معظم تطورات الأحداث لـ«تداعيات» الوضع أو التوازنات «الإقليمية - الدولية» تشير الى ان ما بقي من عام 2015 سيكون «نقطة تحوّل كبرى» في مسار إقليم الشرق الأوسط الملتهب منذ فجر التاريخ (والذي كان يُطلق عليه تسمية الشرق الأدنى القديم ما قبل الحرب العالمية الأولى، ثم ولدت تسميته بـ«الشرق الأوسط» ما بعد انتهاء هذه الحرب وتحديداً في عام 1922).
وفي هذا السياق، تشير الدلائل الكبرى الى أنّ هذا التحوّل المنتظر سيحمل معه تغييراً شاملاً في «الصورة السياسية» أو «جغرافية هذا الإقليم السياسية» مما سيؤثر سلباً في المحافظة على الصورة الحالية له في إطار هذه التحوّلات الكبرى التي ستجتاحه -وهي بدأت بالفعل- أمراً صعباً في ظل المحاولات لـ»أطراف إقليمية» وأخرى «دولية» لاستغلال ضغط هذه التحوّلات لإعادة «الأوراق المبعثرة» في هذا الإقليم على النحو الذي يحقق لها مصالحها في تغيير «جيوبوليتيكية» هذا الإقليم.
وفي هذا السياق، أشير الى أنّ ما كان يسمّى في القرن الـ19 بـ«المسألة اللبنانية»، اتخذت «مفتاحاً» لـ«ترتيب» هذا الشرق آنذاك، وكان مرتبطاً بـ«المسألة الشرقية»، أي كيفية وراثة «الرجل المريض» وهو «الدولة العثمانية» في المشرق العربي (أو الجناح الشرقي للوطن العربي - بما فيه شبه الجزيرة العربية ومصر)، أي ما يمكن أن نُطلق عليه بـ«المصطلح السياسي الحالي» التسوية الشاملة في المنطقة، أي في «إقليم الشرق الأوسط» المتفجر...
وتأسيساً على دور «المسألة اللبنانية» في القرن الـ19 وحتى عام 1920 -أو تاريخ قيام دولة لبنان الكبير- فإنّ معظم الدلائل تشير الآن أنّ «المسألة اللبنانية» في دورها الجديد، وإن لم تتخذ مفتاحاً لإحداث التغييرات -أو التحوّلات الكبرى، في «الجغرافيا السياسية» لـ«إقليم الشرق الاوسط» القديم؛ خصوصاً في الجناح الشرقي للوطن العربي؛ وهو -قلب هذا الإقليم-؛ فإنّ هذه المسألة ستكون العنصر الهام في عملية المزج الكيميائية التي تشهدها ساحات الجناح الشرقي للوطن العربي الآن في سبيل الوصول الى «تركيبة سياسية» جديدة - أو متجددة» لـ«إقليم الشرق الأوسط» بدءاً من هذه المنطقة الملتهبة بالصراعات «الايديولوجية» و«الثقافية»، والتي تموج المزاج السياسي، تجاريه الآن لـ«إعادة» رسم حدود كياناتها القومية الوطنية، في الصورة السياسية العامة لهذا الإقليم المتفجّر.
في سياق كهذا، لن يكون أمام اللبنانيين جميعاً إلاّ تجاوز الخط الفاصل بين استخدام «المسألة اللبنانية» بعد تغييب رمز لبنان «الرئاسة الأولى» عن سابق تصوّر وتصميم، من قِبَل بعض الأطراف الداخليين والإقليميين في عملية «الضغط السياسي» من أجل ما يريدونه من «تسوية إقليمية»، وبين الحاجة الفعلية لبنانياً الى الحفاظ على «لبنان الكبير» دولة ذات سيادة في حدودها الحالية المعترف بها دولياً، أو «لبنان السلطة الواحدة»، قبل أن يصبح الجميع بين فكي كماشة تأزّم «المسألة اللبنانية» داخلياً، وتظهيرها بمظهر المشكلة التي أصبحت بلا حل داخلي..!
