علّق رئيس حركة “التغيير” وعضو الأمانة العامة لقوى 14″ آذار” ايلي محفوض على الإعتداء على دورية لفرع المعلومات في حيّ التعمير في صيدا، قائلاً: ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإعتداء على القوى الأمنية من قبل قوى الأمر الواقع، وهناك الكثير من المحاضر المسجلة في هذا الشأن ويمكن مراجعة سجلات القوى الأمنية لمعرفة كم هو عدد هذه الإعتداءات بدءاً من عمليات قمع مخالفات البناء وصولاً الى ما حصل منذ يومين في تعمير في صيدا”.وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم” شدّد محفوض على أن “فرع المعلومات من ضمن قوى الأمن الداخلي وقد قدّم الشهيدين الوسامين (وسام الحسن ووسام عيد)، واليوم لا يجوز العودة بهذا الفرع الى الوراء، لا سيما بعدما تكوّنت لدى هذا الفرع خبرة واسعة في كشف شبكات التجسس التابعة لإسرائيل او في متابعة الجرائم الجنائية”.
وفي الذكرى السنوية لاستشهاد النائب جبران تويني واللواء فرانسوا الحاج، قال محفوض: لا يجوز بعد عدة سنوات ألا تُكشف أية معلومة للرأي العام ولذوي الشهداء لمعرفة على الأقل مَن يقف وراء هذه الجرائم”، مؤكداً “مَن يتحمّل المسؤولية هو الدولة اللبنانية بمؤسساتها كافة من قضاء وأجهزة استنطاقية ووزارة العدل…، داعياً الى الإستفادة من وجود شخص في مناقبية واخلاق وترفّع وقدرة ونظافة الوزير اشرف ريفي على رأس وزارة العدل، في كشف الحقيقة في سلسلة الإغتيالات التي حصلت”.
وكشف محفوض أن قوى “14 آذار” تسعى الى دفع 3 ملفات مترابطة ومتلازمة مع بعضها البعض (وهي محاولة اغتيال الإعلامية مي شدياق واغتيال النائب جبران تويني واغتيال الصحافي سمير قصير) للوصول بها الى المحكمة الدولية، مضيفاً أنه “باتت لدينا قناعة أن هذه الملفات وما يشبهها يجب ان تنقل بشكل كلي الى المحكمة الدولية لأنها الوحيدة اليوم التي تسير بإضطراد وثبات وموضوعية وتحظى بثقة تامة من اللبنانيين وقوى “14 آذار” ومعظم دول العالم”.
وأشار الى أنه “بعيداً من الاتصالات التي حصلت مؤخراً والرحلات المكوكية التي يقوم بها الموفدون الفرنسي والأميركي والروسي، فإن قوى “14 آذار” لا تزال تعوّل على توافق لبناني – لبناني لإنتاج رئيس لبناني. لافتاً الى أنها “المرة الأولى في تاريخ الجمهورية اللبنانية منذ العام 1943 تتجه الأمور الى أن تكون الإرادة الخارجية أقل غلبة على الإرادة الداخلية. وكلما تطورت الأمور أكثر فأكثر كلما ذهبت باتجاه شائك ومعقّد لدرجة ان الديبلوماسيين او الأشخاص الذين أوكل لهم فكفكة العقد في ملف رئاسة الجمهورية، أصبحوا يهمسون في آذان اللبنانيين أن الأمور معقّدة أكثر مما يتصورون”.
وشدّد محفوض على أن “الإرادة الخارجية لها دور في هذا الموضوع لناحية الضغط لمن يأتمرون بأوامرهم”، مضيفاً: المقصود هنا “حزب الله”، الذي يعلم الجميع أن قراره ليس في يده، فإذا طلبت منه ايران فكفكة عقدة هذا الموضوع فإنه سيفعل ذلك، فـ”حزب الله” يتظلل ويقف وراء العماد ميشال عون في ترشحه الى رئاسة الجمهورية ليس قناعة او رغبة منه لوصول عون إنما لحسابات ايرانية باتت واضحة في المنطقة”.
ورداً على سؤال حول المواقف التي أطلقها الرئيس إميل لحود بحق الرئيس ميشال سليمان وردّ الأخير عليه، أسف محفوض أولاً الى أن محطة الـ”otv” عمدت الى عرض هذه الحلقة بالتزامن مع دفن والدة الرئيس سليمان، علماً أن المقابلة لم تكن مباشرة، فهذا الأمر له علاقة بالإنسانية والأخلاق الرفيعة التي يفترض ان يتمتّع بها كل اللبنانيين والتي لا يجوز ان تُفقد في عاداتنا وتقاليدنا.
وأضاف: بغض النظر عن الشخص الذي تطاول على الرئيس سليمان، فإن هذا الأخير أعطى شهادة إضافية بأدائه في يوم 14″ آذار” 2005 حين كان قائداً للجيش، حيث كانت قد أعطيت له معلومات بضرب المتظاهرين في أعقاب البنادق، لكنه رفض، فهذا يدلّ على أن هذا الرجل قام بما يمليه عليه الضمير إذ رأى أن هناك انتفاضة شعبية لا يستطيع أحد الوقوف بوجهها أكان أعقاب البنادق او رئيس الجمهورية وقتذاك ولا السوري ولا غيره”.
وختم: “كان يفترض بصاحب التهجّم على سليمان ألا يذهب بعيداً في كلامه انطلاقاً من المثل القائل: “إن بوليتم بالمعاصي فاستتروا”. مضيفاً “لحود كشف بوضوح أنه طلب من قائد الجيش الإعتداء على المتظاهرين”.
13\12\2014
إرسال تعليق