حذّر الوزير السابق سليم الصايغ من أن الجلسة التشريعية المنوي عقدها ليست تشريعا للفراغ فقط ، لأننا قد نذهب إلى أبعد من ذلك، فقد تكون هذه الجلسة الفصل الأول في المؤتمر التأسيسي الذي يضع المسيحيين في غير معادلة المناصفة التي كرسها اتفاق الطائف.
الصايغ وفي حديث عبر صوت لبنان 100.5 قال: "ننتظر موقفا من الدكتور سمير جعجع والجنرال ميشال عون، فالزعماء ينظرون الى العملية ليس فقط من الزاوية التشريعية، لأن عون ليس نائبا كسائر النواب، وجعجع ليس فقط رئيس حزب، ولا بد من وقفة معينة قبل الاقدام على هذه الخطوة"، مُطالبا بقراءة متأنية لأن الجلسة ليست لتمرير عملية صغيرة، مُحذرا من ان هناك خطرا كبيرا على الحضور المسيحي في لبنان، وأضاف: "إن وقع هذا الخطر فهو سيطال كل لبنان وكل اللبنانيين".
وأردف الصايغ: فليفهموا ان العملية ليست تشريعا عاديا، مؤكدا اننا لو كنا سنأخذ الموقف الشعبوي لما اتخذنا الموقف الذي أعلنه الرئيس أمين الجميّل اليوم، موضحا انه كي نفهم موقف حزب الكتائب لا بد من العودة 79 سنة الى الوراء ورؤية المسار.
الصايغ الذي أكد ان موضوع الجلسة التشريعية موضوع خلافي وكبير جدا، دعا 14 اذار إلى ان تعيد النظر بكل فلسفة وجودها وأدائها السياسي، فلا يمكن مطالبة الناس بتضحيات في نضالها، بينما تقوم 14 اذار في الخطوط الخلفية بما ليس حزب الكتائب شريكا فيه.
وتابع الصايغ: على 14 اذار ان تقوم بشراكة مع ذاتها، فلا يمكنها ان تذهب الى التشريع من دون حزب الكتائب والذي له حق النقض، واصفا الموافقة على التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية بأنها خطر على الشراكة، وقال: "آخر همنا ان نحافظ على 14 اذار، فكلنا وسائل وادوات لخدمة القضية الكبرى التي نخدمها، والمحافظة على 14 اذار ليست قضية مقدسة، فالقضية ليست صفقة او تسوية ونحن لا نعرف ماذا يحصل".
وأوضح الصايغ أن السلطات الروحية لها حق الطعن امام المجلس الدستوري بدستورية القوانين، كاشفا اننا سنطلب من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن يستعمل كل الامكانيات الموجودة بين يديه، لأن العملية نعتبرها بمثابة مواجهة المؤتمر التأسيسي المبطن الذي يجروننا عليه ابتداء من الجلسة التشريعية.
وتعليقا على المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس الجميّل والذي اعلن فيه قرار حزب الكتائب بعدم حضور أي جلسة تشريعية لا يكون فيها انتخاب لرئيس الجمهورية، أكد ان الرئيس الجميّل شرح أن الدستور واضح في هذا المجال ولا داعٍ لنقوم باجتهادات، وقال: فلنقرأ بالميثاقية، فلا توزان للسلطات في لبنان، سائلا كيف يذهب المسيحيون الى تشريع من دون ان تسمع كلماتهم في الدولة؟
وأشار الى ان السلطات مبتورة، لأن لا رئاسة جمهورية ولا توزان للسلطات وهناك ضرب للميثاقية وقال في معرض حديثه عن تشريع الضرورة: نحن نريد التشريع ولكن يتم اللجوء لتشريع الضرورة في اعلان حال الطوارئ او استدعاء احتياطي الدولة او في حال حصول انهيار مالي، من هنا نقول: لا تشريع الا بتثبيت السلطة.
واعتبر أن اي تشريع اليوم هو تشريع للفراغ ، وهذا ضرب ليس فقط لموقع المسيحيين في الدولة، انما لكل النظام الديمقراطي الذي نؤمن به، وأضاف: ان كانوا لا يريدون مسيحيين في لبنان فليقولوا لنا، مؤكدا اننا ننتظر من المسيحيين وكل الفئات عدم القبول بهكذا تشريع وأردف: نحن لا نعرف أين مصلحة التيار والقوات من تمرير مثل هذا التشريع ؟
ورأى ان التشريع سيطبّع الفراغ وسيعوّد الناس على ان لا رئاسة جمهورية في لبنان.
