينسجم معه؟ لان رئيس الجمهورية كان يحضر الجلسة ويترأسها بحيث يستطيع ان يطرح بندا من خارج جدول الاعمال، لذا هناك من يود اجراء مقاربة غير صحيحة ويحاول إقناع الناس بها. ما يطرح الآن في هذا الخصوص ليس صحيحا، وأقصر طريق الى حل مسألة جدول الاعمال انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا هو المطلوب، وليس مطلوبا من أحد التذاكي او ان يطلب اكثر من ذلك".
وتابع: "هناك مثال آخر. إبان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عندما رفض الفريق نفسه تعيينات هيئة الاشراف على الانتخابات، علما ان القانون يوجب ذلك، حتى لو ان الاتجاه هو التمديد للمجلس النيابي، حينها قلت لهم انا لا اقبل وضع اي جدول اعمال الا وبند تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات على رأسه، ولكن كان لدي القدرة ان اترأس هذه الجلسات وان أرفعها، ولكن ليس في مقدور أي وزير الآن ان يرفع الجلسة، انما هي قدرة رئيس الحكومة".
وأكد أن "تعطيل الجلسات غير مسموح، والآلية التي طرحها رئيس الحكومة تمام سلام لم أكن معها في الاساس، وهي آلية الاجماع، ولكن بعد تسعة أشهر ظهر توجه جديد أن لا ضرورة للاجماع، وتزامن هذا الأمر مع تحد جديد عندما خرج البعض بمقولة ان هناك وزراء يمثلون ووزراء لا يمثلون، اي ان وزراء الرئيس سليمان لا يمثلون. وكذلك الامر الوزير بطرس حرب وآخرون. حينها قلنا ان الامر لا يمشي، نحن مع دولة الرئيس سلام الذي نوجه اليه التحية على الجهود التي يبذلها للحفاظ على البلد، وهو امر ليس غريبا عنه، وأعرفه منذ زمن. فهو قال ان الاجماع لا اقصد به الثلثين او النصف زائدا واحدا، انما ما قصده انه ليس بامكان وزير او وزيرين لغاية معينة تعطيل القرار، ونحن معه في هذا الامر ولسنا مع المقاطعة. من يريد مقاطعة الجلسات لا يحتسب لذلك. حذار مقاطعة جلسات الحكومة لاننا سنمشي بالباقي، وانا اعرف ان الرئيس سلام سيحاول جهده وانا معه واؤيده، ولكن لا يجوز أن نسير بالتهديد، لانه دائما هناك تهديد من فريق بأنه اذا لم تسر الامور في الاتجاه الذي يريده سنلجأ الى اتخاذ موقف، وهذا الفريق لا يحق له التعطيل، لأن من يرفع الجلسة هو رئيس الحكومة، ونحن معه في هذا الموضوع. إذا حضروا وصوتوا ضد فلا نمانع في ذلك، ولكن ان لا يحضروا ويتذرعوا بالاجماع، حينها يكون الاجماع بالباقين".
وأضاف: "الامر الآخر الذي نخشى أن يصل اليه التعطيل هو قيادة الجيش، هل الى هذه الدرجة هناك اضطرار الى تعيين قائد جديد ولا ننتخب القائد الاعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الاعلى للدفاع الذي يتمتع بصلاحيات مهمة جدا، وفي بعض المرات يكون اقوى من مجلس الوزراء لانه يختار الوزراء المختصين مع القادة العسكريين والامنيين ومع القضاء المختص بحضور رئيس الحكومة، وبامكانهم اتخاذ قرارات مهمة جدا لتنفيذ السياسة الدفاعية؟ لذلك هذا الامر غير مقبول، وكذلك القول بمحاسبة الجيش، فهذه مسؤولية الحكومة التي تعود اليها رعاية الجيش، وهي ليست مسؤولية محصورة بالجيش وانما على كل الحدود اللبنانية، ليس في إمكاننا ان نقول للجيش افعل كذا ونحن نكشفه من جهات اخرى. فما هي صلاحيات الجيش؟ هل هو من يتحكم بالذي يحصل في منطقة اخرى؟ فلنعط الجيش كل شيء عندما نقول انه يحتاج الى قرار سياسي. دولة الرئيس مقبل يقول ان هذا القرار موجود منذ سنوات، وما نحتاج اليه هو الغطاء السياسي بحيث لا ندع احدا ينال من هيبة الجيش او ان يقوم بمشاريع خاصة تتعلق بالسيادة من دون علم الجيش، ولنسأل من خالف الارادة اللبنانية ايا كان وذهبوا للقتال في سوريا، ما هو مشروعهم لاحقا؟ الى متى ننتظرهم حتى يعودوا الى لبنان؟ وبأي طريقة سيعودون؟ هل بانتصار المشروع السوري او الايراني او التركي او السعودي، أو ان هناك مشروعا لبنانيا؟"
