توقف المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون "امام تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية المستمر منذ سنة وأمام ايجابيات المعطلين اللفظية من إتمام الاستحقاق ومزايداتهم التي تناقضها مناوراتهم المكشوفة"، معتبرا ان "فريق العماد عون ـ حزب الله ووراءهما ايران، هم الذين يتحملون حصرا مسؤولية الفراغ الرئاسي لأسباب شخصية بالنسبة للأول واستراتيجية بالنسبة لحلفائه".
اضاف البيان :"يرمي حزب الله وإيران الى فرض انتخاب مرشحهما ليتمكنا من تثبيت بسط نفوذهما على لبنان وفرض أمر واقع على اللبنانيين"، لافتا الى إن "التخلف عن تأمين النصاب، مخالفة صريحة للدستور والأعراف الديموقراطية، وتترتب عليه تبعات وتداعيات على الاستقرار وعلى الكيان".
ورأى "إن التظاهر بالإهتمام في إنجاز الاستحقاق الذي يبديه المسؤولون في حزب الله يهدف الى خداع الرأي العام بدءا بتخفيف وتيرة المطالبات والضغوط وصولا الى سحب الموضوع من التداول الإعلامي. ومن الواضح ان المعطلين يراهنون على الفراغ في المؤسسات لخدمة مشروعهم الهادف الى الدفع باتجاه ما يسمونه المؤتمر التأسيسي في ظل اختلال موازين القوى".
واكد "إن انخراط حزب الله في الحروب الإقليمية خصوصا في سوريا والعراق، دليل واضح على عدم اعتبار الانتخابات الرئاسية في لبنان أولوية له وتفضيله الفراغ في سدة الرئاسة"، مشيرا الى ان "الحل يقضي بمشاركة كل الكتل البرلمانية في جلسات الانتخاب لتأمين النصاب وترك اللعبة الديموقراطية تأخذ مجراها وكل ما عدا ذلك لا يعدو كونه مراوغة سياسية".
ورفض البيان "المواقف والتصريحات الصادرة عن مسؤولين ايرانيين في ما خص لبنان، وآخرها تصريح قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ووزير الثقافة علي جنتي. علما ان لهذه التصريحات إيجابية كونها تكشف حقيقة المخطط الإيراني للسيطرة على لبنان وعلى غيره من الدول العربية. وفيما صرح الاول بأن الجمهورية الإسلامية قادرة على فرض حكومة إسلامية، والمقصود بها حكومة موالية لإيران، في كل من العراق ولبنان، ذهب الثاني الى القول أن أمن ايران من أمن لبنان وهو قول يستند الى واقع اعتبار حزب الله نفسه فصيلا في جيش الولي الفقيه وتطوعه في خدمة المصلحة الإيرانية غير آبه بالانعكاسات السلبيةعلى لبنان. في المقابل اننا، إذ نتفهم ردة فعل بعض الدول على انقلاب الحوثيين في اليمن المدعوم من ايران والذي يهدد أمن السعودية ودول الخليج، ندعو الدول العربية الى مزيد من التضامن والوقوف في وجه الأخطار المحدقة بها للحؤول دون استفرادها".
ودعا البيان الى "عدم الالتفاف على مبدأ تشريع الضرورة الذي يفرضه غياب رئيس الجمهورية واعتبار مجلس النواب هيئة ناخبة لحين اتمام الاستحقاق". مهيبا بالحكومة "إلتزام الإتفاق لتسيير آلية اتخاذ القرارات مما يسمح بإدارة الشؤون العامة في ظل الظروف الراهنة. ويأتي في هذا السياق التجديد للقادة العسكريين والأمنيين الذي يفرض نفسه، إذ من الخطأ الإقدام على خطوة ناقصة تربك حرب التصدي للارهاب والإرهابيين. ونعتبر ان المصلحة الوطنية العليا تقضي بالتوافق على هذه المبادئ والتخلي عن الأنانيات والطموحات".
اضاف البيان :"يرمي حزب الله وإيران الى فرض انتخاب مرشحهما ليتمكنا من تثبيت بسط نفوذهما على لبنان وفرض أمر واقع على اللبنانيين"، لافتا الى إن "التخلف عن تأمين النصاب، مخالفة صريحة للدستور والأعراف الديموقراطية، وتترتب عليه تبعات وتداعيات على الاستقرار وعلى الكيان".
ورأى "إن التظاهر بالإهتمام في إنجاز الاستحقاق الذي يبديه المسؤولون في حزب الله يهدف الى خداع الرأي العام بدءا بتخفيف وتيرة المطالبات والضغوط وصولا الى سحب الموضوع من التداول الإعلامي. ومن الواضح ان المعطلين يراهنون على الفراغ في المؤسسات لخدمة مشروعهم الهادف الى الدفع باتجاه ما يسمونه المؤتمر التأسيسي في ظل اختلال موازين القوى".
واكد "إن انخراط حزب الله في الحروب الإقليمية خصوصا في سوريا والعراق، دليل واضح على عدم اعتبار الانتخابات الرئاسية في لبنان أولوية له وتفضيله الفراغ في سدة الرئاسة"، مشيرا الى ان "الحل يقضي بمشاركة كل الكتل البرلمانية في جلسات الانتخاب لتأمين النصاب وترك اللعبة الديموقراطية تأخذ مجراها وكل ما عدا ذلك لا يعدو كونه مراوغة سياسية".
ورفض البيان "المواقف والتصريحات الصادرة عن مسؤولين ايرانيين في ما خص لبنان، وآخرها تصريح قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ووزير الثقافة علي جنتي. علما ان لهذه التصريحات إيجابية كونها تكشف حقيقة المخطط الإيراني للسيطرة على لبنان وعلى غيره من الدول العربية. وفيما صرح الاول بأن الجمهورية الإسلامية قادرة على فرض حكومة إسلامية، والمقصود بها حكومة موالية لإيران، في كل من العراق ولبنان، ذهب الثاني الى القول أن أمن ايران من أمن لبنان وهو قول يستند الى واقع اعتبار حزب الله نفسه فصيلا في جيش الولي الفقيه وتطوعه في خدمة المصلحة الإيرانية غير آبه بالانعكاسات السلبيةعلى لبنان. في المقابل اننا، إذ نتفهم ردة فعل بعض الدول على انقلاب الحوثيين في اليمن المدعوم من ايران والذي يهدد أمن السعودية ودول الخليج، ندعو الدول العربية الى مزيد من التضامن والوقوف في وجه الأخطار المحدقة بها للحؤول دون استفرادها".
ودعا البيان الى "عدم الالتفاف على مبدأ تشريع الضرورة الذي يفرضه غياب رئيس الجمهورية واعتبار مجلس النواب هيئة ناخبة لحين اتمام الاستحقاق". مهيبا بالحكومة "إلتزام الإتفاق لتسيير آلية اتخاذ القرارات مما يسمح بإدارة الشؤون العامة في ظل الظروف الراهنة. ويأتي في هذا السياق التجديد للقادة العسكريين والأمنيين الذي يفرض نفسه، إذ من الخطأ الإقدام على خطوة ناقصة تربك حرب التصدي للارهاب والإرهابيين. ونعتبر ان المصلحة الوطنية العليا تقضي بالتوافق على هذه المبادئ والتخلي عن الأنانيات والطموحات".
27\3\2015
إرسال تعليق