وعن التمديد للمجلس النيابي في الجلسة ذاتها قال الصايغ: إنه سبب اضافي لكي لا نذهب الى الجلسة فنحن نرفض التمديد، الذي سيعطي مخدرات ومسكنات وسيجعلنا مدمنين على الخروج عن الدستور.
وعن الوضع في عرسال لفت الى ان المشكلة متعددة الابعاد، أمنية انسانية، عسكرية، مذهبية، طائفية ومعقدة، فهي ليست حالة شاذة، وقال: بالنسبة الى مقاربة الوضع في عرسال، قلنا ان على الجيش أن يقوم بعملياته العسكرية على الحدود بيد من حديد لاقفال الحدود بغض النظر عن عرضها، لكن لا يمكن ان ندخله ونزجه في الشق الأخر لقضية عرسال، وأضاف: يجب ألا نعطي للجيش مهمة اكبر من مهمته، داعيا الى سؤال وزير الدفاع عن المهمة التي أعطاها للجيش.
ودعا الى عدم وضع الجيش في مقابل هيئة العلماء المسلمين او اي طائفة لأن هذا خطر جدا، فالجيش يقوم بمهمته بحماية الحدود، وعلى السياسة أن تلعب دورها، وهذا واجب الحكومة وإلا فلنعلن حالة الطوارئ.
وإذ شدد على أن لا حجة لأخذ عناصر الجيش اللبناني أسرى، قال: "الموقف الحازم الذي يتخذ من الحكومة يجب ان يكون موقفا يعبر عن تماسك الشارع اللبناني الداخلي".
وإذ لفت الى ان مشروعية الحكومة تطرح على البحث، تمنى الا يقع أي بلد في المأزق الذي نحن واقعون فيه، من خلال عدم انتخاب رئيس هو "رأس البلاد" بحسب الدستور، أي القومية اللبنانية والوطن، فالرئيس يتحدث عن الوجدان ويجمع القوى ويطالب السلطات بتحمل مسؤولياتها بعيدا من أي اصطفاف، وختم: لا يمكن الارتكان الى هذه الحكومة كموقع رديف عن رئيس الجمهورية.
الصايغ وفي حديث عبر صوت لبنان 100.5 قال: "ننتظر موقفا من الدكتور سمير جعجع والجنرال ميشال عون، فالزعماء ينظرون الى العملية ليس فقط من الزاوية التشريعية، لأن عون ليس نائبا كسائر النواب، وجعجع ليس فقط رئيس حزب، ولا بد من وقفة معينة قبل الاقدام على هذه الخطوة"، مُطالبا بقراءة متأنية لأن الجلسة ليست لتمرير عملية صغيرة، مُحذرا من ان هناك خطرا كبيرا على الحضور المسيحي في لبنان، وأضاف: "إن وقع هذا الخطر فهو سيطال كل لبنان وكل اللبنانيين".
وأردف الصايغ: فليفهموا ان العملية ليست تشريعا عاديا، مؤكدا اننا لو كنا سنأخذ الموقف الشعبوي لما اتخذنا الموقف الذي أعلنه الرئيس أمين الجميّل اليوم، موضحا انه كي نفهم موقف حزب الكتائب لا بد من العودة 79 سنة الى الوراء ورؤية المسار.
الصايغ الذي أكد ان موضوع الجلسة التشريعية موضوع خلافي وكبير جدا، دعا 14 اذار إلى ان تعيد النظر بكل فلسفة وجودها وأدائها السياسي، فلا يمكن مطالبة الناس بتضحيات في نضالها، بينما تقوم 14 اذار في الخطوط الخلفية بما ليس حزب الكتائب شريكا فيه.
وتابع الصايغ: على 14 اذار ان تقوم بشراكة مع ذاتها، فلا يمكنها ان تذهب الى التشريع من دون حزب الكتائب والذي له حق النقض، واصفا الموافقة على التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية بأنها خطر على الشراكة، وقال: "آخر همنا ان نحافظ على 14 اذار، فكلنا وسائل وادوات لخدمة القضية الكبرى التي نخدمها، والمحافظة على 14 اذار ليست قضية مقدسة، فالقضية ليست صفقة او تسوية ونحن لا نعرف ماذا يحصل".
