جاء «لقاء الجمهورية» الذي أطلقه الرئيس ميشال سليمان في ذكرى 13 نيسان ليؤكد على المسلمات الوطنية لاتفاق الطائف وإعلان بعبدا، منطلقاً لحل الأزمة التي يمر بها البلد والناجمة بالدرجة الأولى عن الفراغ في مقام الرئاسة الأولى والذي ينذر بمضاعفات خطيرة على المؤسسات الدستورية في حال استمراره، حيث وضع اللقاء النواب أمام مسؤولياتهم وخاصة الذين يعمدون إلى كسر نصاب جلسات الانتخاب، بضرورة تأمين النصاب لانتخاب الرئيس العتيد في أقرب وقت، لتتمكن المؤسسات من لعب دورها بشكل طبيعي وتستعيد عافيتها ونشاطها.
وانطلاقاً من اسمه، فإن اللقاء يحاول إرساء مداميك الجمهورية اللبنانية، من خلال الحرص على أن تمارس المؤسسات الدستورية، وفي مقدمها رئاسة الجمهورية، أداءها كما هو مرسوم لها في الدستور، في ظل وجود رأس الدولة، على أن يصار إلى إصلاح مكامن الخلل التي ظهرت خلال الممارسة، من دون الانتقاص من صلاحيات المؤسسات الدستورية الأخرى، لتصحيح هذه الممارسة وتلافي الوقوع في ثغرات تترك تداعياتها على أداء المؤسسات.
وبانتظار عقد الاجتماع الثاني للقاء المقرر في 7 أيار المقبل لمتابعة أعماله والشروع في وضع أطره التنظيمية، فإنه يتم التحضير لإعداد الوثيقة السياسية التي سيخرج بها اللقاء إلى اللبنانيين والتي سيكون مرتكزها الأساسي التمسك باتفاق الطائف وإعلان بعبدا الذي يشكل مظلة أمان للبنان تقيه ترددات الزلازل التي تضرب المنطقة من حوله.
وانطلاقاً من اسمه، فإن اللقاء يحاول إرساء مداميك الجمهورية اللبنانية، من خلال الحرص على أن تمارس المؤسسات الدستورية، وفي مقدمها رئاسة الجمهورية، أداءها كما هو مرسوم لها في الدستور، في ظل وجود رأس الدولة، على أن يصار إلى إصلاح مكامن الخلل التي ظهرت خلال الممارسة، من دون الانتقاص من صلاحيات المؤسسات الدستورية الأخرى، لتصحيح هذه الممارسة وتلافي الوقوع في ثغرات تترك تداعياتها على أداء المؤسسات.
وبانتظار عقد الاجتماع الثاني للقاء المقرر في 7 أيار المقبل لمتابعة أعماله والشروع في وضع أطره التنظيمية، فإنه يتم التحضير لإعداد الوثيقة السياسية التي سيخرج بها اللقاء إلى اللبنانيين والتي سيكون مرتكزها الأساسي التمسك باتفاق الطائف وإعلان بعبدا الذي يشكل مظلة أمان للبنان تقيه ترددات الزلازل التي تضرب المنطقة من حوله.
الخوري
ويشير بعض أعضاء «لقاء الجمهورية» إلى أهميته في الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، حيث يقول الوزير السابق ناظم الخوري لـ «اللواء»، إن هناك فراغاً في التلاقي بين المكونات اللبنانية للبحث في القضايا الوطنية، سيما وأن اللقاءات التي تعقد تنحصر في قضايا سياسية، وبالتالي فإنه ليس هناك مبادرات تبحث في الشأن الوطني وتعالج مكامن الخلل على هذا الصعيد، ما دفع هذه المجموعة السياسية، التي تنتمي إلى عدد من البيوتات السياسية، إلى الالتقاء للبحث في عدد من القضايا الوطنية التي تهم اللبنانيين، من اتفاق الطائف إلى إعلان بعبدا إلى قانون الانتخابات النيابية إلى الاستحقاق الرئاسي، استناداً إلى ما ورد في بيان اللقاء، مشيراً إلى أن أعضاء اللقاء سيبحثون في المرحلة المقبلة إمكانية توسيعه ليكون نواة جبهة وطنية أو الإبقاء على وضعه الحالي بعد إصدار وثيقته السياسية، سيما وأن هناك هاجساً وطنياً وفراغاً كبيراً يقضان مضاجع اللبنانيين ولا بد من العمل على معالجتهما من خلال رؤية وطنية شاملة، ونحن نأمل أن يكون صوت اللقاء مسموعاً في البلد، حتى نتمكن من إنقاذه والإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، بعدما قارب الفراغ عامه الأول من دون أن يتمكن مجلس النواب من القيام بدوره وانتخاب الرئيس العتيد.
