اطل السيد حسن نصرالله، مساء اليوم، عبر شاشة تلفزيون "المنار" وتحدث عن المستجدات السياسية والعسكريين المخطوفين في جرود عرسال وقال:"نحن نتجنب الحديث عن هذه القضية علنا كما فعلنا في قضية مخطوفي اعزاز وكنا لعبنا دورا مهما في اطلاقهم لاننا لا يهمنا ما يقال في الاعلام.كنا نفضل مناقشة قضية العسكريين في مجلس الوزراء وبعيدا عن وسائل الاعلام، الا انني اليوم مضطر الى الحديث فيها.
واسف للتشويه والتزوير اللذين يحصلان في هذه القضية، معزيا عوائل الشهداء العسكريين المخطوفين الذين قتلهم الارهابيون الخاطفون، منوها بأخلاق هذه العوائل متمنيا ان يرقى الجميع الى مستوى اخلاقهم, كما عزى عائلة الجندي خالد الحسن الذي قتل اليوم في طرابلس.
وحيا الجيش لصموده قيادة وضباطا وجنودا، كما حيا القوى الامنية.
اضاف "ان الجماعات المسلحة قامت بالاعتداء على جنود الجيش في عرسال يسبب ما قيل انه اعتقال عماد جمعة من جبهة النصرة ويومها تصدى الجيش وعمل على استعادة مراكزه.
ونتيجة لهذه المواجهة وقع عدد من الجنود والقوى الامنية رهائن في ايدي الجماعات المسلحة، وبالتالي صار لبنان امام قضية كاملة وهي قضية انسانية ووطنية واخلاقية ولا تخص جهة او طائفة او مذهب، وانما هي قضية كل لبنان دولة وجيشا وشعبا كما انها لا تختص بعائلاتهم ومؤسسة الجيش."
وقال: "كان من الواجب ان تتعاطى القوى السياسية داخل الحكومة وخارجها ووسائل الاعلام مع هذه القضية بمستوى أخلاقي وإنساني، وان يكون هدف الجميع استعادة العسكريين وعودتهم الى أهلهم، والعمل بكل الوسائل من قبل الجميع لإنهاء هذه القضية".
وأسف لأن "البعض حول هذه القضية الى قضية كاذبة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وقلب الحقائق، بل ذهب البعض الى رفع سقف المطالب أكثر مما كانت تتطلع اليه هذه الجماعات المسلحة، وبدلا من توجيه اللوم الى هؤلاء الذين قتلوا وسرقوا، وجهوا اللوم الى الداخل اللبناني".
وأكد ضرورة "ان تكون هذه القضية خارج السجال وتصفية الحسابات، مع العلم ان مستوى التعاطي معها مؤلم"، رافضا الدخول في سجال مع الآخرين لأن هذا لا يخدم قضية العسكريين.
وذكر انه منذ البداية تعاطينا مع المسألة على "انها مسؤولية الحكومة بالدرجة الأولى في معالجة هذه القضية، اضافة الى مسألة التفاوض، إذ قمنا بتفاوض غير مباشر عندما كان الأمر يتعلق بأسرانا، وكذلك لا نزال نقوم بهذا العمل ولا نرفض مبدأ التفاوض".
وتمنى على عائلات الجنود العسكريين المخطوفين ألا يصدقوا ان حزب الله رفض مبدأ التفاوض.
وجدد تأكيده عدم رفض حزب الله مبدأ التفاوض لأنه خيار طبيعي، معتبرا "ان هذه القضية انسانية ولا يمكن التوقف أمام من هي الجهة الخاطفة".
أضاف: "منذ البداية طالبنا بأن يكون التفاوض من مبدأ قوة، لا أن يستجدى أو يتوسل كما يحاول البعض أن يفرضه على الحكومة".
وتابع: "من يفاوض عليه أن يضع أوراق القوة لديه على الطاولة ليظهر للخاطفين إمكانية اللجوء اليها، كي تساعد في فتح الأبواب على إنهاء هذه القضية".
وشدد على مبدأ التفاوض بقوة، لأن التفاوض من موقف الضعف سيؤدي الى كارثة على العسكريين، وألمح الى وجود أمل بعودة العسكريين الى أهاليهم من خلال الموقف القوي والمسؤول.
وأوضح انه "لا وجود لمبدأ التفاوض من خلال المزايدات السياسية والاعلامية، لأن ذلك يؤدي الى لعب الخاطفين بالبلد،" معلنا "ان البلد يعيش إذلالا حقيقيا من قبل هؤلاء الخاطفين، وان خطة التفاوض يجب أن تملكها الحكومة، لكن إذا استمرت المزايدات فلن نصل الى نتيجة."
ووصف كل ما قيل عن رفض حزب الله للتفاوض بالكذب، وقال:"يجب الاستماع الى مطالب الخاطفين من خلال قنوات التفاوض، وقد يكون بينها شيء معقول وآخر غير معقول، ثم تعرض على النقاش".
