هو اللقاء الاول لـ «اللقاء التشاوري» بعد عودة الحكومة الى الاجتماع، فرضه التوجّه للتنسيق حول المواضيع التي تطرح على مجلس الوزراء، في ضوء التباينات حول كيفية مقاربة بعض القرارات، لا سيما منها المراسيم العادية.
«اللقاء» التأم في دارة الرئيس ميشال سليمان، بحضور: الرئيس امين الجميل ونائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، وزير الاتصالات بطرس حرب، وزير الإعلام رمزي جريج، وزير العمل سجعان قزي، وزيرة المهجرين أليس شبطيني، وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي، وزير الاقتصاد ألان حكيم والوزير السابق خليل الهراوي.
وقال أحد اعضاء اللقاء لـ «السفير» إن الاجتماع يندرج في إطار «التنسيق المشترك، خصوصاً أن الآلية المتبعة لعمل الحكومة أدت الى تباين في تفسير صلاحيات مجلس الوزراء. هناك من يقول إن المراسيم العادية تحتاج الى توقيع 24 وزيراً وهناك من يقول إنها لا تحتاج الى كل مجلس الوزراء، إلا أن ما يطمئن أن الرئيس تمام سلام يقول إذا خمسة وزراء وما فوق لم يوقعوا على المرسوم العادي فلا أصدر المرسوم، انطلاقاً من مبدأ التضامن الوزاري».
ويضيف «في حال لم يوافق أحد المكونات على مرسوم معين يعني أن كتلة وزارية ستتضامن معه وهذا سيؤدي الى وقف المرسوم. وانطلاقاً من التفسيرين، فإن التوافق يجب أن يسود لا أن تستأثر تركيبة سياسية بكل شيء، كما حصل في مراسيم تخصّ وزارة التربية والتعليم العالي».
وأكد «الاتفاق على التنسيق حول أي نقطة تُثار في مجلس الوزراء، وكلما دعت الحاجة سيلتئم هذا اللقاء، وهناك تأكيد على أنه ليس ثابتاً، والأساس هو أن لا يكون هناك رأي مهمّش داخل مجلس الوزراء».
وفي بيان عن «اللقاء»، أكد المجتمعون «ضرورة الانتقال من المطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية إلى العمل على حصول الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت، لأن التطبيع مع حالة الشغور الرئاسي بات ينتشر في البلاد ولدى المجتمعين العربي والدولي». واعتبر المجتمعون أن «هناك مسؤولية تترتّب على من يعطّل نصاب جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، ما يُكرِّس استمرار الشغور ويهدّد النظام السياسي ومستقبل البلاد».
كما توافق المجتمعون على أن «الحكومة، التي يظلّ عملها مبتوراً في ظل الشغور الرئاسي، لا بد لها من أن تسيّر شؤون الدولة والناس، فلا يحاول البعض تجاوز صلاحيات الرئاسة والبعض الآخر استغلالها لتعطيل عمل الحكومة. من هنا فإن اللقاء يبدي ارتياحه إلى عودة جلسات مجلس الوزراء بمقاربة إيجابية للقضايا على أساس التوافق والشفافية والمصلحة الوطنية. وفي هذا الإطار يطالبون رئيس الحكومة تمام سلام بمواصلة دوره المميز بالحفاظ على الجو الوفاقي في منهجية اتخاذ القرارات وحسم الخلافات وإقرار المراسيم».
وشدّد اللقاء على «صون الأمن من خلال المؤسسات العسكرية الشرعية، ما يستدعي الإسراع في تزويد الجيش والقوى الأمنية كافة بما تحتاجه من عتاد».
«اللقاء» التأم في دارة الرئيس ميشال سليمان، بحضور: الرئيس امين الجميل ونائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، وزير الاتصالات بطرس حرب، وزير الإعلام رمزي جريج، وزير العمل سجعان قزي، وزيرة المهجرين أليس شبطيني، وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي، وزير الاقتصاد ألان حكيم والوزير السابق خليل الهراوي.
وقال أحد اعضاء اللقاء لـ «السفير» إن الاجتماع يندرج في إطار «التنسيق المشترك، خصوصاً أن الآلية المتبعة لعمل الحكومة أدت الى تباين في تفسير صلاحيات مجلس الوزراء. هناك من يقول إن المراسيم العادية تحتاج الى توقيع 24 وزيراً وهناك من يقول إنها لا تحتاج الى كل مجلس الوزراء، إلا أن ما يطمئن أن الرئيس تمام سلام يقول إذا خمسة وزراء وما فوق لم يوقعوا على المرسوم العادي فلا أصدر المرسوم، انطلاقاً من مبدأ التضامن الوزاري».
ويضيف «في حال لم يوافق أحد المكونات على مرسوم معين يعني أن كتلة وزارية ستتضامن معه وهذا سيؤدي الى وقف المرسوم. وانطلاقاً من التفسيرين، فإن التوافق يجب أن يسود لا أن تستأثر تركيبة سياسية بكل شيء، كما حصل في مراسيم تخصّ وزارة التربية والتعليم العالي».
وأكد «الاتفاق على التنسيق حول أي نقطة تُثار في مجلس الوزراء، وكلما دعت الحاجة سيلتئم هذا اللقاء، وهناك تأكيد على أنه ليس ثابتاً، والأساس هو أن لا يكون هناك رأي مهمّش داخل مجلس الوزراء».
وفي بيان عن «اللقاء»، أكد المجتمعون «ضرورة الانتقال من المطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية إلى العمل على حصول الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت، لأن التطبيع مع حالة الشغور الرئاسي بات ينتشر في البلاد ولدى المجتمعين العربي والدولي». واعتبر المجتمعون أن «هناك مسؤولية تترتّب على من يعطّل نصاب جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، ما يُكرِّس استمرار الشغور ويهدّد النظام السياسي ومستقبل البلاد».
كما توافق المجتمعون على أن «الحكومة، التي يظلّ عملها مبتوراً في ظل الشغور الرئاسي، لا بد لها من أن تسيّر شؤون الدولة والناس، فلا يحاول البعض تجاوز صلاحيات الرئاسة والبعض الآخر استغلالها لتعطيل عمل الحكومة. من هنا فإن اللقاء يبدي ارتياحه إلى عودة جلسات مجلس الوزراء بمقاربة إيجابية للقضايا على أساس التوافق والشفافية والمصلحة الوطنية. وفي هذا الإطار يطالبون رئيس الحكومة تمام سلام بمواصلة دوره المميز بالحفاظ على الجو الوفاقي في منهجية اتخاذ القرارات وحسم الخلافات وإقرار المراسيم».
وشدّد اللقاء على «صون الأمن من خلال المؤسسات العسكرية الشرعية، ما يستدعي الإسراع في تزويد الجيش والقوى الأمنية كافة بما تحتاجه من عتاد».
داود رمال - السفير 18\3\2015
إرسال تعليق