عاد رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» (الجنرال السابق) النائب ميشال عون الى استخدام لهجة «التهديد والوعيد»، رافعاً من مستوى نبرته السياسية، آملاً أن يعيد ذلك الى المعنيين، وعلى اختلاف اصطفافاتهم، القول: «أنا هنا»؟!.
دخل لبنان، يومه الحادي والاربعين بعد الثلاثماية من غير ان ينجز الاستحقاق الرئاسي، وبقي مقعد الرئاسة الأولى شاغراً، وعين جنرال الرابية تتطلع اليه، ولا تجد سبباً للتراجع، او توفير فرصة التوافق على بديل... لم يشعر الجنرال بكثير من الاحراج، إلا عند بدء الحديث عن المواقع المهددة بالشغور، في قيادة الجيش والعديد من الأجهزة الأمنية... ففي قناعته ان تراكم الخسارات يعني بداية نهاية تجربة لم تكتمل نهائياً بعد...
لم يتمكن حلفاء الجنرال من تعبيد الطريق وازالة المعوقات ليتمكن من الوصول الى بعبدا، التي لها في ذاكرته ورؤيته مساحة واسعة جداً... وبقي الشغور سيد المواقف، وقد بلع المسألة على مضض من غير اقرار بالهزيمة او الانسحاب... لكن الرجل الذي يحظى بتأييد بيئة شعبية واسعة، وجد ان المضي في سياسة التسليم بالأمر الواقع مؤذية له، خصوصاً بعدما جرى التداول علناً باسم شامل روكز قائداً للجيش - وهو الضابط المشهود له بالكفاءة والجدارة وحسن السلوك - ليتنطح آخرون، الى الرد، بالدعوة الى التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، من دون ان يثير هذا أي اعتراض لدى «حلفاء» الجنرال عون...
يعيش الجنرال البرتقالي أحلامه: «فلقد رفضوا اقتراحنا الانتخاب المباشر (من الشعب) لرئيس الجمهورية... و«القرارات اللازمة في الدولة تقر في شكل غير شرعي خصوصاً في المؤسسة العسكرية...» و«ممنوع ان يأتي خيّال الى رئاسة الجمهورية...» ليخلص الى القول في رسالة واضحة الدلالة «ان التمديد لقائد الجيش ممنوع وكل الاجراءات موجودة ومتاحة... في حال تم التمديد...»؟!
موضوعياً ليس بين يدي الجنرال عون من أوراق ضاغطة كثيرة سوى التالي:
- الاستقالة من الحكومة
- دعم «حزب الله»، المفترض
- العمل على استعادة تحريك الشارع المسيحي...
والتجربة تقول ان غياب «مكون» طائفي او «مذهبي» عن الحكومة لن يؤدي حكماً الى إسقاطها... خصوصاً في مثل هذه المرحلة، حيث مقعد الرئاسة الاولى شاغر، ويستحيل مع هذا الشغور اجراء استشارات نيابية ملزمة... خصوصاً، وان لا ضمانات «كافية وافية» بأن شركاءه المسيحيين في الحكومة سيتضامنون ويستقيلون، كما حلفاءه...
الواضح، ان الجنرال عون لم يبحث هذه التفاصيل مع حلفائه بعد... خصوصاً «حزب الله»، الذي رسم خطاً سياسياً أظهر تباعدا اليس هيناً مع حليفه الجنرال، في مواضيع عديدة، من بينها مسألة قيادة الجيش... والحديث عن لقاء منتظر بين الجنرال عون والأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، لم يتأكد بعد، و«ان كانت هناك حاجة ماسة وضاغطة للقاء الرجلين» على حد ما يقول أحد قادة «التيار الحر»، من أجل قراءة موضوعية للأوضاع على المستويات الاقليمية والعربية واللبنانية كافة... بالنظر الى تشعب الموضوعات وذهاب الحزب بعيداً في مواقفه من دون ان يأخذ في الاعتبار آراء حلفائه وشركائه... ناهيك بمسألة دعوة مجلس النواب الى جلسة «تشريع الضرورات» التي يصر عليها الرئيس بري مدعوماً من «حزب الله» والتي للتيار العوني ملاحظات عليها وسيقف في وجهها إن لم يؤخذ باقتراح اعادة الجنسية للمغتربين من أصل لبناني...