ورأى انه "من حق رئيس الحكومة أن يرفض التفاوض تحت تهديد القتل والذبح، ومن الطبيعي الاستعانة خلال التفاوض بحلفاء وخصوم، لأن الخضوع لمنطق الذبح لا تقبله أية دولة أو جيش أو مؤسسة. ففي كل بلدان العالم توضع كل الخيارات والسيناريوهات، ولا يركن الى سيناريو واحد، وهذا لا يناقش في وسائل الاعلام.
واسف للتشويه والتزوير اللذين يحصلان في هذه القضية، معزيا عوائل الشهداء العسكريين المخطوفين الذين قتلهم الارهابيون الخاطفون، منوها بأخلاق هذه العوائل متمنيا ان يرقى الجميع الى مستوى اخلاقهم, كما عزى عائلة الجندي خالد الحسن الذي قتل اليوم في طرابلس.
وحيا الجيش لصموده قيادة وضباطا وجنودا، كما حيا القوى الامنية.
اضاف "ان الجماعات المسلحة قامت بالاعتداء على جنود الجيش في عرسال يسبب ما قيل انه اعتقال عماد جمعة من جبهة النصرة ويومها تصدى الجيش وعمل على استعادة مراكزه.
ونتيجة لهذه المواجهة وقع عدد من الجنود والقوى الامنية رهائن في ايدي الجماعات المسلحة، وبالتالي صار لبنان امام قضية كاملة وهي قضية انسانية ووطنية واخلاقية ولا تخص جهة او طائفة او مذهب، وانما هي قضية كل لبنان دولة وجيشا وشعبا كما انها لا تختص بعائلاتهم ومؤسسة الجيش."
وقال: "كان من الواجب ان تتعاطى القوى السياسية داخل الحكومة وخارجها ووسائل الاعلام مع هذه القضية بمستوى أخلاقي وإنساني، وان يكون هدف الجميع استعادة العسكريين وعودتهم الى أهلهم، والعمل بكل الوسائل من قبل الجميع لإنهاء هذه القضية".
وأسف لأن "البعض حول هذه القضية الى قضية كاذبة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وقلب الحقائق، بل ذهب البعض الى رفع سقف المطالب أكثر مما كانت تتطلع اليه هذه الجماعات المسلحة، وبدلا من توجيه اللوم الى هؤلاء الذين قتلوا وسرقوا، وجهوا اللوم الى الداخل اللبناني".
وأكد ضرورة "ان تكون هذه القضية خارج السجال وتصفية الحسابات، مع العلم ان مستوى التعاطي معها مؤلم"، رافضا الدخول في سجال مع الآخرين لأن هذا لا يخدم قضية العسكريين.
وذكر انه منذ البداية تعاطينا مع المسألة على "انها مسؤولية الحكومة بالدرجة الأولى في معالجة هذه القضية، اضافة الى مسألة التفاوض، إذ قمنا بتفاوض غير مباشر عندما كان الأمر يتعلق بأسرانا، وكذلك لا نزال نقوم بهذا العمل ولا نرفض مبدأ التفاوض".
وتمنى على عائلات الجنود العسكريين المخطوفين ألا يصدقوا ان حزب الله رفض مبدأ التفاوض.
وجدد تأكيده عدم رفض حزب الله مبدأ التفاوض لأنه خيار طبيعي، معتبرا "ان هذه القضية انسانية ولا يمكن التوقف أمام من هي الجهة الخاطفة".
أضاف: "منذ البداية طالبنا بأن يكون التفاوض من مبدأ قوة، لا أن يستجدى أو يتوسل كما يحاول البعض أن يفرضه على الحكومة".
وتابع: "من يفاوض عليه أن يضع أوراق القوة لديه على الطاولة ليظهر للخاطفين إمكانية اللجوء اليها، كي تساعد في فتح الأبواب على إنهاء هذه القضية".
وشدد على مبدأ التفاوض بقوة، لأن التفاوض من موقف الضعف سيؤدي الى كارثة على العسكريين، وألمح الى وجود أمل بعودة العسكريين الى أهاليهم من خلال الموقف القوي والمسؤول.
وأوضح انه "لا وجود لمبدأ التفاوض من خلال المزايدات السياسية والاعلامية، لأن ذلك يؤدي الى لعب الخاطفين بالبلد،" معلنا "ان البلد يعيش إذلالا حقيقيا من قبل هؤلاء الخاطفين، وان خطة التفاوض يجب أن تملكها الحكومة، لكن إذا استمرت المزايدات فلن نصل الى نتيجة."
ووصف كل ما قيل عن رفض حزب الله للتفاوض بالكذب، وقال:"يجب الاستماع الى مطالب الخاطفين من خلال قنوات التفاوض، وقد يكون بينها شيء معقول وآخر غير معقول، ثم تعرض على النقاش".
ورأى انه "من حق رئيس الحكومة أن يرفض التفاوض تحت تهديد القتل والذبح، ومن الطبيعي الاستعانة خلال التفاوض بحلفاء وخصوم، لأن الخضوع لمنطق الذبح لا تقبله أية دولة أو جيش أو مؤسسة. ففي كل بلدان العالم توضع كل الخيارات والسيناريوهات، ولا يركن الى سيناريو واحد، وهذا لا يناقش في وسائل الاعلام.
23\9\2014
إرسال تعليق