بعد 22 جلسة نيابية عاقر، لانتخاب رئيس للجمهورية، لم يعد هناك بد من القول للنواب المقاطعين «ان لم تستح فافعل ما شئت» يعني باللبنانية العامية «طقّ شرش الحيا» عند النواب بمثل ما «طقّ شرش النخوة» عند الناس عند اللبنانيين، عند المجتمع المدني، عند المثقفين، عند العمال، والتجّار، والطلاب والاساتذة، ورجال الدين، فكلّ هؤلاء يشكون ويبكون داخل اربعة حيطان لكنهم لا يغلقون المتاجر والمصانع والمدارس والجامعات والمصارف، ولا يتظاهرون ويعتصمون، الاّ باعتصام خجول لرفع العتب، عند اغلاق مجلس النواب بوجه الشعب والتشريع، بعد دقائق قليلة على اغلاق ستارة مسرحية النصاب التي يتمسّك بها المعطّلون، حتى ان رئيس المجلس النيابي العارف سلفا بأن الجلسة «ممودرة» يبقى مرابطا في قصره بعين التينة، دون ان يعير اهتماما الى ان حضوره الى مجلس النواب قدس الاقداس في النظام الديموقراطي البرلماني لأداء واجب الحضور ومشاركة «النواب الحاضرين الذين يستحقون لوحدهم رواتبهم التي تجبى من دم المواطنين وعرقهم، حتى ولو كان حضوره لا يؤدي الى انتخاب رئيس، الاّ انه سيكون بمثابة تأنيب للنواب الذين يتخلّفون عن اداء واجب وطني ودستوري، او قد يحرّك فيهم بعضا من خجل لتركهم الفراغ الموحش يلفّ قصر بعبدا، والغبار السميك يتراكم على كرسي رئيس الجمهورية «رمز وحدة الوطن... والساهر على احترام الدستور... والمحافظ على استقلال لبنان ووحدته وسلامة اراضيه» ما يعني ان وحدة الوطن غير موجودة في غياب الرئيس والدستور غير محترم، والاستقلال في مهبّ الريح ووحدة الارض وسلامتها غير مصونتين، فهل يقبل النواب المعطلون الذين اعتبرهم الدستور انهم «نواب الامة اللبنانية» ان يكونوا السبب في وصول منصب رئاسة الجمهورية الى هذا الدرك من التسخيف والاضعاف؟
الواقع المؤلم ان النواب الذين لا يلبّون دعوات الرئيس نبيه بري المتوالية ويتجاهلونها كل مرة، يقبلون بتمريغ منصب الرئاسة الاولى في وحول الخلافات السياسية، ويقبلون بتمدد الفراغ الى عروق الدولة الاساسية ويساهمون في ابقاء القديم على قدمه، والتجديد له مثلما، جددوا لانفسهم، ومن هو جاد في تجديد دم الادارات العامة. عليه قبل كل شيء، ان يملأ الفراغ في قصر بعبدا، لتنتقل العدوى عندها الى سائر المناصب والمراكز المهددة بالتمديد، لانه لا خيار آخر من دون رئيس جمهورية يرعاها.
يبقى اخيرا سؤال للرئيس بري وللنواب والوزراء، اذا كان هناك قوة قاهرة تمنع انتخاب رئيس فلماذا اذن «دعوسة» الدستور وخصوصا المادة 41 منه التي «توجب» انتخاب خلف لمقعد نيابي خلا في خلال شهرين وحرمان منطقة جزين من انتخاب ممثل عنها يخلف النائب الراحل ميشال الحلو؟؟
الواقع المؤلم ان النواب الذين لا يلبّون دعوات الرئيس نبيه بري المتوالية ويتجاهلونها كل مرة، يقبلون بتمريغ منصب الرئاسة الاولى في وحول الخلافات السياسية، ويقبلون بتمدد الفراغ الى عروق الدولة الاساسية ويساهمون في ابقاء القديم على قدمه، والتجديد له مثلما، جددوا لانفسهم، ومن هو جاد في تجديد دم الادارات العامة. عليه قبل كل شيء، ان يملأ الفراغ في قصر بعبدا، لتنتقل العدوى عندها الى سائر المناصب والمراكز المهددة بالتمديد، لانه لا خيار آخر من دون رئيس جمهورية يرعاها.
يبقى اخيرا سؤال للرئيس بري وللنواب والوزراء، اذا كان هناك قوة قاهرة تمنع انتخاب رئيس فلماذا اذن «دعوسة» الدستور وخصوصا المادة 41 منه التي «توجب» انتخاب خلف لمقعد نيابي خلا في خلال شهرين وحرمان منطقة جزين من انتخاب ممثل عنها يخلف النائب الراحل ميشال الحلو؟؟
فؤاد ابو زيد - الديار 3\4\2015
إرسال تعليق