عقد لقاء موسع من أجل إقفال مطمر الناعمة في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في قبر شمون، بدعوة من وكالة داخلية الغرب في الحزب التقدمي الاشتراكي، حضره الوزير أكرم شهيب، النائب هنري حلو، الدكتور سليم حمادة ممثلا النائب طلال ارسلان، رئيس اتحاد بلديات الغرب الاعلى - الشحار وليد العريضي، وكيل داخلية الغرب في الحزب التقدمي زاهي الغصيني، ممثلو الاحزاب في المنطقة، رؤساء بلديات ومخاتير القرى المحيطة للمطمر وممثلي الجمعيات البيئية وهيئات المجتمع المدني وحشد من الحضور.بعد النشيد الوطني، ألقى الزميل هشام يحيى كلمة وكالة داخلية الغرب فقال:"ها نحن اليوم هنا لطرح قضية إقفال مطمر الناعمة عين درافيل بما يتلاقى وينسجم مع مصلحة وحقوق ابناء هذه المنطقة الكرام الذين من حقهم علينا ومن واجبنا دائما وابدا ان نكون متأهبين حاضرين لخدمتهم، هذه هي قناعتنا وهذه هي مدرستنا في الحزب الذي يحمل فكر ومبادىء المعلم الشهيد كمال جنبلاط".
وشدد على ان "موقف الحزب من قضية إقفال المطمر ثابت لا يحتمل تأويلا او تفسيرا او مزايدات وهو يرتكز على النقاط التالية: ان الحزب مع تثبيت إقفال المطمر إقفالا نهائيا ثابتا بتاريخ 17/1/2015، التشدد بضمان المعالجة الفنية والعلمية للمطمر وانبعاثاته بما يمنع اي أثر بيئي سلبي بعد إقفاله".
وختم: "ان منطقة الغرب والشحار قد تحملت ما يكفي من نفايات عن كل لبنان وقد آن الاوان لحل هذه الازمة على قاعدة ان تتحمل كل منطقة في لبنان معالجة نفاياتها، تحميل الوزارات والادارات المعنية في الدولة اللبنانية مسؤولية إيجاد البديل عن مطمر الناعمة من ضمن خطة علمية عصرية شاملة لمشكلة النفايات في لبنان".
العريضي
وألقى رئيس اتحاد بلديات الغرب الشحار وليد العريضي كلمة نوه فيها ب"هذه المبادرة من الحزب التقدمي لرفع المعاناة عن كاهل ابناء هذه المنطقة"، معلنا عن تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة موضوع المطمر وسوف نلتقي المسؤولين في الدولة لتحديد المسؤوليات.
وقال: "منذ عام التقينا وزير الداخلية السابق مروان شربل، ورئيس مجلس الانماء والاعمار وبحثنا هذا الموضوع وطلبا إعطائهما ستة اشهر لإيجادالبديل، وبعد عام لم يجدوا هذا البديل، وللاسف بعد عام ليس هناك اي قرار او التزام في هذه الحكومة، وبعد وعد من رئيس الحكومة الاستاذ تمام سلام ان يكون مطمر الناعمة وإقفاله البند الاول على جدول اعمال اول مجلس وزراء يعقد وحتى الآن لم تحصل اي إشارة في هذا الإتجاه واليوم يطالبوننا بتمديد تقني، نحن موقفنا واضح، نحن مع إقفال المطمر نهائيا ولا يعنينا اي تمديد لاننا حتى الآن لم نر اي مبادرة جدية من هذه الحكومة ولكي نقبل بالتمديد كان على الحكومة ان تقول لنا اننا وجدنا قطعة ارض لتكون مطمرا بديلا ولكنهم حتى الآن لم يحددوا لنا لا المكان ولا الزمان وبالتالي لا نرى إلا التسويف والمماطلة، حقنا الطبيعي ان نرفع الضرر عن أهلنا وقرانا".
واردف العريضي: "أردنا هذا اللقاء بلديات وأحزاب وبمواكبة من نواب المنطقة والوزير شهيب لنعمل سويا وان نكون جميعا كلمة واحدة والهدف واحد هو إقفال المطمر نهائيا وهذه المسؤولية مسؤولية الحكومة مجتمعة لإقفال المطمر وإيجاد البديل".
