أشار أمين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان إلى أن: "التكتل توقف عند ذكرى الابادة الجماعية في حق الأرمن، واشاد بموقف قداسة البابا فرنسيس الذي وصف المجازر بالابادة الجماعية. واستنكر التكتل تحويل السلطات التركية الكنيسة سابقا والمتحف اليوم آيا صوفيا الى جامع، كرد فعل على مواقف البابا".كنعان، وعقب اجتماع التكتل الاسبوعي برئاسة النائب العماد ميشال عون، أضاف: "دعا التكتل الى المشاركة الكثيفة في المسيرة التي تنظمها الاحزاب الارمنية في الرابع والعشرين من نيسان، والتي تنطلق الحادية عشرة والنصف قبل الظهر من بطريركية الارمن لبيت كيليكيا الى برج حمود، والى المشاركة الكثيفة في اللقاء اللبناني الذي يعقد في فندق الرويال في السادس من ايار، ويشمل مسيحيي لبنان وعدد من الاحزاب كالتيار الوطني الحر والطاشناق والرابطة السريانية، للوقوف والتضامن واخذ العبر من استشهاد اكثر من 180 الف لبناني كانوا يشكلون 40% من سكان جبل لبنان، واعتبار السادس من ايار يوم عطلة وطنية لكل شهداء الابادة".
وتابع: "توقف التكتل عند الوضع لحكومي عموما والمسيحي خصوصا في هذا المجال، ولا سيما الامعان في عملية رفض انتخاب او تعيين اصحاب الكفايات في هيكيلية الدولة والخروج عن الاعراف المعمول بها، ان على مستوى اركان الحكم او الوزارات السياسية او وظائف الفئة الأولى، ومن ابرزها رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش الى كل مرافق الدولة، معتبرا ان هذا خروج على الدستور والقوانين وقانون الدفاع من خلال السعي الى تمديد مدة خدمة الضباط القادة بقرارات غير شرعية صادرة عن الوزراء وبتجاوز الصلاحيات الدستورية للحكومة، معتمدين على اعذار مصطنعة لتبرير هذا التجاوز والخروج عن القوانين والاصول. فمن واجب الحكومة، اي حكومة التعيين، وعدم التذرع لتمرير التمديد بالفراغ وبأهداف لا علاقة لها بحسن انتظام العمل العام او احترام القوانين، بل على العكس".
ورأى ان "الاستمرار في هذا المسار هو عن سابق تصور وتصميم، ويساهم في فرض، ليس فقط على المسيحيين بل على اللبنانيين جميعا، قرارات وخيارات خارجة عن اطار المعايير القانونية والدستورية، لا سيما الشراكة الوطنية التي كرستها المواثيق، من ميثاق 1943 وصولا الى وثيقة الوفاق الوطني في الطائف. ان معارضة التعيين هي متعمدة من قبل بعض الاحزاب لتبرير التمديد للمحسوبين عليهم، وهم بذلك يشجعون الفئوية السياسية ضمن الطوائف في مؤسسات الدولة القائمة اساسا على الفئوية الطائفية. ويؤدي ذلك الى تضاعف الفئويات وآثارها السلبية على جميع مكونات المجتمع اللبناني".
أضاف: "تزداد المشكلة تعقيدا وخطورة من خلال المخالفات الدستورية، التي تستهدف احدى الطوائف بهذه الاجراءات، كما يجري مع المسيحيين، من خلال فرض معادلة اما الفراغ او التمديد. ومن اهم المخالفات الدستورية والقانونية المرتكبة من قبل الحكومة والمجلس النيابي فهي:
أ- تعديل المادة 49 من الدستور عند انتخاب رئيس الجمهورية السابق والتمديد لرؤساء الجمهورية ما بعد الطائف لمصلحة افراد وليس لاصلاح علة في الدستور.
ب- قانون الانتخاب الذي لا يؤمن صحة التمثيل للمسيحيين ولا يحترم نصوص وثيقة الوفاق الوطني التي تحدد مواصفات القانون، لا سيما لجهة فعالية التمثيل على مستوى السلطة التشريعية التي تنبثق عنها كل السلطات.
ج- التمديد المكرر لمجلس النواب ومخالفة مواد دستورية عدة، لا سيما المادة 74 التي تفضي بإجراء الانتخابات النيابية في حال شغور سدة الرئاسة.
د- مخالفة كل المواد الدستورية من المادة 81 الى 89 والمتعلقة بالمالية العامة".
وتابع: "أما في القانون، فحدث ولا حرج عن مخالفة قانون الدفاع والمحاسبة العامة والمجلس الدستوري في عدد من المسائل المفصلية والمتعلقة بتكوين السلطة. وفي هذا الاطار، ينبه التكتل السلطة التنفيذية والسلطات الدستورية الاخرى، في حال استمرار هذا الوضع والامعان في اتخاذ هذه الاجراءات والاستمرار في هذا النهج، انه سيدعو فورا الى اجتماع استثنائي لدرس الاجراءات التي يسعى اليها البعض لاتخاذ الاجراءات والقرارات المناسبة في صددها".
ولفت كنعان الى أن "التكتل اطلع على بعض المقالات التي تنسب لرئيسه وبعض مسؤوليه ونوابه ووزرائه مواقف وآراء واحاديث لم تحصل، وتمنى ألا تستمر هذه الامور لان فيها تزويرا للحقائق وامعانا لتسويق الشائعات. وكان لافتا نشر مقال للصحافي نقولا ناصيف في صحيفة الاخبار وتضمن مواقف نسبت الى العماد عون لا تمت الى الحقيقة بصلة اذ انه لم يعط حديثا او يجري مقابلة".
وقال: "إن ايا من المواد الدستورية والقانونية التي ذكرنا هي اساسية في عملية احترام الشراكة الوطنية والدولة وبنائها والالتزام الكامل للجميع في تسيير الامور العامة وانتظامها. واي خلل في هذا الاطار لن يمر مرور الكرام. والخلل المتمادي منذ عقدين لا يمكن احتماله ويتطلب مراجعة جدية ومسؤولية لاتخاذ الاجراءات المناسبة لتصحيح الخلل".
وختم: "قرر التكتل مقاطعة الجلسة التشريعية المرتقبة لعدم توافر مقومات تشريع الضرورة في جدول اعمالها".
21\4\2015
إرسال تعليق