جاء اليوم الذي يشغل بال اللبنانيين، يوم بدء تطبيق قانون السير الجديد. منذ الصباح، وضعت الحواجز الأمنية، لمراقبة التزام المواطنين بقانون السيرالجديد. وفي هذا الاطار وجّه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص رسالة عبر "النهار" الى المواطنين مفادها أن القانون "هو خريطة طريق من أجل الحدّ من مأساة أهلنا وأبنائنا على الطرق وتأمين السلامة لهم. اذاً، هو بداية وليس نهاية، وسيبدأ تطبيقه عبر مراحل تدرّجية لنحو شهرين ترافقها حملات اعلامية توعوية على القانون، الهدف منها حض المواطنين على عدم الخوف من تطبيق القانون وأن يشعروا ان التزام القانون اقتناع وليس خوفاً، لأنه يحميهم". وقال: "ليس هدفنا تسطير محاضر ضبط في حق المخالفين بل أن نتوصل ونتشارك مع المواطنين الى احترام القانون وعدم المخالفة"، مؤكداً ان أفراد قوى الأمن الداخلي يسهرون على تطبيق كل القوانين ومن بين أهمّها قانون السير، "لأنه يمسّ حياة الناس وعدم تطبيقه يؤدي الى وفاة وجرح عدد كبير معظمهم من الشباب".وعرض رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي المقدم جوزف مسلم، أمس، مراحل تطبيق القانون اعتبارا من 2015/4/22، تحت عنوان "تطبيق القانون بيحميك"، مشيرا الى ان "تطبيقه سيتم تدريجاً".
وقال: "المرحلة الأولى هي من 22-4-2015 الى 30-4-2015، وسيتم في هذه المرحلة قمع المخالفات الآتية: السرعة الزائدة، قيادة تحت تأثير الكحول، قيادة تحت تأثير المخدرات، القيادة المتهورة للدراجات (كالسير على دولاب واحد) فئة خامسة، ومخالفات القرار الاداري (السير خارج أوقات الدوام للدراجات والشاحنات) فئة أولى، السرعة الزائدة عن الحد المسموح به.
المرحلة الثانية: من تاريخ 1-5-2015 الى 31-5-2015، وسيتم فيها قمع المخالفات الآتية: عدم وضع حزام الأمان في المقاعد الأمامية، تجاوز الاشارة الحمراء، السير في اتجاه معاكس لوجهة السير، استعمال وسائل الاتصال، وقوف صفاً ثانياً يعرقل انسيابية السير، قيادة مركبة بدون لوحات، عدم وجود لوحة أمامية أو خلفية، قيادة مركبة من دون تسجيل، استعمال مركبة لغير الغاية المخصصة لها، قيادة فئة معينة من المركبات غير مرخص لها على رخصة السوق (خصوصي، عمومي)، القيام بحركات أو مناورات ذات خطورة كالقيادة المتعرجة،
تأجير أو استئجار أو استبدال الاطارات أو أي قطع غيار بقصد الغش في المعاينة الميكانيكية، عدم اعتمار الخوذة من قبل سائقي الدراجات النارية،
قيادة دراجة آلية تحدث ضوضاء عالية. وشدد على ان "القانون فوق الجميع، وموضوع السلامة العامة والسير خط احمر".
"النهار" - 22\4\2015
إرسال تعليق