فخر الدين
وكانت كلمة لرئيس بلدية الناعمة - حارة الناعمة امين فخر الدين قال فيها: "وأنا متجه من بلدتي الصابرة الناعمة باتجاه قبرشمون حيث مركز الزعيم الوطني كمال جنبلاط الثقافي والذي لو كان معنا وبيننا لحمل معوله ومشى في طليعتنا ليردم ويغلق المطمر المشؤوم ولخط بريشته وبحروف من ذهب في 17/1/2015 سنطفىء شعلتكم المسمومة ولكن الامل كل الامل معقود على الزعيم وليد بك جنبلاط وعطوفة الامير طلال ارسلان".
أضاف: "ونقولها بصوت عال مدو لا وألف لا لمطمرهم ونرفض التجديد والتمديد لهم من أجل ذلك ووفاء لاهلنا وللعهد الذي قطعناه على أنفسنا أمام الله وضمائرنا نكرر لا والف لا، كفى اخجلوا من انفسكم ومن نفاياتكم".
غرز الدين
وألقى فريد غرز الدين كلمة المجتمع المدني في المنطقة فقال: "حملنا نفايات الوطن ما يكفي، دفعنا أغلى الفواتير لثلاثين عاما مضت وسندفع لخمسين عاما قادما بفعل الملوثات والغازات المنبعثة من المطمر بعد الإقفال، فنحن لا نتنفس هواء بل سمومه القاتلة، 17 عاما لم يكلف اي وزير صحة او بيئة من الحكومات المتعاقبة نفسه إرسال فريق من الخبراء لفحص مستوى التلوث في الهواء والتربة والمياه الجوفية لهذا المطمر غير المطابق لأبسط مواصفات الطمر الصحي والبيئي، 17 عاما شبعنا وعودا وكلاما وتعهدات.
وختم:"ان إقفال المطمر بتاريخ 17/1/2015 إقفالا نهائيا هو خط احمر بالنسبة إلينا غير قابل للتمديد ولو ليوم واحد، سيتم الإقفال بعزيمة كل اب وام وطفل وكل من فقد عزيز او قريب جراء سمومه".
سعد
ولفت رئيس بلدية رمحالا نائب رئيس اتحاد بلديات الغرب ميشال سعد في كلمة الى انه "تم إقفال مكب برج حمود نهائيا، وبعد إقفال محرقة العمروسية فلماذا الإبقاء على مطمر الناعمة دون سواه؟.
أضاف: "هل كتب لهذه المنطقة ان تتحمل عبء نفايات بيروت وجبل لبنان، هذه المنطقة وتحديدا منطقة الغرب والشحار عانت ما عانته في زمن الحرب ودفعت الثمن الاعلى، وفي زمن السلم دفعت ولا تزال تدفع الثمن الاعلى من صحة ابنائها وتلوث ارضها ومياهها وتدفع الضرائب والرسوم إسوة بغيرهم ويتحملون عبء مطمر الناعمة وتحسم من اموال بلدياتهم مثل غيرها من البلديات وكأنه لا وجود لمطمر، وعليه المطلوب من الحكومة ومن المسؤولين القيام بالخطوات والتدابير التالية:الالتزام التام والنهائي بالموعد المحدد لإقفال المطمر دون اي شكل من أشكال التمديد او التجديد، معالجة المطمر والآثار الكارثية التي أحدثها على المنطقة والجوار".
حمزة
ولفت رئيس بلدية عبيه - عين درافيل غسان حمزة كلمة قال فيها:"ان المطمر وجد ليعمل لخمس سنوات واننا نعاني 12 سنة من التمديد التقني وسنبقى بالتمديد التقني، هذا الكلام مرفوض لان الحكومة ليس لديها الحل وهذه الحكومة عاجزة عن إيجاد البديل ونحن لن نقبل بأي تمديد او تجديد".
حمادة
والقى الدكتور سليم حمادة كلمة النائب طلال ارسلان فقال: "ايها المجتمع الاهلي المناضل، ايها الشباب الذين أوصلونا الى ما نحن عليه اليوم الذين وقفوا وجابهوا وتحدوا واعتقلوا من أجل هذه القضية واعتقد انهم سبب اساسي لنقف نحن اليوم في هذا المكان بالذات".
أضاف:"نحن نجتمع اليوم على قضية بيئية اجتماعية حقة هي فوق كل السياسة، ولو اننا شككنا بنوايا هذه الدولة لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم، ولكننا اليوم يدا واحدة" مؤكدا ان "موقف الامير طلال ارسلان والحزب الديموقراطي اللبناني هو موقف جلي وواضح في هذا الاتجاه، نحن مع إقفال المطمر إقفالا نهائيا لا عودة عنه بتاريخ 17/1/2015".
