استغرب عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب هنري حلو، القول إن ترشيحه يعطل الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن «ما يعطلها هو الإصرار على عدم ممارسة اللعبة الديموقراطية عبر مقاطعة الجلسات، وعلى احتكار الحق في الترشح وحجبه عن الآخرين».
وقال في تصريح امس: «من المبرر أن نتساءل استناداً الى القول والمطالبة بالرئيس القوي: ربما المرشح المتهم بالتعطيل ظلماً هو المرشح القوي وبالتالي لماذا المطالبة بانسحابه؟ المنطق الوطني السليم هو الذي يطمح إلى الوطن القوي وهذا هو مبرر وجود واستمرار ترشيحي».
أضاف: «غريب هذا التناقض بين اقتراح اعتماد ما يعتبر في المبدأ أرقى أنواع الديموقراطية وهو الاستفتاء، وبين الإصرار على منع أبسط الحقوق الديموقراطية وهي حق الآخرين في الترشح». واعتبر أن «من يطالب بالمشاركة يفترض به أن يكون الأكثر حرصاً على القواعد الديموقراطية ومنها الحق بالترشح، ومن يطالب بالتمثيل العادل عليه أن يحرص على العدالة والمساواة اللتين يشكل الاحتكار نقيضاً لهما».
ورأى أن «ثمة تناقضاً بين الدعوة إلى استعجال تعيين قائد للجيش والاستمرار في المماطلة بانتخاب رئيس الجمهورية، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة»، مشدداً على أن «الشغور في منصب الرئاسة هو سبب كل استثناءات التمديد والعجز عن التعيينات الأمنية».
وأسف «لتلويح البعض بإكمال حلقة التعطيل بشل مجلس الوزراء، في وقت يحتاج البلد إلى تفعيل عمل المؤسسات إلى حده الأقصى لتجنيبه أخطار أزمات المنطقة، ولإنعاش الوضع الاقتصادي والمعيشي الآخذ في التدهور».
وقال في تصريح امس: «من المبرر أن نتساءل استناداً الى القول والمطالبة بالرئيس القوي: ربما المرشح المتهم بالتعطيل ظلماً هو المرشح القوي وبالتالي لماذا المطالبة بانسحابه؟ المنطق الوطني السليم هو الذي يطمح إلى الوطن القوي وهذا هو مبرر وجود واستمرار ترشيحي».
أضاف: «غريب هذا التناقض بين اقتراح اعتماد ما يعتبر في المبدأ أرقى أنواع الديموقراطية وهو الاستفتاء، وبين الإصرار على منع أبسط الحقوق الديموقراطية وهي حق الآخرين في الترشح». واعتبر أن «من يطالب بالمشاركة يفترض به أن يكون الأكثر حرصاً على القواعد الديموقراطية ومنها الحق بالترشح، ومن يطالب بالتمثيل العادل عليه أن يحرص على العدالة والمساواة اللتين يشكل الاحتكار نقيضاً لهما».
ورأى أن «ثمة تناقضاً بين الدعوة إلى استعجال تعيين قائد للجيش والاستمرار في المماطلة بانتخاب رئيس الجمهورية، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة»، مشدداً على أن «الشغور في منصب الرئاسة هو سبب كل استثناءات التمديد والعجز عن التعيينات الأمنية».
وأسف «لتلويح البعض بإكمال حلقة التعطيل بشل مجلس الوزراء، في وقت يحتاج البلد إلى تفعيل عمل المؤسسات إلى حده الأقصى لتجنيبه أخطار أزمات المنطقة، ولإنعاش الوضع الاقتصادي والمعيشي الآخذ في التدهور».
6\6\2015
إرسال تعليق