0
شدد وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم على أهمية ضبط النزوح السوري إلى لبنان والذي تخطى البعد المخيماتي وأصبح يتركز على وقف النزوح إلى الداخل اللبناني الذي تحول إلى خطر كياني لا يمكن لحكومة المصلحة الوطنية القبول به.

وطلب حكيم خلال لقائه ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان نينيت كيلي من الدول المانحة الإيفاء بالتزاماتها بدفع المساعدات الموعودة ضمن الصندوقين المعتمدين لهذه الغاية من الصندوق الوطني للنهوض “LRF” وصندوق الدول المانحة “MDF” لدى الحكومة اللبنانية، وخصوصاً أن هذه الأخيرة أثبتت صدقيتها من خلال استقبالها مليونا ونصف مليون سوري على الأراضي اللبنانية.

وأشار الى أهمية استخدام الصناديق الموحدة (LRF,MDF) لتفادي التضارب بين المشاريع المنفذة من المجموعات الدولية، والتنسيق الكامل والمستمر مع الجهات المعنية في الدولة اللبنانية ومن خلالها على أساس الشراكة المستمرة.

كذلك عرض آلية تنفيذ الإتفاق الموقع بين الحكومة اللبنانية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كانون الثاني 2014، والذي يقضي بإعطاء الأفضلية من مشتريات الـ “UNHCR” للاجئين السوريين من المنتجات اللبنانية وآلية تطبيق شراء هذه البضائع. وتم التأكيد للوزير أن المنتجات أو البضائع التي تشتريها المفوضية وتوزعها على النازحين هي منتجات شركات لبنانية.

24\9\2014

إرسال تعليق

 
Top