صافي
بدوره، يلفت ممثل رئيس «اللقاء الديموقراطي» في «لقاء الجمهورية» الدكتور وليد صافي، إلى أن لبنان يمر في أزمة سياسية كبيرة، في ظل المأزق الذي تمر به رئاسة الجمهورية، بالتوازي مع تعثر عمل مجلسي النواب والحكومة على وقع التداعيات الإقليمية بعد عاصفة الحزم والاتفاق النووي، حيث جاء هذا اللقاء في سياق العمل على تعزيز وضع الجمهورية والتأكيد على أهمية الاستقرار الداخلي، وكذلك الأمر من أجل مساندة الحكومة في أن تقوم بدورها في هذه الظروف الصعبة وتهيئة المناخات الملائمة التي تمكنها من أداء دورها دون تعطيل، مشدداً صافي على أن «لقاء الجمهورية» ينطلق من مجموعة مرجعيات سياسية وقانونية، أبرزها الدستور واتفاق الطائف وإعلان بعبدا الذي وافق عليه جميع الفرقاء ويتضمن تحييد لبنان عن صراعات المنطقة، وكذلك الأمر التأكيد على أهمية الحوار بين اللبنانيين، إلى ضرورة دعم الجيش والمؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تتطلب التفافاً سياسياً وشعبياً حول المؤسسات الدستورية وفي مقدمها رئاسة الجمهورية وضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية ليستقيم عمل المؤسسات.
بدوره، يلفت ممثل رئيس «اللقاء الديموقراطي» في «لقاء الجمهورية» الدكتور وليد صافي، إلى أن لبنان يمر في أزمة سياسية كبيرة، في ظل المأزق الذي تمر به رئاسة الجمهورية، بالتوازي مع تعثر عمل مجلسي النواب والحكومة على وقع التداعيات الإقليمية بعد عاصفة الحزم والاتفاق النووي، حيث جاء هذا اللقاء في سياق العمل على تعزيز وضع الجمهورية والتأكيد على أهمية الاستقرار الداخلي، وكذلك الأمر من أجل مساندة الحكومة في أن تقوم بدورها في هذه الظروف الصعبة وتهيئة المناخات الملائمة التي تمكنها من أداء دورها دون تعطيل، مشدداً صافي على أن «لقاء الجمهورية» ينطلق من مجموعة مرجعيات سياسية وقانونية، أبرزها الدستور واتفاق الطائف وإعلان بعبدا الذي وافق عليه جميع الفرقاء ويتضمن تحييد لبنان عن صراعات المنطقة، وكذلك الأمر التأكيد على أهمية الحوار بين اللبنانيين، إلى ضرورة دعم الجيش والمؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تتطلب التفافاً سياسياً وشعبياً حول المؤسسات الدستورية وفي مقدمها رئاسة الجمهورية وضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية ليستقيم عمل المؤسسات.
ويرى صافي أن إعلان بعبدا الذي أقر بالإجماع في هيئة الحوار الوطني، يشكل بحد ذاته، إذا التزمت به الأطراف الموقعة عليه، مظلة داخلية للاستقرار في لبنان، من شأنها أن تحمي البلد من تداعيات ما يجري حوله، لافتاً إلى أنه من المبكر الحديث عن أن اللقاء سيتحول إلى جبهة سياسية وطنية، بانتظار اجتماعه الثاني ومناقشة الوثيقة السياسية التي ستصدر عنه في مرحلة لاحقة وتحديد أطر عمله في ما بعد.
مكاري
وقال لـ «اللواء» نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أن الهدف الأساسي من «لقاء الجمهورية» المحافظة على البلد والتمسك بدستور الطائف وإعلان بعبدا والتقيّد بتنفيذهما، والعمل كذلك على تحصين هذا الدستور وتوفير كل الدعم المطلوب للحكومة والجيش اللبناني والقوى العسكرية والأمنية وإجراء نقاش حول قانون الانتخابات النيابية والاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لكي يستقيم عمل المؤسسات وسلوك طريق إعادة بناء الدولة على أسس وطنية بعيداً من المحاصصة والمحسوبية وبما يؤدي الى تفعيل عمل هذه المؤسسات، باعتبار أن الممارسات غير الصحيحة في الأداء شوّهت اتفاق الطائف وخلقت الكثير من المشكلات التي تخص مؤسسات الدولة.
ورأى مكاري أنه ليس المطروح الآن تحويل هذا اللقاء إلى جبهة سياسية، باعتبار أن ذلك قد يؤدي إلى حصول تناقضات بالنسبة إلى بعض المشاركين فيه، فأنا شخصياً لا يمكنني أن أكون في موقعين سياسيين، والأمر نفسه ينطبق على آخرين.
