ردت الحركة البيئية في بيان على ما ورد في بيان وزارة الطاقة والمياه بخصوص مراجعة مجلس شورى الدولة التي تمّ بموجبها ردّ طلب وقف تنفيذ مذكرة التنسيق المتعلّقة بسدّ وبحيرة جنة – نهر إبراهيم، وأوضحت الحركة في بيان بأن المحكمة قرّرت "تكليف المستدعى بوجههما إيداع المجلس الملف الإداري لكامل العقد العائد لهذه المراجعة وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ تبليغهما القرار"، ممَا يدل على أنّ القضيّة لا تزال سارية أمام مجلس الشورى على عكس إدعاءات وزارة الطاقة في بيانها الذي أصدرته عقب صدور قرار مجلس الشورى.وقد اعتبر مجلس شورى الدولة في أنّ الضرر المحتم الذي سيلحق بالسلامة العامة وبالموقع (المصنّف طبيعي والمحمي من وزارة البيئة) ليس ضرراً محدقاً وبليغاً وليس سبباً لوقف تنفيذ أعمال السد علماً أنّ الوضع اليوم قد تبدّل وتفاقمت الحالة على أثر الموافقة الأخيرة لوزارة الزراعة بقطع حوالي 51000 شجرة وشجيرة في موقع السدّ وبحيرته.
ورداًّ على البيان الصادرعن وزارة الطاقة الذي جرى فيه تضليل الوقائع وتحوير جواب مجلس شورى الدولة لجهة الحديث عن "عدم جديّة المراجعة المقدّمة أمامه من إحدى الجمعيات البيئيّة وعدم قانونيتها وصوابية الوزارة ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في عملهما"، تذكر الحركة البيئيّة اللبنانيّة :
1- أنّها تشكّل تجمعّاً لـ60 جمعيّة بيئيّة وإختصاصيين بيئيين من كافة الأراضي اللبنانيّة وليست إحدى الجمعيات كما تدعي الوزارة.
2- أنّ وزارة البيئة لا تزال حتى اليوم تطالب وزارة الطاقة والمياه بوقف تنفيذ أعمال بناء السد واستكمال الدراسات المتعلّقة بدراسة الأثر البيئي للمشروع.
كان من الأجدى بوزارة الطاقة الحرص على احترام القانون كأي مؤسسة مسؤولة مناط بها الحفاظ على مصالح الناس بدلاً من أن تستفيض بالبيانات الملتوية علماً أنّ الحركة البيئيّة اللبنانيّة هي بصدد متابعة المراجعة أمام مجلس الشورى وإعادة النظر بقرار رد طلب وقف التنفيذ."
22\1\2015
إرسال تعليق