الواضح الى الآن، ان الجنرال عون قادر على ابتلاع الشغور الرئاسي لمدة زمنية أطول... لكنه غير قادر على ابتلاع التمديد للقيادات العسكرية، ولو لساعة واحدة... وهو لم يختبىء وراء اصبعه، فلوح بتدابير وان لم يقبل بها حلفاؤه: «مثلما هناك اناس يمكن ان تتركني، يمكنني ان أتركها وأنا اتخذت قراري ولا أتراجع عنه...».
ليس من شك في ان استقالة وزراء «التيار الحر» من الحكومة، تضاف الى عدم تمثل «القوات اللبنانية» اصلاً فيها، يحرج حزب «الكتائب» أكثر من غيره، والذي سيجد نفسه أمام خيارات دقيقة جداً قد تعمق من احراجاته و«عزلته» في بيئته المسيحية... وليس هناك من ضمانات تذكر بأن وزراء الكتائب سيتركون الحكومة تضامناً مع العونيين، وان كان الكتائبيون يظهرون تشدداً ضد التشريع في مجلس النواب في ظل غياب رئيس الجمهورية...».
ما زاد الطين بلة، هو تسرب معلومات تفيد ان الرئيس ميشال سليمان يدرس جدياً اقتراحاً ورد اليه من أكثر من مصدر ومرجعية في الداخل، كما في الخارج، يقوم على دراسته ومراجعته مع عديدين يقضي باعادة ترشحه لرئاسة الجمهورية.. الأمر الذي وضع الجنرال عون أمام خيارات ضيقة جداً، من غير أية ضمانات بأن «حلفاءه» سيبقون الى جانبه في أي قرار يعتزم اتخاذه.. وهو الذي بات على قناعة بأن «الدولة في حال انهيار... وهناك شكل دولة» ليعود ويردد «اننا نريد رئيساً قوياً لديه صفة تمثيلية ويمكن ان يكون مرجعية...»؟! لاسيما وان كتلة «المستقبل» التي قفزت من فوق الدعوة الى جلسة «تشريع الضرورة» في المجلس النيابي، عادت لتحض على انتخاب «رئيس توافقي...» هو بالضرورة لن يكون الجنرال عون؟!
لم يتمكن حلفاء الجنرال من تعبيد الطريق وازالة المعوقات ليتمكن من الوصول الى بعبدا، التي لها في ذاكرته ورؤيته مساحة واسعة جداً... وبقي الشغور سيد المواقف، وقد بلع المسألة على مضض من غير اقرار بالهزيمة او الانسحاب... لكن الرجل الذي يحظى بتأييد بيئة شعبية واسعة، وجد ان المضي في سياسة التسليم بالأمر الواقع مؤذية له، خصوصاً بعدما جرى التداول علناً باسم شامل روكز قائداً للجيش - وهو الضابط المشهود له بالكفاءة والجدارة وحسن السلوك - ليتنطح آخرون، الى الرد، بالدعوة الى التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، من دون ان يثير هذا أي اعتراض لدى «حلفاء» الجنرال عون...
يعيش الجنرال البرتقالي أحلامه: «فلقد رفضوا اقتراحنا الانتخاب المباشر (من الشعب) لرئيس الجمهورية... و«القرارات اللازمة في الدولة تقر في شكل غير شرعي خصوصاً في المؤسسة العسكرية...» و«ممنوع ان يأتي خيّال الى رئاسة الجمهورية...» ليخلص الى القول في رسالة واضحة الدلالة «ان التمديد لقائد الجيش ممنوع وكل الاجراءات موجودة ومتاحة... في حال تم التمديد...»؟!
موضوعياً ليس بين يدي الجنرال عون من أوراق ضاغطة كثيرة سوى التالي:
- الاستقالة من الحكومة
- دعم «حزب الله»، المفترض
- العمل على استعادة تحريك الشارع المسيحي...