وقال لـ «اللواء» نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أن الهدف الأساسي من «لقاء الجمهورية» المحافظة على البلد والتمسك بدستور الطائف وإعلان بعبدا والتقيّد بتنفيذهما، والعمل كذلك على تحصين هذا الدستور وتوفير كل الدعم المطلوب للحكومة والجيش اللبناني والقوى العسكرية والأمنية وإجراء نقاش حول قانون الانتخابات النيابية والاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لكي يستقيم عمل المؤسسات وسلوك طريق إعادة بناء الدولة على أسس وطنية بعيداً من المحاصصة والمحسوبية وبما يؤدي الى تفعيل عمل هذه المؤسسات، باعتبار أن الممارسات غير الصحيحة في الأداء شوّهت اتفاق الطائف وخلقت الكثير من المشكلات التي تخص مؤسسات الدولة.
ورأى مكاري أنه ليس المطروح الآن تحويل هذا اللقاء إلى جبهة سياسية، باعتبار أن ذلك قد يؤدي إلى حصول تناقضات بالنسبة إلى بعض المشاركين فيه، فأنا شخصياً لا يمكنني أن أكون في موقعين سياسيين، والأمر نفسه ينطبق على آخرين.
الهاشم
ورأى الوزير السابق جوزف الهاشم أن أهمية «لقاء الجمهورية» تكمن في أن هناك جبهتين متواجهتين غير قابلتين للتفكك بسبب التداخل المحلي والترابط الاقليمي والدولي، وبالتالي فإنه لا يمكن الوصول مع هاتين الجبهتين إلى حل في لبنان، باعتبارهما يرفضان أي بند إصلاحي في مجلس النواب ولا يمكن أن يوافقا عليه، لأن الاصلاح ليس في مصلحتهما. لقد سبق لي أن طرحت معادلة أساسها التغيير والاصلاح بالمعنى الجدّي على أن تبدأ الأمور أولاً من قانون الانتخابات النيابية خاصة وأنهم يرفضون أي قانون للانتخابات إلا إذا أعاد التركيبة نفسها إلى المجلس النيابي.
ويشير الهاشم إلى أن هناك مشكلة أخرى يعاني منها لبنان تتمثل في التوريث، كأننا في سلالات الملوك، فأين مستقبل البلد عندما تتحكم هذه العقلية بالقيادات السياسية، وبالتالي لا بد أن تكون هناك قوى وسطية ضاغطة تنسق مع التنظيمات المدنية من أجل الضغط لإقرار الاصلاحات التي يتوخاها الشعب، علماً أنه إذا استمررنا على هذه الحال سنصل إلى أزمات كبيرة. لذلك فإن أي لقاء وسطي يضم مجموعة من الفاعليات الموثوقة والمرموقة من شأنها أن تؤثر على الرأي العام وبإمكانها أن تنسق مع المجتمع المدني من أجل قيادة خطى ضاغطة لإقرار الاصلاحات في المجلس النيابي.
ورأى الوزير السابق جوزف الهاشم أن أهمية «لقاء الجمهورية» تكمن في أن هناك جبهتين متواجهتين غير قابلتين للتفكك بسبب التداخل المحلي والترابط الاقليمي والدولي، وبالتالي فإنه لا يمكن الوصول مع هاتين الجبهتين إلى حل في لبنان، باعتبارهما يرفضان أي بند إصلاحي في مجلس النواب ولا يمكن أن يوافقا عليه، لأن الاصلاح ليس في مصلحتهما. لقد سبق لي أن طرحت معادلة أساسها التغيير والاصلاح بالمعنى الجدّي على أن تبدأ الأمور أولاً من قانون الانتخابات النيابية خاصة وأنهم يرفضون أي قانون للانتخابات إلا إذا أعاد التركيبة نفسها إلى المجلس النيابي.
ويشير الهاشم إلى أن هناك مشكلة أخرى يعاني منها لبنان تتمثل في التوريث، كأننا في سلالات الملوك، فأين مستقبل البلد عندما تتحكم هذه العقلية بالقيادات السياسية، وبالتالي لا بد أن تكون هناك قوى وسطية ضاغطة تنسق مع التنظيمات المدنية من أجل الضغط لإقرار الاصلاحات التي يتوخاها الشعب، علماً أنه إذا استمررنا على هذه الحال سنصل إلى أزمات كبيرة. لذلك فإن أي لقاء وسطي يضم مجموعة من الفاعليات الموثوقة والمرموقة من شأنها أن تؤثر على الرأي العام وبإمكانها أن تنسق مع المجتمع المدني من أجل قيادة خطى ضاغطة لإقرار الاصلاحات في المجلس النيابي.
عمر البردان - اللواء 15\4\2015
إرسال تعليق