عقد اللقاء الوزاري التشاوري في منزل وزير الاتصالات بطرس حرب في الحازمية، إجتماعا ضم الرئيسين ميشال سليمان وأمين الجميل والوزراء: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، ميشال فرعون، أليس شبطيني، رمزي جريج، سجعان القزي وآلان حكيم والوزير السابق خليل الهراوي، وتغيب عن الاجتماع الوزير عبد المطلب حناوي بداعي السفر. وتناول المجتمعون المستجدات السياسية "في ضوء استمرار الفراغ الرئاسي منذ ما يزيد على السنة وحالة الشلل التي طالت، بنتيجته، كل مؤسسات الدولة، ولا سيما مجلس النواب والوزراء وتعطيل قدرتهما على مواجهة الأخطار والاستحقاقات التي تتعاظم في ضوء التطورات الدراماتيكية الحاصلة في المنطقة وإنعكاساتها الخطيرة على وحدة لبنان وسيادته وأمنه"، وبعد التداول أصدروا بيانا تلاه الوزير حرب، وجاء فيه:
"يعلن المجتمعون استغرابهم الكبير لتجاهل بعض القوى السياسية للمخاطر التي يتعرض لها لبنان، وطنا ودولة وشعبا، واستمرارهم في تعطيل نصاب جلسات مجلس النواب للمرة الرابعة والعشرين، غير عابئين بالنتائج السلبية لموقفهم، ويزيد استغراب المجتمعين لجوء هذا البعض إلى التهويل بتعطيل عمل الحكومة، ومنعها من تصريف أمور البلاد، رغم كل الأضرار التي تلحق الدولة والمواطنين، وذلك بغية فرض إرادتهم على كل اللبنانيين، وهو ما يشكل ابتزازا سياسيا بشعا لم تشهده الحياة السياسية في لبنان سابقا.
إن المجتمعين، إذ يرفضون الخضوع لهذا الأسلوب، يحملون القوى السياسية المعطلة مسؤولية تردي الأوضاع ودفع البلاد نحو حافة الإنهيار، ويدعون القوى الحية في مجتمعنا إلى الوقوف في وجه هذه المحاولات، ومحاسبة كل من يعطل الدستور ويضرب المبادئ الديمقراطية التي يقوم عليها نظامنا السياسي، كما يدعونها إلى عدم السكوت عما يجري والاكتفاء بالشكوى، والانتقال إلى مرحلة التعبير عن هذا الرفض بكل الوسائل الديموقراطية لأن التغاضي عن مرتكبيها يشكل بنظر المجتمعين مشاركة في نحر الوطن وإسقاط النظام.
كما رحب المجتمعون بقرار مجلس الوزراء الذي عاد وأكد تكليف الجيش اللبناني ضبط الأمن في منطقة عرسال وضواحيها وفي كل لبنان ومواجهة الإرهابيين، مؤكدين أنه يعود للحكومة وللجيش والقوى الشرعية، التي تخضع لسلطة الدولة، حصرية الدفاع عن لبنان واللبنانيين في الداخل وعلى امتداد الحدود في وجه كل الأخطار التي تهددهم، وحصرية اتخاذ القرار في كيفية القيام بذلك وتوقيته، وهم يرفضون تجاوز أي حزب أو فئة لهذه الثابتة الوطنية، بالنظر الى تعارضها مع مبدأ مسؤولية السلطات المنبثقة عن الإرادة الشعبية، عن شعبها وترابها الوطني من جهة، ولأن إنفراد أي فئة أو حزب بالقرار الوطني سيؤدي إلى تعميق الشرخ الوطني وإلى إثارة الهواجس والمخاوف، ما يعرض الوحدة الوطنية للسقوط. ويدعو المجتمعون كل من يريد مؤازرة الدولة في أداء دورها أن يضع نفسه في تصرف القوى الشرعية لتقوى به، بدل إضعاف هذه القوى وتشتيت الصفوف.
كذلك توقف المجتمعون عند حملة التشكيك في الجيش الوطني وأدائه، بالنظر الى مخاطرها الكبيرة على معنويات هذا الجيش ومعنويات الشعب اللبناني بكامله، وهو ما يساهم في خدمة كل المتربصين بلبنان وأمنه وشعبه، ويدعو المجتمعون المشككين في جيشنا الباسل إلى الكف فورا عن متابعة حملتهم، المعروفة الأسباب والخلفيات، تفاديا لضرب الدرع الحصينة الوحيدة التي تحمي لبنان، فكفانا تلاعبا بمصير البلاد.
وأخيرا يطالب المجتمعون بوجوب ملء المراكز القيادية العسكرية والأمنية، ويؤكدون موقفهم الداعي إلى تحاشي أي تعيينات في هذه المراكز الكبرى في غياب رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بحسب الدستور، لعدم جواز إسقاط دور رئيس الجمهورية الأساسي في تعيين القادة الأمنيين، وإسقاط رأيه في هذه التعيينات. ويدعو المجتمعون معطلي إنتخاب رئيس الجمهورية، وهم من يطالبون بتعيين القادة العسكريين والأمنيين الآن، إلى إحترام أحكام الدستور وعدم تعطيل جلسات إنتخابات الرئيس، والتوجه فورا إلى مجلس النواب للمشاركة في إنتخاب رئيس البلاد".
5\6\2015
إرسال تعليق