وعليه، فإنّ خلاص لبنان -ولو مرحلياً- هو في دعم خطوات «الميثاقية الوطنية» وهي «الضرورة الوطنية» الوحيدة القادرة على الحفاظ على القوة الفعلية لـ«السلطة الحاكمة» صاحبة «القرار السياسي النهائي» لـ«الدولة اللبنانية»، ومن دون «مزاحمة الدولة» على قوتها الفعلية هذه، لإظهارها بمظهر الفاقد لهذه القوة، التي تصرّ «بعض» الفئات الداخلية على احتكارها، وهي الفاقدة لـ«شرعية» السلطة الحاكمة..!
في حين أثبتت تجارب لبنان السابقة -بحسب رئيس وزراء لبنان السابق «نجيب ميقاتي»: «أنه لا يمكن لأي طرف لبناني أن يلغي طرفاً آخر أياً كان هذا الآخر، وأنّ لبنان لم يكن يوماً بلون سياسي أو حزبي أو طائفي أو مذهبي واحد ولن يكون على هذا النحو».
وعليه، فإنّ طريق الخلاص الوطني لـ«لبنان الكبير- 1920» -«لبنان ميشال سليمان»- هو في تحوّل «ميزان القوة» باتجاه «المعتدلين» من اللبنانيين في كل الطوائف.. لأنّ هذا التحوّل هو الذي سيوفر للبنانيين من ذاتهم (ولذاتهم) الإستقرار في حال التجاذبات «الإقليمية - الدولية» الحالية والمنتظرة.. لأنه ليس هناك أي فريق في لبنان سيستفيد من هذه التجاذبات الحالية والمنتظرة لـ»تفصيل» لبنان «على قياسه» لأن هذه التجاذبات -إن لم يكن لبنان موحداً في مواجهتها- سيؤدي الى ربط «المسألة اللبنانية» بنتائج «التحوّلات الكبرى» المنتظرة، أو «التدويل». وأظن أنّ اللبنانيين المعتدلين لا يريدون هذا الربط بـ«الجمرة الخبيثة».
وفي هذا السياق، تشير الدلائل الكبرى الى أنّ هذا التحوّل المنتظر سيحمل معه تغييراً شاملاً في «الصورة السياسية» أو «جغرافية هذا الإقليم السياسية» مما سيؤثر سلباً في المحافظة على الصورة الحالية له في إطار هذه التحوّلات الكبرى التي ستجتاحه -وهي بدأت بالفعل- أمراً صعباً في ظل المحاولات لـ»أطراف إقليمية» وأخرى «دولية» لاستغلال ضغط هذه التحوّلات لإعادة «الأوراق المبعثرة» في هذا الإقليم على النحو الذي يحقق لها مصالحها في تغيير «جيوبوليتيكية» هذا الإقليم.
وفي هذا السياق، أشير الى أنّ ما كان يسمّى في القرن الـ19 بـ«المسألة اللبنانية»، اتخذت «مفتاحاً» لـ«ترتيب» هذا الشرق آنذاك، وكان مرتبطاً بـ«المسألة الشرقية»، أي كيفية وراثة «الرجل المريض» وهو «الدولة العثمانية» في المشرق العربي (أو الجناح الشرقي للوطن العربي - بما فيه شبه الجزيرة العربية ومصر)، أي ما يمكن أن نُطلق عليه بـ«المصطلح السياسي الحالي» التسوية الشاملة في المنطقة، أي في «إقليم الشرق الأوسط» المتفجر...
