صدر عن "الحركة البيئية اللبنانية" البيات الآتي:
تعارض
الحركة البيئيّة اللبنانيّة خطّة النفايات المطروحة حتّى اليوم على مجلس
الوزراءإذ تتجه الحكومة من خلال هذه الخطة إلى استحداث 5 مطامر جديدة"غير
صحيّة" على غرار مطمر الناعمة – عين درافيل فبدلاً من اعتماد حل بيئيّ
وصحّي مبني على اللامركزيّة تنقلنا الحكومة من مركزيّة المشكلة إلى
لامركزيّة المشكلة مهمشةً بذلك دور البلديات في إدارة نفاياتها وهي صلاحيّة
يكرّسها القانون اللبناني.
تعتمد الخطة على مبدأ طمر 45% من مجموع النفايات مع كل ما يترتبّ من جراء ذلك من آثار سلبيّة على التربة والهواء ومياه لبنان الجوفيّة علماً أنّ منطقة جبل لبنان تشكل المخزون الإستراتيجي للمياه الجوفيّة في لبنان، مُجملها بأرضيّة كارستية نافذة...وكل ذلك يرتدّ سلباً على صحة المواطن اللبناني كما على البيئة التي يعيش فيها.
إنّ الحركة البيئيّة اللبنانية مستندةً إلى دراسات وآراء إختصاصيين في المجال تقترح سيناريو استعمال العوادم (بمعناها الصحيح)والتي تشكل بأقصى حدّ 10% من مُجمل النفايات المنزليّة الصلبة لإعادة ترميم وإستصلاح المقالع والكسرات والمرامل وسواها دون طمرها وتلويث المياه الجوفيّة... فبدلاً من اعتماد النسب في المعالجة في دفتر الشروط وجب تحديد أنواع النفاياتوطرق معالجة كل منها.
كما إنّ الدولة تعمل على إصدار هذه الخطة الغير بيئيّة والغير الصحيّة قبل وضع استراتيجيّة النفايات وقبل حتى صدور قانون النفايات الذي يجب ان تشكّل الخطّة تطبيقاً له.
يتذرّع بعض أعضاء هذه الحكومة بضيق الوقت وضرورة إيجاد حل سريع إلا أنّه كان لديهم سنة بكاملها لوضع حل لمشكلة النفايات علماً أنّ الحركة البيئيّةبدعم من الصناعيّين والإختصاصيّين، وجميعهممهمشين اليوم، كانوافي اجتماعاتهم السابقة المتعلّقة بهذا الموضوع، قد عرضوا على الحكومة بشخص وزير البيئة، خطّتهم البيئية والأقل كلفة من الخطة المقطرحةمع جميع مُلحقاتها وأعربوا عن استعدادهم وجهوزيتهم للمساعدة في تطبيقها. لكن لا حياة لمن تُنادي !
فيا أيّها المواطنون، إحذروا هذه الخطة لأنّ الأتي أعظم، فقد تمّ الإبقاء على مطمر الناعمة كأحد الإحتمالات الواردة مُستقبلاًضمن تحديد دفاتر الشروط (التي من الواضح أنّبعض الوزراء والمسؤولين لم يطّلعوا عليها جيّداً)، أو اللجوء إلى استحداث مطامر جديدة في مختلف المناطق الجبليّة وحتّى الساحليّة، التي سيتمّ تلويثها وتشويهها كما هو الحال اليوم في الناعمة – عين درافيل والبلدات المُجاورة. كل ذلك بالإضافة الى الكلفة الباهظة ولا المنطقيّة وخصوصاً غيرالعادلة التي ستتكبّدها الخزينة اللبنانيّة!
نناشدكم عدم القبولبأي عرض يقدّم إليكم ولو كان مغرياً بظاهره لإنشاء مطامرهم على أراضيكم، فهو سوفيودي بكمإلى هيمنة شبح الموت والأمراض المزمنة جيلاً بعد جيلكما وإفلاس بلدياتكم ...
أمّا لبعض حكّام هذا البلد فنقول لهم: "إتّقوا الله" فهو يُمهلُ ولا يُهملُ...والشعب لن ينسى ولن يرحم."
9\1\2015
إرسال تعليق