صدر عن حزب الكتائب البيان الآتي: "في إطار متابعة ملف النفايات، وتصويبا للواقع، ومنعا لاي اجتهاد او استغلال في غير محلهما، يهم حزب الكتائب أن يعرض للوقائع والمواقف والنتائج، وهي تتلخص بالآتي:إن حزب الكتائب إذ يعبر عن شكره لمعالي وزير البيئة الاستاذ محمد المشنوق الذي، وبعد اجتماع مطول عقد معه في 7-1-2015 في البيت المركزي، في حضور الرئيس امين الجميل ووزراء ونواب الحزب وعدد من الاختصاصيين، استضاف معاليه في اليوم نفسه اجتماعا في الوزارة شارك فيه فريق سياسي-تقني من حزب الكتائب، ومندوبون من وزارة البيئة ومجلس الانماء والاعمار، وخلص الى توافق تام على الشق التقني.
وبعد نجاح الاجتماع في تذليل العديد من العوائق، وادخال تعديلات أساسية على المشروع الذي وضعته اللجنة الوزارية، وبخاصة الاتفاق على توسيع قاعدة المطامر على أساس اعتماد القضاء، والاتفاق على ايلاء الحكومة سلطة تخصيص المطامر وتحديدها، عادت النقطة الاخيرة لتتعرض لاغتيال سياسي داخل مجلس الوزراء، وهي مسألة تحمل في طياتها كل المشكلة، ويتوقف عليها تحرير ملف النفايات من الزبائنية والنفوذ السياسي أو الابقاء عليهما.
إن حزب الكتائب يصر على أن تتحمل الدولة وحدها هذه المهمة، بحيث تعود سلطة تخصيص المطامر وتحديدها للحكومة، وتعفى منها الشركات، للاعتبارات الآتية:
- إن الامر يتعلق بالنظام العام، وهذه من مهمات الدولة.
- إن إيلاء هذه المهمة للشركات سيجعلها تحت رحمة اصحاب النفوذ السياسي لتأمين المطامر وتحريرها من معارضة الشارع، وهذا لا يتم الا بصرف نفوذ يتحمل تكاليفه المواطن اللبناني.
- إن ايلاء هذه المهمة للشركات، سيجعل بعضها خارج المناقصات بقرار منها، من منطلق تعاملها مع الملف ببعد تجاري لا سياسي، ولرفضها تسول الخدمة من النافذين السياسيين على الارض، مما يقلص حدود المناقصات الى مستواها الادنى، وبالتالي يرفع فاتورة الخدمة الى سقفها الاعلى.
إن حزب الكتائب قدم ما لديه وقام بواجبه الوطني نيابة عن كل مكلف، وبلغ الامر كل التفاصيل العملانية، بما فيها وضع آلية لتحديد المطامر من الحكومة، من خلال تكليف المحافظين والقائمقامين واتحادات البلديات القيام بهذه المهمة، ضمن جدول زمني لا يتعدى بكل فصوله الشهر الواحد.
إن حزب الكتائب، إذ يعلق أهمية بالغة على التعامل بمسؤولية مع ملف النفايات، وإذ يراهن على الرئيس تمام سلام كرئيس لحكومة الشفافية المطلقة، يؤكد أن أي تهاون في مسألة المطامر وتخصيصها ووضعها بعهدة الشركات، يعني أن الفساد سيبقى المدير المطلق الصلاحيات في هذا الملف، وسيبقى الابتزاز وصرف النفوذ السياسي وهدر المال العام قائما دون رقيب او حسيب".
9\1\2015
إرسال تعليق