الحراك الداخلي الذي شهدته الساعات الماضية كان محور انتباه وترقب مراجع سياسية ضليعة بالاتصالات الجارية بين الاقطاب السياسيين لتخطي مرحلة المراوحة والخطر على استمرارية العمل الحكومي.
وبحسب متابعين للمشاورات التي عقدت في منزل الرئيس امين الجميل فقد اكدت اوساط مطلعة ان هدف الاجتماع بات اليوم معروفا لدى الكل ولا يشكل اي تهديد لاستمرار عمل الحكومة بقدر ما هو حث الاطراف كافة على ان دور رئيس الجمهورية لا يجوز ابدا الغاؤه او تخطيه، ولو في وجود الفراغ الرئاسي.
وقالت ان اجتماع الاقطاب عند الرئيس الجميل قد يستكمل باجتماعات لاحقه، وليس هدفه لا تكوين جبهة سياسية في وجه الحوارات المطلقة اليوم، ولا في وجه اقطاب سياسيين يشكلون ثقلا على الحياة الداخلية.
واذ لفتت الاوساط الى ان السياسة او المبادرة التي اطلقها الرئيس سليمان سبقها مشاورات عدة اجراها قبل سفره الى الشارقة الاسبوع الماضي مع الرئيس الجميل، وتم الاتفاق بين الطرفين على استكمالها بعد عودته من الامارات، وهذا ما حصل تحديدا.
واشارت المصادر الى ان الرئيس سليمان لم يغير اطلاقا في السياسة والنهج التي اتبعها منذ كان في سدة الرئاسة وبعدها، فسياسته «الوسطية» التي تحلى بها، وحرص على استمراريتها ما زالت هي هي، ولن يقف مع فريق ضد اخر، بقدر ما هدفه العمل على المحافظة على استمرارية الدولة وهيبتها واحترام المؤسسات والدستور.
مصادر المجتمعين، اكدت ان الكرة اليوم في ايدي من عطل عمل الحكومة، وعليهم هم العمل على تخطيها. فالالية التي وضعت للحكومة وتم التوافق عليها من قبل المشاركين فيها يجب ان تستمر فلا يجوز ابدا لحكومة تصريف اعمال ان يتخطى بعض وزرائها حدودهم وان يمارسوا صلاحية رئيس الدولة عبر تعيينات وتمريرات من هنا وهناك.
كما ان المحافظة على الدستور وعلى المؤسسات لا تسمح لحكومة تصريف اعمال او لاي جهة سياسية الاعتياد على ان الفراغ الرئاسي لا يشكل اي تهديد او عقبة في عجلة سير الدولة.
من هنا، فان المصادر اكدت ان لقاء الاقطاب ليس رسالة موجهة ضد احد ابدا، بل على العكس، انه رسالة موجهة الى من يعنيه الامر مفادها انه لا يجوز اطلاقا اختصار احد او تهميش دور احد.
واذ اعتبرت ان دعوة رئيس المجلس نبيه بري رئيس الحكومة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء قد تلاقي اذانا صاغية عند سلام، توقعت في المقابل ان تعقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل اذا استمرت حلحلة العقد التي واجهت الجلسة الاخيرة، من دون تغيير في الالية المتبعة والتي تم التوافق عليها سابقا.
فالحكومة امام امتحان، فاما يكرم المرء او يهان وبالتالي اذا كان الجميع حرصاء على مصلحة البلاد واستمرارية المؤسسات فليعمل على انتخاب رئيس وسد الفراغ الرئاسي الذي دخل شهره العاشر..
وبحسب متابعين للمشاورات التي عقدت في منزل الرئيس امين الجميل فقد اكدت اوساط مطلعة ان هدف الاجتماع بات اليوم معروفا لدى الكل ولا يشكل اي تهديد لاستمرار عمل الحكومة بقدر ما هو حث الاطراف كافة على ان دور رئيس الجمهورية لا يجوز ابدا الغاؤه او تخطيه، ولو في وجود الفراغ الرئاسي.
وقالت ان اجتماع الاقطاب عند الرئيس الجميل قد يستكمل باجتماعات لاحقه، وليس هدفه لا تكوين جبهة سياسية في وجه الحوارات المطلقة اليوم، ولا في وجه اقطاب سياسيين يشكلون ثقلا على الحياة الداخلية.
واذ لفتت الاوساط الى ان السياسة او المبادرة التي اطلقها الرئيس سليمان سبقها مشاورات عدة اجراها قبل سفره الى الشارقة الاسبوع الماضي مع الرئيس الجميل، وتم الاتفاق بين الطرفين على استكمالها بعد عودته من الامارات، وهذا ما حصل تحديدا.
واشارت المصادر الى ان الرئيس سليمان لم يغير اطلاقا في السياسة والنهج التي اتبعها منذ كان في سدة الرئاسة وبعدها، فسياسته «الوسطية» التي تحلى بها، وحرص على استمراريتها ما زالت هي هي، ولن يقف مع فريق ضد اخر، بقدر ما هدفه العمل على المحافظة على استمرارية الدولة وهيبتها واحترام المؤسسات والدستور.
مصادر المجتمعين، اكدت ان الكرة اليوم في ايدي من عطل عمل الحكومة، وعليهم هم العمل على تخطيها. فالالية التي وضعت للحكومة وتم التوافق عليها من قبل المشاركين فيها يجب ان تستمر فلا يجوز ابدا لحكومة تصريف اعمال ان يتخطى بعض وزرائها حدودهم وان يمارسوا صلاحية رئيس الدولة عبر تعيينات وتمريرات من هنا وهناك.
كما ان المحافظة على الدستور وعلى المؤسسات لا تسمح لحكومة تصريف اعمال او لاي جهة سياسية الاعتياد على ان الفراغ الرئاسي لا يشكل اي تهديد او عقبة في عجلة سير الدولة.
من هنا، فان المصادر اكدت ان لقاء الاقطاب ليس رسالة موجهة ضد احد ابدا، بل على العكس، انه رسالة موجهة الى من يعنيه الامر مفادها انه لا يجوز اطلاقا اختصار احد او تهميش دور احد.
واذ اعتبرت ان دعوة رئيس المجلس نبيه بري رئيس الحكومة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء قد تلاقي اذانا صاغية عند سلام، توقعت في المقابل ان تعقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل اذا استمرت حلحلة العقد التي واجهت الجلسة الاخيرة، من دون تغيير في الالية المتبعة والتي تم التوافق عليها سابقا.
فالحكومة امام امتحان، فاما يكرم المرء او يهان وبالتالي اذا كان الجميع حرصاء على مصلحة البلاد واستمرارية المؤسسات فليعمل على انتخاب رئيس وسد الفراغ الرئاسي الذي دخل شهره العاشر..
تيريز القسيس صعب - الشرق 26\2\2015
إرسال تعليق