لم يكن الرئيس ميشال سليمان ضد سلسلة الرتب والرواتب، في عهد حكومة نجيب ميقاتي لكنه بعد الاطلاع الدقيق والدراسة المعمقة تبين ان الواردات الملحقة بالسلسلة لتغطيتها لا تكفي لذلك اقترح تخفيض السلسلة بنسبة تتراوح بين 10 و 15 بالمئة، بيد ان اقتراح سليمان لاقى معارضة قوية من معظم الوزراء. واقرت الحكومة السلسلة وفي بيانات عشوائية، مما ادى الى نشوب معارضة قوية من الهيئات الاقتصادية التي اعتبرت السلسلة عاملا خطيرا في زيادة التضخم ولم تكتف هذه الهيئات باعلان معارضتها بل نفذت اضرابا واسعا، ثم وقف بعض النواب على رأي حاكم المصرف المركزي رياض سلامة الذي قدم بدوره دراسة حول السلسلة ومدى تأثيرها على التضخم في حال لم تغطيها السلسلة.
بعد ذلك علقت السلسلة في مجلس النواب ما بين لجنة واخرى وكان الرئيس نبيه بري يعمد الى تأجيل كل اجتماع مخصص لها وذلك بعد نقاشات بين النواب انفسهم.
اذا المشكلة الرئيسية هي ان الواردات الملحقة بها، تفتقر الى الدقة ومعظمها مؤجل اي ان الدولة لا يمكن ان تجنيها بسرعة.
وهكذا ضاع الامتحان الرسمي ولم تصحح المسابقات ونال الطلاب افادات ترشيح تشبه الافادات التي صدرت عن وزارة التربية خلال الحرب الاهلية.
بأي حال تستعد هيئة التنسيق النقابية لتنفيذ الاضراب العام المقرر في 23 الشهر الجاري بعد اخذ رأي الجمعيات العمومية.
اذا المواجهة قريبة بين النواب وهيئة التنسيق، فاللجان المشتركة المطروح امامها مشروع قانون السلسلة التي افتقدت الى النصاب القانوني.
ولا يبدو في الافق اي مشروع تسوية بين الطرفين فوزير التربية صرح في اخر لقاء ان هناك مشروعا لخفض السلسلة 10 % وان هذا المشروع يساوي بنسبة الزيادة بين كل الفئات.
لكن هل توافق هيئة التنسيق بعد 4 سنوات من التحرك؟ اعلن حنا غريب في تصريح «للشرق» ان هذا المشروع لن يمر واعتبر ان الاضراب المقرر في 23 الشهر الجاري لا يفي بالمهمة المطلوبة، وعلى انه يجب ادراج الاضراب في اطار خطة تصعيدية تصل الى حد الاعتصام امام منازل النواب وامام مكاتبهم في حال لم تأت الزيادة الموجودة في السلسلة بنسبة 120% تماما كما نالها القضاة واساتذة الجامعة اللبنانية.
بالمقابل يرفض تيار المستقبل، المشروع كما اقرته حكومة ميقاتي اذ ان وارداتها من صنع الخيال وهي وهمية اكثر منها حقيقية ففي المبدأ، من الخطر اقرار اي نفقة، في حال لم تغطها واردات فكيف بالمبالغ الهائلة والمخيفة التي ترتبها السلسلة على الدولة.
من السهولة اقرار الزيادة لكن هل نقرها ونعطيها في يد لنأخذها من اليد الاخرى؟ لذلك كيف ستتطور الامور وهل يمر العام الدراسي الجاري كما في العام السابق ولا ينال الطلاب الشهادة الرسمية.
بعد ذلك علقت السلسلة في مجلس النواب ما بين لجنة واخرى وكان الرئيس نبيه بري يعمد الى تأجيل كل اجتماع مخصص لها وذلك بعد نقاشات بين النواب انفسهم.
اذا المشكلة الرئيسية هي ان الواردات الملحقة بها، تفتقر الى الدقة ومعظمها مؤجل اي ان الدولة لا يمكن ان تجنيها بسرعة.
وهكذا ضاع الامتحان الرسمي ولم تصحح المسابقات ونال الطلاب افادات ترشيح تشبه الافادات التي صدرت عن وزارة التربية خلال الحرب الاهلية.
بأي حال تستعد هيئة التنسيق النقابية لتنفيذ الاضراب العام المقرر في 23 الشهر الجاري بعد اخذ رأي الجمعيات العمومية.
اذا المواجهة قريبة بين النواب وهيئة التنسيق، فاللجان المشتركة المطروح امامها مشروع قانون السلسلة التي افتقدت الى النصاب القانوني.
ولا يبدو في الافق اي مشروع تسوية بين الطرفين فوزير التربية صرح في اخر لقاء ان هناك مشروعا لخفض السلسلة 10 % وان هذا المشروع يساوي بنسبة الزيادة بين كل الفئات.
لكن هل توافق هيئة التنسيق بعد 4 سنوات من التحرك؟ اعلن حنا غريب في تصريح «للشرق» ان هذا المشروع لن يمر واعتبر ان الاضراب المقرر في 23 الشهر الجاري لا يفي بالمهمة المطلوبة، وعلى انه يجب ادراج الاضراب في اطار خطة تصعيدية تصل الى حد الاعتصام امام منازل النواب وامام مكاتبهم في حال لم تأت الزيادة الموجودة في السلسلة بنسبة 120% تماما كما نالها القضاة واساتذة الجامعة اللبنانية.
بالمقابل يرفض تيار المستقبل، المشروع كما اقرته حكومة ميقاتي اذ ان وارداتها من صنع الخيال وهي وهمية اكثر منها حقيقية ففي المبدأ، من الخطر اقرار اي نفقة، في حال لم تغطها واردات فكيف بالمبالغ الهائلة والمخيفة التي ترتبها السلسلة على الدولة.
من السهولة اقرار الزيادة لكن هل نقرها ونعطيها في يد لنأخذها من اليد الاخرى؟ لذلك كيف ستتطور الامور وهل يمر العام الدراسي الجاري كما في العام السابق ولا ينال الطلاب الشهادة الرسمية.
اسامة الزين - الشرق 16\4\2015
إرسال تعليق