0
كيف ينظر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق اللواء عصام أبو جمرة للفراغ الرئاسي وما هي نظرته للحلّ؟ 
 
ج – ليست المرة الأولى التي يتم وضع العصي في الدواليب في انتخاب رئيس جمهورية أو في تأليف حكومة أو تعيين موظفين في الدولة، وفي كلّ مرة يكون السبب تمسك بعض المعنيين بمواقفهم لأسباب وصولية، وفي كل مرة حتى الآن، لم يكن فيها حساب الحقل مطابقاً لحساب البيدر. سنة 1988 تم تأخير انتخاب الرئيس، فجاء تعديل الدستور بإتفاق الطائف ولم يكن الجديد أفضل من السابق، وفي العام 2007 تمت محاولة تغيير القانون لتعديل نتائج الانتخابات، فكانت النتيجة عكس المطلوب. والآن في سنة 2014 و2015 تم ولم يزل، تعطيل الانتخابات الرئاسية لأطماع شخصية وكاد يوصل إلى عقد المؤتمر التأسيسي الذي لن يكون أفضل من الطائف. وهكذا حصل عند تأليف الحكومات لفرض المقربين من رؤساء الكتل على حساب المصلحة العامة.

الحل يكمن في التقيّد بنصوص الدستور والقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء وعدم اللجوء إلى تغييرها في كلّ مرة من "أصحاب المصالح".. النظام الداخلي لمجلس النواب يفرض على النواب في المادة 42، حضور جلسات اللجان ويحرمهم من هذا الحق في حال تكرر التغيب، فلماذا يُسمح بغياب عدد من النواب لأكثر من 15 جلسة؟

كيف تنظرون إلى حوار "المستقبل" مع "حزب الله" وهل تتوقعون نتائج إيجابية؟ 

 
ج – في الأساس، يُشكِّل هذا الحوار ازدواجية في الصلاحيات، ولماذا لا تقوم الحكومة المؤلفة من هذه الأحزاب بالحوار حول هذه المواضيع داخل الحكومة، وهل المحاورون هم أكثر كفاءة من وزراء هذه الكتل؟

أما بالنسبة للنتائج، فهي حتماً مفيدة، حتى لو كانت سلبية، كمن يرش الماء على الحريق، فيُخفف من وهجه.

ماذا عن لقاء عون – جعجع المنتظر وهل تعولون عليه للخروج من أزمة الفراغ؟ 

 
ج – أستبعد كثيراً أن يُقنع أحدهما الآخر بالتخلي عن ترشحه للرئاسة، وأنا منذ العام 2006 أطالب أن يتحول الخلاف بين الأحزاب إلى تنافس، حفاظاً على سلامة البلاد.

من يقترح اللواء أبو جمرة اليوم لرئاسة الجمهورية؟ 

 
ج – انسجاماً مع محاولات الوفاق الجارية، لا بدّ أن يكون رئيس الجمهورية من خارج 8 أو 14، وأقترح أن يتم اختيار الرئيس من الذين تولوا أو يتولون حالياً مؤسسات كبرى وأثبتوا جدارتهم.

كيف تنظرون إلى عهد الرئيس ميشال سليمان؟ 

 
ج – استطاع فخامة الرئيس ميشال سليمان أن يقود لبنان لست سنوات بأقل الخسائر الممكنة واستطاع أن ينتزع "إعلان بعبدا" من الأضداد، وأخذ موقفاً مشرفاً بترك القصر الرئاسي تنفيذا للدستور عند انتهاء الولاية. وهنا كنت أتمنى أن تنص المادة 62 من الدستور على بقاء رئيس الجمهورية في سدة الرئاسة، يسيّر أعمالها حتى انتخاب البديل، ما يدفع "الغيارى" والطامحين إلى الهرولة إلى مجلس النواب لانتخاب البديل قبل انتهاء الولاية.

هل ما زلتم بصدد إنشاء حزب جديد؟
ج – أصبح الوقت مناسباً.. و"انشالله خير".

ريكاردو الشدياق – خاص "ليبانون تايم" 7\1\2015

إرسال تعليق

 
Top