وتأسيساً على دور «المسألة اللبنانية» في القرن الـ19 وحتى عام 1920 -أو تاريخ قيام دولة لبنان الكبير- فإنّ معظم الدلائل تشير الآن أنّ «المسألة اللبنانية» في دورها الجديد، وإن لم تتخذ مفتاحاً لإحداث التغييرات -أو التحوّلات الكبرى، في «الجغرافيا السياسية» لـ«إقليم الشرق الاوسط» القديم؛ خصوصاً في الجناح الشرقي للوطن العربي؛ وهو -قلب هذا الإقليم-؛ فإنّ هذه المسألة ستكون العنصر الهام في عملية المزج الكيميائية التي تشهدها ساحات الجناح الشرقي للوطن العربي الآن في سبيل الوصول الى «تركيبة سياسية» جديدة - أو متجددة» لـ«إقليم الشرق الأوسط» بدءاً من هذه المنطقة الملتهبة بالصراعات «الايديولوجية» و«الثقافية»، والتي تموج المزاج السياسي، تجاريه الآن لـ«إعادة» رسم حدود كياناتها القومية الوطنية، في الصورة السياسية العامة لهذا الإقليم المتفجّر.
في سياق كهذا، لن يكون أمام اللبنانيين جميعاً إلاّ تجاوز الخط الفاصل بين استخدام «المسألة اللبنانية» بعد تغييب رمز لبنان «الرئاسة الأولى» عن سابق تصوّر وتصميم، من قِبَل بعض الأطراف الداخليين والإقليميين في عملية «الضغط السياسي» من أجل ما يريدونه من «تسوية إقليمية»، وبين الحاجة الفعلية لبنانياً الى الحفاظ على «لبنان الكبير» دولة ذات سيادة في حدودها الحالية المعترف بها دولياً، أو «لبنان السلطة الواحدة»، قبل أن يصبح الجميع بين فكي كماشة تأزّم «المسألة اللبنانية» داخلياً، وتظهيرها بمظهر المشكلة التي أصبحت بلا حل داخلي..!
وعليه، فإنّ خلاص لبنان -ولو مرحلياً- هو في دعم خطوات «الميثاقية الوطنية» وهي «الضرورة الوطنية» الوحيدة القادرة على الحفاظ على القوة الفعلية لـ«السلطة الحاكمة» صاحبة «القرار السياسي النهائي» لـ«الدولة اللبنانية»، ومن دون «مزاحمة الدولة» على قوتها الفعلية هذه، لإظهارها بمظهر الفاقد لهذه القوة، التي تصرّ «بعض» الفئات الداخلية على احتكارها، وهي الفاقدة لـ«شرعية» السلطة الحاكمة..!
في حين أثبتت تجارب لبنان السابقة -بحسب رئيس وزراء لبنان السابق «نجيب ميقاتي»: «أنه لا يمكن لأي طرف لبناني أن يلغي طرفاً آخر أياً كان هذا الآخر، وأنّ لبنان لم يكن يوماً بلون سياسي أو حزبي أو طائفي أو مذهبي واحد ولن يكون على هذا النحو».
وعليه، فإنّ طريق الخلاص الوطني لـ«لبنان الكبير- 1920» -«لبنان ميشال سليمان»- هو في تحوّل «ميزان القوة» باتجاه «المعتدلين» من اللبنانيين في كل الطوائف.. لأنّ هذا التحوّل هو الذي سيوفر للبنانيين من ذاتهم (ولذاتهم) الإستقرار في حال التجاذبات «الإقليمية - الدولية» الحالية والمنتظرة.. لأنه ليس هناك أي فريق في لبنان سيستفيد من هذه التجاذبات الحالية والمنتظرة لـ»تفصيل» لبنان «على قياسه» لأن هذه التجاذبات -إن لم يكن لبنان موحداً في مواجهتها- سيؤدي الى ربط «المسألة اللبنانية» بنتائج «التحوّلات الكبرى» المنتظرة، أو «التدويل». وأظن أنّ اللبنانيين المعتدلين لا يريدون هذا الربط بـ«الجمرة الخبيثة».
القاهرة - يحيى أحمد الكعكي - الشرق 9\4\2015
إرسال تعليق