اسف النائب عاطف مجدلاني، من المجلس النيابي اليوم، ل "استمرار شغور موقع الرئاسة، على الرغم من ان المادة 75 من الدستور التي تقول ان المجلس يتحول الى هيئة ناخبة وليس له الحق البحث في أي امر آخر قبل انتخاب رئيس الجمهورية. ورغم وجود هذه المادة، فنحن وحرصا منا على مصلحة المواطنين وحرصا منا على مصلحة العسكريين والموظفين قبلنا بتشريع الضرورة، ومن هذه الامور الضرورية سلسلة الرتب والرواتب التي نعتبره حقا، شرط تأمين التوازن والعدالة. والامر الاخر والمهم هو موضوع اليوروبوند الذي له علاقة بواجب لبنان تجاه العالم، والامر الثالث هو اقرار الموازنة العامة، وفيه ضرورة بأن ينتقل لبنان الى مرحلة اقرار الموازنات لستهيل امور رواتب الموظفين والاتفاق على واردات لتغطية النفقات، ونحن نسير في الطريق الصحيح ونأمل ان نصل الى نتيجة ترضي الجميع ولمصلحة الوطن".
23\9\2014
إرسال تعليق