إعتبر مصدر قيادي في “قوى 14 آذار” أن ورقة “إعلان النوايا” بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”، تضمنت إيجابيات عدة شكلت تطوراً هاماً في مواقف العماد ميشال عون، الأمر الذي يثير تساؤلات عن جديته في تبني هذه المواقف التي تتناقض مع تحالفه مع “حزب الله”.
وأشار المصدر نفسه، لصحيفة “السياسة” الكويتية، إلى أربعة بنود هامة للغاية ينبغي مراقبة السلوك السياسي للتيار العوني للتأكد ما إذا كانت موافقته عليها حقيقية أم شكلية:
أولها، التأكيد على “ضرورة التزام سياسة خارجية مستقلة بما يضمن مصلحة لبنان ويحترم القانون الدولي وذلك بنسج علاقات تعاون وصداقة مع جميع الدول، سيما العربية منها، ما يحصن الوضع الداخلي اللبناني سياسياً وأمنياً”، وهذا البند يتناقض بشكل صارخ مع سلوك “حزب الله” حليف عون، الذي يتمثل في انتهاج سياسة التبعية لإيران وإعلان العداء للدول العربية ورفض مقررات الجامعة العربية.
أما البند الثاني، فينص على “الحرص على ضبط الأوضاع على الحدود اللبنانية- السورية بالإتجاهين وعدم استعمال لبنان مقراً أو منطلقاً لتهريب السلاح”، علماً أن “حزب الله” استباح الحدود بإرسال عشرات آلاف المقاتلين للقتال في سوريا، وعمل على تهريب السلاح الثقيل إلى الداخل اللبناني بذريعة “مقاومة إسرائيل”، وكما بات معلوماً فإن سلاح الحزب استخدم أيضاً في الداخل لتغيير المعادلة السياسية وفرض أخرى على اللبنانيين.
والبند الثالث يدعو إلى “احترام قرارات الشرعية الدولية كافة والالتزام بمواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية”، وهنا أيضاً لا يحتاج المرء إلى دليل على خروقات “حزب الله” للقرارات الدولية، مثل القرار 1559 الذي ينص على نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، والقرار 1757 القاضي بإنشاء المحكمة الدولية، والقرار 1701 الخاص بوقف حرب تموز 2006 وفيه نص صريح على عدم تهريب السلاح إلى لبنان.
والبند الرابع يدعو “للعمل على تنفيذ القرارات السابقة التي تم الإتفاق عليها في طاولة الحوار الوطني”، وهي مقررات وافق عليها الحزب ثم انقلب عليها، وأهمها إعلان بعبدا ونزع السلاح غير الشرعي وتأييد قيام المحكمة الدولية.
واعتبر المصدر في “قوى 14 آذار”، أن تنفيذ البنود الأربعة من شأنه أن يحقق الإستقرار للبنان، وأن يضعه على السكة الصحيحة لقيام الدولة القوية والقادرة، إلا أن “حزب الله” بمساعدة “التيار العوني” تمكن من تعطيلها كلها، ولعل أبرز ما تشارك فيه طرفا تفاهم 6 شباط 2006 هو تعطيل المؤسسات الدستورية الواحدة تلو الأخرى، وصولاً إلى الشغور الرئاسي المستمر منذ سنة.
ولفت إلى أن المحك الفعلي للعماد ميشال عون هو في الموقف من الانتخابات الرئاسية، وقد بات معروفاً أنه في سبيل تحقيق طموحه الرئاسي وفي مقابل دعم “حزب الله” له في تعطيل الاستحقاق الرئاسي، غطى عون كل ارتكابات الحزب وأسهم في خراب لبنان، بحيث يجد عند وصوله سدة الرئاسة، إذا حصلت معجزة ما، أن الدولة التي يريد رئاستها لم تعد موجودة.
وختم المصدر بالقول: “ربما ظن عون أن لقاءه مع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، وتوقيعه لورقة إعلان النوايا، ستساعده في نيل تأييد “قوى 14 آذار” لترشحه”، وقد يكون الأمر صحيحاً، لكن العبرة في الأفعال لا الأقوال، وأول الأفعال المطلوبة الإلتزام الفعلي بالبنود الأربعة، فهي من أدبيات “14 آذار”، وهي تعني بلا مواربة أو مناورة فك التحالف مع “حزب الله” والإنتقال إلى الموقع النقيض له.
