اسف عضو اللقاء الديموقراطي النائب هنري حلو "لتلويح البعض بإكمال حلقة التعطيل بشلّ مجلس الوزراء، في وقت يحتاج البلد إلى تفعيل عمل المؤسسات إلى حده الأقصى لتجنيبه مخاطر أزمات المنطقة، ولإنعاش الوضع الإقتصادي والمعيشي الآخذ في التدهور".واضاف: "من الأجدر بالمطالبين باستفتاء حول هوية المرشحين للرئاسة أن يستفتوا الشعب حول أحواله المعيشية الصعبة الناتجة عن الشلل الإقتصادي بفعل المشاكل السياسية والأمنية التي تتسبب بها بعض الخيارات السياسية المدمّرة".
ورأى أن "ثمة تناقضاً بين الدعوة إلى استعجال تعيين قائد للجيش والإستمرار في المماطلة بانتخاب رئيس الجمهورية، وهو الفائد الأعلى للقوات المسلحة"، مشدداً على أن "الشغور في منصب الرئاسة هو سبب كل استثناءات التمديد والعجز عن التعيينات الأمنية". ورأى أن "انتخاب رئيس هو مفتاح إعادة الحياة الطبيعية إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب وكل المؤسسات".
واستغرب حلو القول إن ترشيحه يعطّل الإنتخابات الرئاسية، وقال: "ما يعطّل هو الإصرار على عدم ممارسة اللعبة الديموقراطية من خلال مقاطعة الجلسات، وما يعطّل هو الإصرار على احتكار الحق بالترشّح وحجبه عن الآخرين".
وتابع: "من المبرر ان نتساءل استنادا الى القول والمطالبة بالرئيس القوي: ربما المرشح المتهم بالتعطيل ظلما هو المرشح القوي وبالتالي لماذا المطالبة بانسحابه؟ المنطق الوطني السليم هو الذي يطمح إلى الوطن القوي وهذا هو مبرر وجود واستمرار ترشيحي".
وأضاف: "غريب هذا التناقض بين اقتراح اعتماد ما يعتبر في المبدأ أرقى أنواع الديموقراطية وهو الإستفتاء، وبين الإصرار على منع أبسط الحقوق الديموقراطية وهي حق الآخرين من الترشح".
واعتبر أن "من يطالب بالمشاركة يفترض به أن يكون الأكثر حرصاً على القواعد الديموقراطية ومنها الحق بالترشح، ومن يطالب بالتمثيل العادل عليه أن يحرص على العدالة والمساواة، واللتين يشكّل الإحتكار نقيضاً لهما".
وختم حلو بالترحيب بـ"إعلان النيات" الصادر عن القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، مشيراً إلى أن هذا الإتفاق "أشاع ارتياحاً لدى المسيحيين واللبنانيين عموماً"، وأمل في "أن ينعكس هذا الإتفاق وغيره من المبادرات الحوارية خيراً على الوطن برمّته، وأن يساهم في التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المنطق الحواري نفسه".
5\6\2015
إرسال تعليق