وأكد ان "مسؤولية التأخير في إقفال هذا المطمر تقع على عاتق الحكومات المتعاقبة، وآخرها هذه الحكومة".
واستغرب حمادة كيف ان "البلديات الاخرى خارج نطاق هذه المنطقة لا تتجاوب مع إمكانية فتح مطامر مشابهة لهذا المطمر في نطاقها العقاري لانها فقدت الثقة بهذه الدولة حول الطريقة التي تم بها ادارة هذا الملف، فلا يجوز ان يكون الطمر بهذه الطريقة العشوائية. ولماذا على هذه البلديات ان تقبل انها رسالة الى كل لبنان، حتى البدائل التي يمكن ان تحل محل هذا المطمر يجب ان تكون منتهية ونحن اذا تضامنا اليوم على مستوى بلدياتنا وقرانا هذا لا يعني اننا لا نريد خيرا للبنان وشعبه لان في هذا الموضوع الشعب اللبناني وحدة لا تتجزأ، نحن نعترف بالشراكة والقطاع الخاص ودوره في هذا الموضوع لكن لا نريد ان نفهم القرار الاخير لمجلس الوزراء وكأنه توكيل للمتعهد ان يبت منفردا بكل ما يتعلق بهذا الملف، فأين المسؤولية التي تقع على عاتق الدولة، نحن نريد تصميما لدفتر الشروط يحدد به الحد الاقصى لعوادم النفايات والحد الادنى للنفايات التي يمكن ان تدور لكي يتم الاستفادة منها مستقبلا. وفي ما عدا ذلك نعتبر بان هناك غيابا تاما للشفافية في معالجة هذا الملف ولا نريد ترحيله من نطاقنا العقاري الى نطاق البلدات الاخرى، هذا مجحف بحق اللبنانيين".
واردف: "لقد أقر مجلس النواب بمبادرة من الرفيق المناضل البيئي الاستاذ اكرم شهيب قانونا معجلا يقضي بإعطاء حوافز مالية لاثني عشرة بلدية واقعة في نطاق مطمر الناعمة العقاري وهي حوالى 50 مليون دولار، واذ بنا نفاجأ ان هذه الاموال لم تحول الى الصناديق البلدية، من هو المسؤول عن هذه السرقة الموصوفة؟ وهل تعرف هذه الدولة شرف المخاصمة والاتفاقيات، أشك بهذا بعد الذي حصل في مطمر الناعمة، لذلك نحن نسأل هناك ست قرارات تطلب من وزارتي المالية والداخلية تحويل هذه الاموال الى مصرف لبنان ومنه الى البلديات وليس هناك من جواب على هذا الموضوع".
وتابع: "نحن نرحب بكل مشروع أكان توليد كهرباء او غيره، وهناك حق وواجب ان لا يتم تجاوز البلديات وهذه الاموال لا يجوز ان تصرف مسبقا بقرارات وزارية بل يجب ان تصرف بقرارات المجالس البلدية لان هذه الاموال حق مكتسب للبلديات هي التي تقرر كيف يجب ان تصرف هذه الاموال وبأية مشاريع وبأي مشاريع يجب ان توظف".
وختم حمادة: "من مركز المعلم الشهيد كمال بك جنبلاط رجل القول والفعل أتمنى ان نتجاوب مع هذه المبادرة قولا وفعلا، هذا المطمر يجب ان يقفل، يريده الشباب مقفلا ويريده وليد بك جنبلاط مقفلا ويريده الامير طلال ارسلان مقفلا وكذلك البلديات والنواب، لماذا لا يقفل، نعم يجب ان يقفل ومن حق أهل هذه المنطقة ان تنعم بالهواء النقي هذه المنطقة التي جرت العادة ان نسميها جبال بيروت منذ القدم، هذه الجبال التي قاومت المستعمرين ودافعت عن الارض يجب ان تنبري اليوم لمقاومة هذا المستعمر الجديد التلوث البيئي، تعالوا يدا بيد لنبقى على كلمتنا قولا وعملا واحدا".