والتجربة تقول ان غياب «مكون» طائفي او «مذهبي» عن الحكومة لن يؤدي حكماً الى إسقاطها... خصوصاً في مثل هذه المرحلة، حيث مقعد الرئاسة الاولى شاغر، ويستحيل مع هذا الشغور اجراء استشارات نيابية ملزمة... خصوصاً، وان لا ضمانات «كافية وافية» بأن شركاءه المسيحيين في الحكومة سيتضامنون ويستقيلون، كما حلفاءه...
الواضح، ان الجنرال عون لم يبحث هذه التفاصيل مع حلفائه بعد... خصوصاً «حزب الله»، الذي رسم خطاً سياسياً أظهر تباعدا اليس هيناً مع حليفه الجنرال، في مواضيع عديدة، من بينها مسألة قيادة الجيش... والحديث عن لقاء منتظر بين الجنرال عون والأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، لم يتأكد بعد، و«ان كانت هناك حاجة ماسة وضاغطة للقاء الرجلين» على حد ما يقول أحد قادة «التيار الحر»، من أجل قراءة موضوعية للأوضاع على المستويات الاقليمية والعربية واللبنانية كافة... بالنظر الى تشعب الموضوعات وذهاب الحزب بعيداً في مواقفه من دون ان يأخذ في الاعتبار آراء حلفائه وشركائه... ناهيك بمسألة دعوة مجلس النواب الى جلسة «تشريع الضرورات» التي يصر عليها الرئيس بري مدعوماً من «حزب الله» والتي للتيار العوني ملاحظات عليها وسيقف في وجهها إن لم يؤخذ باقتراح اعادة الجنسية للمغتربين من أصل لبناني...
الواضح الى الآن، ان الجنرال عون قادر على ابتلاع الشغور الرئاسي لمدة زمنية أطول... لكنه غير قادر على ابتلاع التمديد للقيادات العسكرية، ولو لساعة واحدة... وهو لم يختبىء وراء اصبعه، فلوح بتدابير وان لم يقبل بها حلفاؤه: «مثلما هناك اناس يمكن ان تتركني، يمكنني ان أتركها وأنا اتخذت قراري ولا أتراجع عنه...».
ليس من شك في ان استقالة وزراء «التيار الحر» من الحكومة، تضاف الى عدم تمثل «القوات اللبنانية» اصلاً فيها، يحرج حزب «الكتائب» أكثر من غيره، والذي سيجد نفسه أمام خيارات دقيقة جداً قد تعمق من احراجاته و«عزلته» في بيئته المسيحية... وليس هناك من ضمانات تذكر بأن وزراء الكتائب سيتركون الحكومة تضامناً مع العونيين، وان كان الكتائبيون يظهرون تشدداً ضد التشريع في مجلس النواب في ظل غياب رئيس الجمهورية...».
ما زاد الطين بلة، هو تسرب معلومات تفيد ان الرئيس ميشال سليمان يدرس جدياً اقتراحاً ورد اليه من أكثر من مصدر ومرجعية في الداخل، كما في الخارج، يقوم على دراسته ومراجعته مع عديدين يقضي باعادة ترشحه لرئاسة الجمهورية.. الأمر الذي وضع الجنرال عون أمام خيارات ضيقة جداً، من غير أية ضمانات بأن «حلفاءه» سيبقون الى جانبه في أي قرار يعتزم اتخاذه.. وهو الذي بات على قناعة بأن «الدولة في حال انهيار... وهناك شكل دولة» ليعود ويردد «اننا نريد رئيساً قوياً لديه صفة تمثيلية ويمكن ان يكون مرجعية...»؟! لاسيما وان كتلة «المستقبل» التي قفزت من فوق الدعوة الى جلسة «تشريع الضرورة» في المجلس النيابي، عادت لتحض على انتخاب «رئيس توافقي...» هو بالضرورة لن يكون الجنرال عون؟!
يحيى جابر - الشرق 30\4\2015
إرسال تعليق