شرح وزير البيئة محمد المشنوق في حديث لاذاعة " صوت لبنان - 93,3" ما حصل من مناقشات ولقاءات منذ ان بدأت الحكومة العمل على ملف النفايات، مشيرا الى "ان الخطة وضعت من قبل لجنة برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام وعرضت مسبقا على مجلس الوزراء، ولاقت معارضة عدد من الاطراف".وقال: "عند تقديم اللجنة لدفتر الشروط امام الوزراء، وضعت اللجنة بنود المبادىء التي يلتزم بها هذا الدفتر لاعتقادها ان المجلس سيناقشها اولا، الا ان حزب الكتائب طلب تأجيل الجلسة للاطلاع اكثر على دفتر الشروط"، لافتا الى انه "أجاب على ملاحظات الحزب التي وصلته وتم الاتفاق على المهل واعتماد الشفافية، الا ان من يناقش اليوم يبدو وكأنه اطلع على الملف في الفترة الاخيرة، خصوصا وان الانقسامات بدت واضحة داخل حزب الكتائب في ما يخص التوافق او الرفض".
واكد المشنوق "ان الاتصالات مستمرة مع الاحزاب"، آملا "من حزب الكتائب ان يتوصل الى اتفاق يعرضه على سلام قريبا".
اذاعة الشرق
وفي حديث لإذاعة الشرق، اعتبر المشنوق "ان موضوع النفايات مثل المحروقات والماء والكهرباء لا يمكن تركه", مؤكدا "أننا اليوم أمام مشكلة حقيقية لا يمكن تركها", لافتا إلى أن "أول قرار اتخذ كان تشكيل لجنة لمعالجة النفايات الصلبة, وقد عملنا في هذا الموضوع ووصلنا إلى خواتيم سعيدة وتفاهم".
وقال المشنوق: "إن ملاحظات حزب الكتائب في مجلس الوزراء قدمت بناء على طلبهم, وقدم الموضوع في مجلس الوزراء وكان الجميع موافقين عليه وقمنا بعملية صياغة لبعض النقاط التي تحتاج إلى مراعاة بين مجموعة ملاحظات", مضيفا "أن الموضوع لا يمكن أن يقف عند نقطة، توقف السير به, هذا الموضوع ليس فيه حق الفيتو, هذه قضية تقنية, وما قيل عن ان المكونات في مجلس الوزراء لا يمكنها أن توقف الموضوع إن كان غير ميثاقي, لا يمكنها أن تلغي قرارا في مجلس الوزراء, كما أن الإعتراض والتحفظ لا يوقفان سير عمل مجلس الوزراء".
وتابع: "لاحظنا أن موقف حزب الكتائب كان مترددا بسبب إنقسامه، حيث كان الوزير رمزي جريج والوزير سمعان قزي في طرف والوزير آلان حكيم في طرف آخر، ما شكل إحراجا للباقين. نحن وصلنا إلى نقطة إضطر فيها رئيس الحكومة تمام سلام إلى رفع الجلسة, هذا الجو لم يكن صحيا"، لافتا إلى كلام الرئيس سلام "بأننا لن ننتقل إلى أي موضوع آخر ما لم يحسم هذا الموضوع الحيوي لكل الناس".
وأعلن ان جهودا ستبذل اليوم من قبل القوى السياسية لمراجعة حساباتها، وقال: "أنتظر من حزب الكتائب الإتصال برئيس الحكومة من أجل إيجاد صيغة معينة, كما لا أستغرب أن يدعو الرئيس سلام إلى جلسة إستثنائية".
ورأى "أن حق الفيتو لا يستعمل من أجل الرد على أي نوع من أنواع السجالات أو الإشكالات الحاصلة"، وقال: "نضع التماسك الحكومي في هذا المركز الضيق".
9\1\2015
إرسال تعليق