اكد المحامي صالح المقدم في حديث إذاعي ان "لقاء الجمهورية" برئاسة الرئيس ميشال سليمان هو تجمع "عابر للطوائف والمذاهب" يهدف لحمايةً الجمهورية، لأن حماية "إعلان بعبدا" الذي اتفق عليه جميع الاقطاب هو مفتاح حماية الجمهورية، مطالباً بانتخاب رئيس جمهورية حمايةً لهذه الجمهورية وحماية لكل اللبنانيين قبل المسيحيين.
وحول موضوع المحاكمات للموقوفين الاسلاميين، اعتبر ان "ما جرى الحديث عنه مؤخّراً هو ملف احداث البارد وفتح الاسلام، بينما ملف جولات التبانة - جبل محسن ما زال عالقاً في المحكمة العسكرية، آملاً انتهاء محاكمات المتهمين في ملف البارد نهاية شهر تموز، كما وعد وزير العدل أشرف ريفي.
وسأل: من يعوّض على من بُرّأ، أم كيف ننصف من سينزل حكمه على سجله العدلي سبع سنين أخرى، بعد تأخّر صدوره سبع سنين، دون أن يكون له ذنب بهذا التأخّر. واعتبر ان لا علاقة لملفات احداث طرابلس بملفات البارد من حيث سقف المدة للانتهاء منها، وهو نهاية شهر تموز المقبل.
وقال: يجب أن يكون ملف السجون بإمرة وزارة العدل منذ الأربعينات أو منذ الستينات من القرن الماضي قانوناً، مؤكداً عدم جواز العمل بوثائق الاتصال الذي لا يزال سارياً من قبل بعض الأجهزة، بالرغم من قرار الالغاء الصادر عن الحكومة. وأضاف: حل أزمة وثائق الإتصال قد يكون بتحويل البت بكل هذه الوثائق الى محكمة خاصة واستثنائية في طرابلس وبشكل سريع، لأن الظلم والأخطاء بحق الموقوفين بوثائق اتصال يؤدي الى صناعة الإرهاب، كما التعدّيات والتّجاوزات بحقهم، كما سَجن المتهمين بغير قضايا إرهابية مع المتهمين المتورّطين بالإرهاب في زنزانة واحدة.
وأكد المقدم ان أهالي التبانة لم يعترضوا يوماً على دخول الجيش الى منطقتهم لأنهم أبنائهم، ولأنهم منهم وفيهم.
7\6\2015
إرسال تعليق