وأشار المصدر نفسه، لصحيفة “السياسة” الكويتية، إلى أربعة بنود هامة للغاية ينبغي مراقبة السلوك السياسي للتيار العوني للتأكد ما إذا كانت موافقته عليها حقيقية أم شكلية:
أولها، التأكيد على “ضرورة التزام سياسة خارجية مستقلة بما يضمن مصلحة لبنان ويحترم القانون الدولي وذلك بنسج علاقات تعاون وصداقة مع جميع الدول، سيما العربية منها، ما يحصن الوضع الداخلي اللبناني سياسياً وأمنياً”، وهذا البند يتناقض بشكل صارخ مع سلوك “حزب الله” حليف عون، الذي يتمثل في انتهاج سياسة التبعية لإيران وإعلان العداء للدول العربية ورفض مقررات الجامعة العربية.
أما البند الثاني، فينص على “الحرص على ضبط الأوضاع على الحدود اللبنانية- السورية بالإتجاهين وعدم استعمال لبنان مقراً أو منطلقاً لتهريب السلاح”، علماً أن “حزب الله” استباح الحدود بإرسال عشرات آلاف المقاتلين للقتال في سوريا، وعمل على تهريب السلاح الثقيل إلى الداخل اللبناني بذريعة “مقاومة إسرائيل”، وكما بات معلوماً فإن سلاح الحزب استخدم أيضاً في الداخل لتغيير المعادلة السياسية وفرض أخرى على اللبنانيين.
والبند الثالث يدعو إلى “احترام قرارات الشرعية الدولية كافة والالتزام بمواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية”، وهنا أيضاً لا يحتاج المرء إلى دليل على خروقات “حزب الله” للقرارات الدولية، مثل القرار 1559 الذي ينص على نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، والقرار 1757 القاضي بإنشاء المحكمة الدولية، والقرار 1701 الخاص بوقف حرب تموز 2006 وفيه نص صريح على عدم تهريب السلاح إلى لبنان.
والبند الرابع يدعو “للعمل على تنفيذ القرارات السابقة التي تم الإتفاق عليها في طاولة الحوار الوطني”، وهي مقررات وافق عليها الحزب ثم انقلب عليها، وأهمها إعلان بعبدا ونزع السلاح غير الشرعي وتأييد قيام المحكمة الدولية.
واعتبر المصدر في “قوى 14 آذار”، أن تنفيذ البنود الأربعة من شأنه أن يحقق الإستقرار للبنان، وأن يضعه على السكة الصحيحة لقيام الدولة القوية والقادرة، إلا أن “حزب الله” بمساعدة “التيار العوني” تمكن من تعطيلها كلها، ولعل أبرز ما تشارك فيه طرفا تفاهم 6 شباط 2006 هو تعطيل المؤسسات الدستورية الواحدة تلو الأخرى، وصولاً إلى الشغور الرئاسي المستمر منذ سنة.
ولفت إلى أن المحك الفعلي للعماد ميشال عون هو في الموقف من الانتخابات الرئاسية، وقد بات معروفاً أنه في سبيل تحقيق طموحه الرئاسي وفي مقابل دعم “حزب الله” له في تعطيل الاستحقاق الرئاسي، غطى عون كل ارتكابات الحزب وأسهم في خراب لبنان، بحيث يجد عند وصوله سدة الرئاسة، إذا حصلت معجزة ما، أن الدولة التي يريد رئاستها لم تعد موجودة.
وختم المصدر بالقول: “ربما ظن عون أن لقاءه مع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، وتوقيعه لورقة إعلان النوايا، ستساعده في نيل تأييد “قوى 14 آذار” لترشحه”، وقد يكون الأمر صحيحاً، لكن العبرة في الأفعال لا الأقوال، وأول الأفعال المطلوبة الإلتزام الفعلي بالبنود الأربعة، فهي من أدبيات “14 آذار”، وهي تعني بلا مواربة أو مناورة فك التحالف مع “حزب الله” والإنتقال إلى الموقع النقيض له.
السياسة الكويتية 7\6\2015
إرسال تعليق