شهيب
وكانت كلمة للوزير شهيب قال فيها: "نحن في هذا الملف فريق واحد، فكمال جنبلاط دائما يجمع ولا يفرق، قال يوما رجل من هذا الجبل قال قلنا لهذا كن فكان ولذلك زل فزال، وكما كمال جنبلاط كذلك وليد جنبلاط كلمته أقوى من الشعبوية والطموحات الشخصية، وليد جنبلاط يفتح مطامر ووليد جنبلاط يقفل مطامر، وليد جنبلاط وطلال ارسلان والاحزاب والبلديات والجمعيات الموجودة هنا، اعتقد اننا طلبنا ان تكون كلمة واحدة وهدف واحد".
وقال: "نلتقي لنعالج وجعا سيزيد ألما جديدا علينا جميعا، تحملنا في هذه المنطقة 17 عاما وأكثر عن معظم الجبل وبيروت والضاحيتين في بلد كل مؤقت فيه ثابت، هي القصة القديمة المتجددة قصة النفايات الصلبة والمنزلية، الحل هل بالفرز، هل بالطمر، هل بالمحارق، الكل يريد حلا ولا احد يوافق على حل، الكل لا يريد نفايات والجميع منتج للنفايات، في العالم حلول، ولكن في العالم هناك قرارا ووعيا وعلما ورقابة وحوافز وعقوبات بعيدا عن التطبيق والسياسة وعالم المال".
واضاف شهيب: "منذ عام حركة البلديات والناشطين أكدوا على مواقف عبرنا عنها بالاعلام بمجلس النواب والوزارات المتعاقبة على الدولة ان تبحث عن بديل لمطمر الناعمة، نجحت الخطوة، دق ناقوس الخطر وتقرر الاقفال، الرئيس المكلف آنذاك تمام سلام وعد بمعالجة بأول جلسة لمجلس الوزراء والرجل وفى بوعده وشكلت لجنة وزارية، اجتمعت على مدى أشهر حاولنا وآخرين ان نصل الى حل، لم ننجح، لان لا قرار الا بالتوافق بغياب رئيس للجمهورية واجتهادات لا تنتهي، نبهنا ونبه رئيس الحزب التقدمي بموعد الاقفال وأهمية الوصول الى حل حينما قال اذا لا بد من كم شهر وصولا الى حل علمي ثابت ومدروس لا أمانع، شعورا منه بأهمية ودقة الملف لما له من انعكاسات على الوضع العام في البلد اقتصاديا، بيئيا وحتى أمنيا، حاولنا وأعطينا الفرص، الجدية لم تقابل بنفس المسؤولية فشلنا بالتوافق على حل، نبهنا الى ضيق الوقت وأهمية التوافق على حل والحل لا يلزمه شطارة يلزمه قرار، نجحنا بعد معاناة بإصدار قانون ساعدنا دولة الرئيس نبيه بري على تمريره في مجلس النواب بالحوافز وهو حق وليس منة، حق للبلديات ولاهل المحيط مالا وكهرباء".
وأكد ان "بند النفايات سيكون اول بند في جلسة الخميس 8/1/2015 لتعرض اللجنة الفرعية الى ما وصلت اليه الخطة A. هل سيقر، الاول يحتاج الى مساحات والثاني يحتاج الى امكانيات والاخطر ان ما عجزت عنه الدولة رحل الى القطاع الخاص" مضيفا "ما نحن بصدده اليوم هو التأكيد على الموقف الموحد بالغرب والشحار، بلديات وجمعيات وقوى سياسية على موعد الاقفال 17/1/2015، حقوق البلديات والاهالي تلزيم صيانة المطمر بعد استلامه من الشركة" ومعتبرا ان "17/1/2015 اقفال، 19/1/2015 الازمة، على البلديات ان تؤمن حلولا مؤقتة منذ اليوم".
وقال:"وجع جديد قادم بعد 17/1 علينا جميعا ان نتكاتف، بلديات، جمعيات، قوى سياسية لمواجهة مشكلة قد تكون الاصعب، القرار في مجلس الوزراء لا يكون الا بالتوافق".
وختم شهيب: "هناك حديث عن تمديد تقني، فليسمحوا لنا، نبهنا بالوقت المناسب وأعطينا مهلة طويلة لإيجاد الحل لا حل حتى الآن، ليتحمل كل مسؤوليته، صديقنا وزير البيئة قال ان المطمر مرفق عام، واقول للصديق المرفق العام اشبع والوجع محلي وللمرفق حراسه وادوا واجبهم كاملا، فليسمح لنا وليبحث عن حل خارج هذا المرفق".
4\1\2015
إرسال تعليق