مع عدم توقيع رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون على اللائحة التطبيقية للنظام الداخلي للتيار الوطني الحر في 23 آذار الماضي، أرجئت مرة جديدة انتخابات الحزب البرتقالي الداخلية التي كان يفترض ان تتم في 23 أيار المقبل اي بعد شهرين من التاريخ المذكور. وفتح هذا الاخفاق الباب أمام سيل من التحليلات والتكنهات ذهب بعضها الى التأكيد ان تأجيل الإنتخابات، تتجاوز أسبابه العوامل التقنية أو اللوجستية، ويعود إلى الخلاف المزمن بين الأجنحة الداخلية التي تتصارع على خلافة العماد عون. مصدر في "التيار الوطني" أفاد ان سببين رئيسين دفعا الى تأجيل الانتخابات، الاول عدم اكتمال الاجراءات اللوجيستية، أما الثاني فهو وجود بعض الاختلافات في وجهات النظر داخل التيار حول الانتخابات. الا ان ثمة توافقا على اجرائها، كما ان هناك تعاميم ادارية داخلية تحتم حصولها في أسرع وقت ممكن وتجعل تأجيلها مستحيلا".
وأوضح المصدر ردا على سؤال ان "الانتخابات لم تؤجل للمرة الخامسة كما زعم بعض وسائل الاعلام. فهي تمت منذ 3 سنوات. وبعد الورشة الداخلية التي حصلت وأقر في نتيجتها نظام جديد للتيار، كان من المفترض ان تحصل الانتخابات للمرة الاولى في ايار المقبل"، موضحا ان "النظام الجديد يعطي دورا كبيرا للقاعدة الشعبية في انتخاب مسؤولي المنطقة والقضاء ورئيس الحزب ونوابه، اضافة الى تشكيل المجلس الوطني للتيار الذي يختار بدوره المكتب السياسي للحزب الذي يشارك في اتخاذ القرارات السياسة والادارية داخل التيار".
وعما يحكى عن خلاف بين البارزين في التيار على خلافة العماد عون، يجيب المصدر "في الحقيقة، الجميع يقر في ان المرحلة الحالية تتطلب وجود العماد عون ولا سواه على رأس التيار، وهذا محسوم، ولا يمكن الا ان يكون الامر كذلك وإلا نكون نرتكب جريمة خاصة اننا في طور تجربة نظامنا الجديد "، جازما ان "الخلاف ليس بين أشخاص او اطراف، انما هناك اختلاف حول اتخاذ القرارات الحزبية وكيف وأين ومن يطبخ القرار السياسي في التيار".
وختم المصدر مشيرا الى ان "هذه الخلافات سيتم تخطيها والانتخابات الداخلية حاصلة عاجلا ام آجلا".
وكان صدر مؤخرا تعميم داخلي في "التيار الوطني" يدعو الحزبيين الى الانتخابات ويحث على ان يكون التنافس بين البرامج لا الاشخاص. ودعا التعميم الى عدم اقحام المواقع والمناصب السياسية النافذة أو توظيفها في المعركة الانتخابية، بل الى حصر المنافسة بين برنامج كل عنصر فاعل في "التيار".
"المركزية" - 18\4\2015
إرسال تعليق