هل الشريك المسيحي هو المسؤول عن تفريغ الدولة شكلاً ومضموناً؟
هل «العقدة المسيحية» هي السبب في تعطيل الاستحقاق الرئاسي، وتمديد أمد الشغور؟
هل المقاطعة المسيحية لمجلس النواب وراء منع «تشريع الضرورة»، وضياع عشرات الاتفاقيات مع الدول المانحة والصناديق الدولية بملايين الدولارات، والمخصصة لتمويل مشاريع إنمائية وحيوية في مختلف المناطق اللبنانية؟
مثل هذه التساؤلات والافتراضات، بدأت تتحوّل إلى قناعة لدى شرائح واسعة من اللبنانيين، مسلمين ومسيحيين من 14 و8 آذار، خاصة بعد المواقف التصعيدية الأخيرة للتيار الوطني الحر، والاتجاه لتعطيل أعمال الحكومة، على خلفية الخلاف على استعجال تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش!
التيار يدّعي الحرص على الدور المسيحي، وتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية، في وقت كان أوّل مَن «فَرْكَش» مهمات الرئيس ميشال سليمان، وساهم في إضعاف الجمهورية بسبب هجماته المستمرة على رئيس الجمهورية.
يكاد لا يخلو خطاب للعماد عون من جرعات طائفية حول تعزيز المشاركة المسيحية في السلطة، وفي اتخاذ القرارات المهمة للدولة، في حين تؤدي ممارساته ومواقفه السياسية إلى تشتيت الموقف المسيحي من القضايا الوطنية الكبرى.
أما بالنسبة للشغور الرئاسي، فقد أعلنت القيادات الإسلامية استعدادها لانتخاب ما تتفق عليه القيادات المارونية برعاية بكركي، ولكن مساعي المرجع الماروني الروحي الأول لم تفلح في معالجة عقد الخلافات المارونية - المارونية المزمنة، ولا في التوصّل إلى مخرج مناسب لشعار «أنا أو لا أحد»!
ولكن... أين تقع مسؤولية الشريك المسلم في هذا الواقع المؤلم؟
الجواب يحتاج إلى حديث آخر.
نون - اللواء 8\6\2015
إرسال تعليق