أعلن رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط النائب انه “صحيحٌ أن عدد النازحين السوريين إلى لبنان كبيرٌ وضخمٌ بفعل الحرب التي أشعلها النظام السوري، وصحيحٌ أيضاً أن هذه الأعداد تشكل عبئاً على الواقع الاقتصادي والاجتماعي الداخلي، ولكن هذا يفترض به ألا يؤدي إلى تعقيد الإجراءات بحق النازحين والمواطنين العاديين على المعابر الحدودية دون دراسة وافية”.وأشار بموقفه الأسبوعي لجريدة “الأنباء” الالكترونيّة إلى انه “من الضروري جداً أن يكون هناك تمييزٌ واضحٌ بين النازحين الذين هربوا ويهربون من القتل والدمار في سوريا وقد فقدوا فيها بيوتهم وأرزاقهم وممتلكاتهم وهم بحاجة إلى إيوائهم من خطر الموت وبين من يقصدون لبنان لأغراض أخرى وقد رأينا أمثالهم في تلك المظاهرات الغوغائية التي حصلت أثناء مسرحية التجديد لبشار الأسد. ليس كل المواطنين السوريين سواسية في هذا الإطار والأغلبية الساحقة منهم تهجرت من سوريا خوفاً من الحرب الدائرة هناك وهم أبرياء ولا ذنب لهم بما حدث ويحدث كل يوم”.
ودعا وزير الداخلية نهاد المشنوق ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم لأخذ في الاعتبار في إدارة هذا الملف الحساس والصعب ما يوفق بين المصلحة الوطنية اللبنانية العليا وبين حفظ كرامات النازحين السوريين وحماية من هم في خطر من النيران المستعرة في سوريا بعيداً عن بعض الخطابات العنصرية اليمينية اللبنانية. وسأل: “هل من الضروري تذكير البعض كيف إستقبل الشعب السوري اللبنانيين أثناء عدوان تموز 2006 وهم الذين يتعرضون اليوم لما هو أشد وأفظع من ذاك العدوان الاسرائيلي؟”
وختم: “نذكر بضرورة الحفاظ على المعاملة اللائقة لأهل عرسال وعدم التعاطي مع هذه البلدة على أنها تماثل قندهار. كما ونذكر بأن الظروف التي تولدت في تلك المنطقة ليست سوى إحدى نتائج تداخل الصراع اللبناني- السوري. وأدعو في هذا المجال لاحترام الوسطاء الذين يقومون بعمل الخير ويبذلون جهوداً كبيرة للافراج عن العسكريين اللبنانيين وإنهاء هذه المشكلة الانسانية”.
"الأنباء الالكترونية" - 5\1\2015
إرسال تعليق