وقال: "يقولون نحن مع مشروع ايران ولا نتدخل على المستوى الفكري، ولكن هل ينعكس الامر على لبنان؟ وهل مشروعنا هو مشروعهم؟ إطلاقا، مشروعنا هو مشروع لبنان وهو التكاتف اكثر، والكلام عن التقسيم والغاء سايكس بيكو يجب ان يدفعنا الى الاتحاد، لأن ذلك لا يسري علينا. في هذا الظرف يجب أن نستعيد قوتنا بالالتفاف على بعضنا البعض عبر "اعلان بعبدا" والعودة الى الداخل، علينا تأمين كل المستلزمات للجيش اللبناني، واذا كان عديده قليلا فأنا دعوت الى استدعاء الاحتياط، وهو مهم جدا في الجيش إذا تأمن له العتاد. هناك مئات الالوف من المجندين المدربين ومن كل الطوائف، وهناك احتياط من الخدمة الفعلية ممن تقاعدوا ويستطيعون تأمين الكادر، كما نستطيع تشكيل سرايا دفاعية من هؤلاء ننشرها في المدن والقرى التي ليس عليها ضغط كبير، وتكون بامرة الجيش، بحيث يتفرغ الجيش للاماكن الحساسة ويكون باستطاعته ان يحمي عرسال. فما لنا بجرد القلمون وما لنا في قلعة حمص؟ من يفجرون انفسهم هناك ماذا ينفعون لبنان؟ هل سنضم هذه الاراضي الى لبنان أم هناك بترول نريد استخراجه؟ ما هي الفائدة؟ انا ضد تعريض شبابنا ودولتنا للخطر او لتأييد مشروع ضد آخر. وأما قيام ألوية من هنا وهناك فإن ذلك يؤدي الى تهجير اللبنانيين".
وأضاف: "بالامس صنفوا جبيل أهم مدينة سياحية عربية، وغدا ستقيم "البياف" احتفالا تكريميا بذلك، فهل نضع كل ذلك وراء ظهرنا ونقول نريد تشكيل ألوية على شاكلة الحشد الشعبي؟ لا، علينا الانتباه، وكل ما يقال في الاعلام خطير، ولا يمكنني إلا أن أتذكر اليوم المرحوم غسان تويني عندما طالب في هيئة الحوار بالتزام ميثاق شرف إعلامي. فلنخفف اللهجة والصراخ على بعضنا البعض ولنوقف التشكيك في الآخر. لا أحد مسيحيا اكثر من آخر ولا مسلم أكثر من آخر. ما هي هذه النغمة التي نسمعها اليوم، ان المسيحيين الذين يعتبرون مسيحيين حقيقيين كانوا بالامس غير ذلك؟ كانت التصنيفات ان هناك مسيحيا اصليا واخر غير اصلي، هذا يجرح شعور كل لبناني وكل مسؤول. فلنتوقف عن هذه الامور ولنتحد حول لبنان لكي ننجز مشروع لبنان الذي يقاوم كل المشاريع الصغيرة، وان شاءالله لا يحصل تقسيم. هذا هو هدف اسرائيل، ومن يريد هذه المشاريع يعني انه يحب اسرائيل".
وكرر مطالبته "بأن نتحد لان الشعب أثبت انه قوي وصامد منذ اربع سنوات. نحن بحاجة الى كل الطاقات والى كل الشباب والى المقاومة اذا ارادت اسرائيل ان تعتدي مجددا، بحيث نستطيع التصدي لها، ولكن ليس ان نصبح في وضع لا نعرف ماذا نريد لاننا بذلك نوجد شروخا في الشارع اللبناني".
وختم: "اتوجه بالتحية الى الشعب اللبناني الذي اظهر صمودا ونبلا ووطنية عميقة، وهذا ما يجب ان نستفيد منه في المستقبل".
سئل: تتعرض منذ مدة لحملات منظمة واخرها زج اسم فخامتكم بقضية الطفلة إيلا طنوس، ما هو رأيكم؟
اجاب: "انا متعاطف جدا مع قضية الطفلة إيلا ووالدها اصبح من اعز اصدقائي، وهو طلب موعدا لزيارتي مع إيلا، ومن هنا اقول علينا ان نترك هذا الموضوع للقضاء ولا يجوز التذاكي في قضية انسانية. فلنترك القضاء والطبابة يتصرفان عبر محاكمة او عبر حوار يقيمه وزير الصحة. انا اطلق من هنا دعوة لمساعدة إيلا في المستقبل وان نؤمن لها مقومات مواجهة المستقبل، هذه الطفلة الجميلة التي ما نظرت اليها عين إلا ودمعت. ومعالجتها ليست بإثارة اشكاليات بين بعضنا البعض، والوزير ابو فاعور يعرف انني لم أتدخل ابدا، بالعكس تماما، والوزيرة شبطيني تعرف ذلك، وما قيل في الاعلام لا اساس له من الصحة بتاتا، وهو افتراء المقصود منه الاساءة الى شخصي وانني لا امثل المسيحيين. هذا عظيم جدا. انا امثل اللبنانيين، وهذا يكفي، وانا ممتن للجميع".