وأوضح الصايغ أن السلطات الروحية لها حق الطعن امام المجلس الدستوري بدستورية القوانين، كاشفا اننا سنطلب من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن يستعمل كل الامكانيات الموجودة بين يديه، لأن العملية نعتبرها بمثابة مواجهة المؤتمر التأسيسي المبطن الذي يجروننا عليه ابتداء من الجلسة التشريعية.
وتعليقا على المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس الجميّل والذي اعلن فيه قرار حزب الكتائب بعدم حضور أي جلسة تشريعية لا يكون فيها انتخاب لرئيس الجمهورية، أكد ان الرئيس الجميّل شرح أن الدستور واضح في هذا المجال ولا داعٍ لنقوم باجتهادات، وقال: فلنقرأ بالميثاقية، فلا توزان للسلطات في لبنان، سائلا كيف يذهب المسيحيون الى تشريع من دون ان تسمع كلماتهم في الدولة؟
وأشار الى ان السلطات مبتورة، لأن لا رئاسة جمهورية ولا توزان للسلطات وهناك ضرب للميثاقية وقال في معرض حديثه عن تشريع الضرورة: نحن نريد التشريع ولكن يتم اللجوء لتشريع الضرورة في اعلان حال الطوارئ او استدعاء احتياطي الدولة او في حال حصول انهيار مالي، من هنا نقول: لا تشريع الا بتثبيت السلطة.
واعتبر أن اي تشريع اليوم هو تشريع للفراغ ، وهذا ضرب ليس فقط لموقع المسيحيين في الدولة، انما لكل النظام الديمقراطي الذي نؤمن به، وأضاف: ان كانوا لا يريدون مسيحيين في لبنان فليقولوا لنا، مؤكدا اننا ننتظر من المسيحيين وكل الفئات عدم القبول بهكذا تشريع وأردف: نحن لا نعرف أين مصلحة التيار والقوات من تمرير مثل هذا التشريع ؟
ورأى ان التشريع سيطبّع الفراغ وسيعوّد الناس على ان لا رئاسة جمهورية في لبنان.
وعن التمديد للمجلس النيابي في الجلسة ذاتها قال الصايغ: إنه سبب اضافي لكي لا نذهب الى الجلسة فنحن نرفض التمديد، الذي سيعطي مخدرات ومسكنات وسيجعلنا مدمنين على الخروج عن الدستور.
وعن الوضع في عرسال لفت الى ان المشكلة متعددة الابعاد، أمنية انسانية، عسكرية، مذهبية، طائفية ومعقدة، فهي ليست حالة شاذة، وقال: بالنسبة الى مقاربة الوضع في عرسال، قلنا ان على الجيش أن يقوم بعملياته العسكرية على الحدود بيد من حديد لاقفال الحدود بغض النظر عن عرضها، لكن لا يمكن ان ندخله ونزجه في الشق الأخر لقضية عرسال، وأضاف: يجب ألا نعطي للجيش مهمة اكبر من مهمته، داعيا الى سؤال وزير الدفاع عن المهمة التي أعطاها للجيش.
ودعا الى عدم وضع الجيش في مقابل هيئة العلماء المسلمين او اي طائفة لأن هذا خطر جدا، فالجيش يقوم بمهمته بحماية الحدود، وعلى السياسة أن تلعب دورها، وهذا واجب الحكومة وإلا فلنعلن حالة الطوارئ.
وإذ شدد على أن لا حجة لأخذ عناصر الجيش اللبناني أسرى، قال: "الموقف الحازم الذي يتخذ من الحكومة يجب ان يكون موقفا يعبر عن تماسك الشارع اللبناني الداخلي".
وإذ لفت الى ان مشروعية الحكومة تطرح على البحث، تمنى الا يقع أي بلد في المأزق الذي نحن واقعون فيه، من خلال عدم انتخاب رئيس هو "رأس البلاد" بحسب الدستور، أي القومية اللبنانية والوطن، فالرئيس يتحدث عن الوجدان ويجمع القوى ويطالب السلطات بتحمل مسؤولياتها بعيدا من أي اصطفاف، وختم: لا يمكن الارتكان الى هذه الحكومة كموقع رديف عن رئيس الجمهورية.
26\9\2014
إرسال تعليق