أكدت مصادر وزارية لصحيفة "المستقبل" أن "الاختلاف في وجهات النظر لا يزال سيد الموقف داخل الحكومة في ظلّ استمرار التباين بين الكتل الوزارية حول إدراج رقم كلفة سلسلة الرتب والرواتب في الموازنة من عدمه"، موضحة أنه "بعد الانتهاء من درس مشروع السلسلة في اللجان النيابية وتحديد كلفتها بمبلغ 1890 مليار ليرة، طالب معظم الكتل الوزارية بإدراج هذا الرقم في مشروع الموازنة تحت عنوان "تمويل السلسلة" يخصص لإظهار رقم السلسلة فقط بهدف تأمينه من دون الغوص في تفاصيل التمويل التي سيتم إدراجها في القانون المستقلّ المنوي إقراره في مجلس النواب".
ولفتت المصادر الى أن "تمويل السلسلة يتأتى في جزء منه من فرض الضرائب، وبالتالي فإنّه إذا ما أقرت الموازنة بلا إدراج رقم تكلفة السلسلة فيها تكون المسألة كناية عن تشريع للضرائب من دون تأمين السلسلة التي فُرضت هذه الضرائب أساساً لتمويلها".
وعن مجريات النقاش والمواقف خلال جلسة الأمس، أشارت المصادر إلى أن "وزير المالية علي حسن خليل شدد على ضرورة تبيان رقم السلسلة في الموازنة، الأمر الذي حظي بتأييد وزراء "تيار المستقبل" و"حزب الله"، في حين برز تقاطع في المواقف على الجبهة الرافضة لإدخال السلسلة في الموازنة بين الوزراء العونيين ووزراء الرئيس السابق ميشال سليمان ربطاً بالتماهي في المواقف بين الجانبين حيال مقاربة موضوع سلسلة العسكريين".
22\4\2015
إرسال تعليق