سئل: بماذا ترد على المشككين في قدرة الجيش على حماية عرسال؟
اجاب: "وزير الدفاع الموجود معنا اليوم أكد قدرة الجيش اللبناني، وانا اسال لولا الجيش ماذا كان حل بنا وماذا حل بلبنان؟ اما القول بان الجيش غير قادر فهذا هو الكلام المسيء بعينه، وهذا ما اخشى ان يؤدي الى خلل ما. الجيش قادر وهو افضل جيش من بين جيوش المنطقة لانه صمد في وجه الارهاب، هذا الجيش الذي ضحى في نهر البارد والضنيه وعرسال وفي عبرا وشارك مع المقاومة في الحرب ضد اسرائيل. قليلة هي الدول التي عرفت كيف تواجه الارهاب كما واجهه الجيش اللبناني، لذلك لماذا التشكيك في الجيش؟ ولماذا لا نعطيه الامكانات ونسلمه كل شيء ونزوده الصواريخ والرجال من كل الطوائف من المجندين والاحتياط؟ على الحكومة أن تسأل الجميع، ولا يسأل الجيش دون ان يسأل الاخرون ماذا تفعلون وما هي خطتكم للمستقبل؟ مع كل محبتي لهم وايماني بان الدور الذي يقومون به هو لمصلحة لبنان، لكن ماذا بعد؟"
إلى ذلك، عرض سليمان الأوضاع العامة والتطورات في المنطقة مع سفير المغرب علي أومليل، وبحث في شؤون المجتمع المدني مع وفد نسائي في حضور الوزيرة أليس شبطيني والوزيرة السابقة منى عفيش.
فتفت
وصرح فتفت بعد اللقاء: "تشرفنا بلقاء فخامة الرئيس في حضور دولة الرئيس مقبل، وبحثنا في كل الامور المطروحة سياسيا، ولا سيما في امرين: اولا محاولة البعض تعطيل عمل مجلس الوزراء واصرار كل الاطراف الفاعلة في البلد التي تمتلك نظرة بناءة على أن يستمر عمل المؤسسات الدستورية بغض النظر عن محاولات التعطيل، وان التوافق هو أمر مهم جدا في عملنا السياسي، ولكنه لا يعني القدرة على التعطيل انما القدرة على انتاج عمل مشترك بالمعنى الايجابي وليس بالمعنى السلبي. من أجل ذلك هناك اصرار على التعامل مع كل المؤسسات، وتحديدا في مجلس الوزراء وفق الاسس الدستورية والانظمة الدستورية المرعية الاجراء التي تحدد الصلاحيات، مثل صلاحية وضع جدول الاعمال والدعوة الى اجتماع مجلس الوزراء والنقاش واتخاذ القرارات. نحن ندعو مجلس الوزراء الى أن يكون على مستوى المسؤولية في هذه المرحلة الشديدة الحساسية من تاريخ البلد.
ثانيا: بحثنا في الموضوع الاساسي الذي نقوم بجولتنا من اجل طرحه، وهو عرسال وموضوع دعم الجيش في عرسال، وهناك كلام مطمئن جدا استمعنا اليه من دولة الرئيس مقبل، عن ان الجيش متمكن وانه وضع بالفعل كل منطقة عرسال ضمن خطة دفاعية قوية جدا ومحمية جدا من اي تدخل من اي طرف أتى، وبالتالي نحن نثق بالجيش اللبناني وعلى كل الاطراف ان تقدم كل ما هو مطلوب في هذه المرحلة لدعم الجيش اللبناني، وليس لمحاولة تشويه صورته او محاولة ضرب معنوياته تحت أي عذر كان. الجيش هو المسؤول وسيبقى هو المسؤول بالنسبة الينا على كل الاراضي اللبنانية، نحن لا نعترف إلا بقوة شرعية واحدة هي قوة الجيش اللبنانية والمؤسسات الامنية اللبنانية.
بالفعل كان هناك تقاطع وتكامل كاملين مع الطروحات التي قدمها فخامة الرئيس خلال اللقاء".
9\6\2015
إرسال تعليق