بالتأكيد نحن مع تطبيق قانون السير الجديد لتخفيف الحوادث التي تقتل شبابنا يومياً، ولتنظيم الفلتان القائم راهناً في لبنان. وبالتأكيد أيضاً، أن لهذا القانون حسنات كثيرة، تفوق سلبياته.
ولكن، قانون السير الجديد، كان يجب أن يترافق مع خطة تجعل الطرقات التي يسلكها جديدةً أيضاً، لأن الدولة كما المواطن عليها أن تقوم بواجبها على هذا الصعيد. واليكم هذا النموذج الفاضح عن تقصيرها.
"كان كافياً بأن تنزلق سيارتي بإحدى حفر الطريق البحرية المنتشرة من نهر الكلب الى جونية، والمتروكة من قبل وزارة الأشغال العامة، كي أدفع الفاتورة التالية":
110000 ليرة لبنانية بدل غيار "amortisseur" .
40000 ليرة لبنانية بدل تلحيم "جنوطة".
نعم، 100 دولار أميركي يمكن أن يدفعها يومياً أي مواطن يسلك الطريق البحرية على سيارته بدلاً من الإستفادة منها في مكان آخر. عشرات التقارير الإخبارية المصورة أجريت عن هذه الحفر. أضف اليها عشرات التحقيقات الصحافية المكتوبة التي سلطت الضوء على هذه المشكلة، والمعنيون يديرون "آذانهم الطرشاء".
مارون ناصيف - "أل بي سي آي" - 29\4\2015
إرسال تعليق