دعت هيئة التنسيق النقابية، في بيان اصدرته بعد اجتماعها الدوري في مقر نقابة معلمي المدارس الخاصة، جميع المعنيين، الى "ازالة المعوقات الادارية والمالية التي تعرقل العام الدراسي. وهذه المعوقات تبحثها الهيئات المعنية كل في ما خص قطاعها مع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب لإيجاد الحلول المناسبة لها".
واذ سجلت الهيئة "حرص المجلس النيابي على ادراج مشروع سلسلة الرتب والرواتب على جدول اعمال اول جلسة تشريعية يعقدها"، املت منه "الحفاظ على الحقوق المكتسبة لجميع القطاعات الوظيفية"، مؤكدة أن حقها "واضح وضوح الشمس، ويتمثل بتصحيح الرواتب بالنسبة ذاتها التي اعطيت للقضاة واساتذة الجامعة، اي بزيادة متوسطها 75% على اساس السلسلة الواردة في القانونين 661 /96 و717 /98 وذلك لتغطية غلاء المعيشة المتراكم منذ العام 1996 حتى اليوم والذي تجاوز ال 121 % منذ سنتين".
ورأت ان "اقرار مشروع السلسلة بدون الالتزام بالاتفاقات، يرتب مسؤوليات يتحملها بالطبع من يقر السلسلة دون مشاورت الهيئة، سيما ان الزيادات الواردة في مشروع اللجنة النيابية الاخيرة "لجنة النائب جورج عدوان" لا تغطي نسبة التضخم التي حصلت خلال السنوات الثلاث الماضية، فهي تعطي نسبة زيادات متفاوتة بين قطاع وآخر اقلها للاساتذة والمعلمين والامر ينسحب على نسبة الدرجة من اساس الراتب 3.86% لمختلف القطاعات فيما هي 3.2% للاساتذة والمعلمين، وترتب أعباء وظيفية بما يتناقض ومبدأ ألا عمل بدون أجر".
اضافت: "في موضوع تقييم عمل الهيئة، وانطلاقا من التمسك القاطع بوحدتها، فإنها ستواصل اجتماعاتها وصولا لصياغة تقرير يعلن على الرأي العام يظهر ايجابيات وسلبيات التحرك الذي قامت به الهيئة على مدار ثلاث سنوات ونيف ويرسم خريطة طريق للمستقبل".
واقرت "عقد اجتماع استثنائي فور تحديد موعد الجلسة التشريعية المخصصة لبحث السلسلة لاتخاذ الموقف المناسب".
واذ سجلت الهيئة "حرص المجلس النيابي على ادراج مشروع سلسلة الرتب والرواتب على جدول اعمال اول جلسة تشريعية يعقدها"، املت منه "الحفاظ على الحقوق المكتسبة لجميع القطاعات الوظيفية"، مؤكدة أن حقها "واضح وضوح الشمس، ويتمثل بتصحيح الرواتب بالنسبة ذاتها التي اعطيت للقضاة واساتذة الجامعة، اي بزيادة متوسطها 75% على اساس السلسلة الواردة في القانونين 661 /96 و717 /98 وذلك لتغطية غلاء المعيشة المتراكم منذ العام 1996 حتى اليوم والذي تجاوز ال 121 % منذ سنتين".
ورأت ان "اقرار مشروع السلسلة بدون الالتزام بالاتفاقات، يرتب مسؤوليات يتحملها بالطبع من يقر السلسلة دون مشاورت الهيئة، سيما ان الزيادات الواردة في مشروع اللجنة النيابية الاخيرة "لجنة النائب جورج عدوان" لا تغطي نسبة التضخم التي حصلت خلال السنوات الثلاث الماضية، فهي تعطي نسبة زيادات متفاوتة بين قطاع وآخر اقلها للاساتذة والمعلمين والامر ينسحب على نسبة الدرجة من اساس الراتب 3.86% لمختلف القطاعات فيما هي 3.2% للاساتذة والمعلمين، وترتب أعباء وظيفية بما يتناقض ومبدأ ألا عمل بدون أجر".
اضافت: "في موضوع تقييم عمل الهيئة، وانطلاقا من التمسك القاطع بوحدتها، فإنها ستواصل اجتماعاتها وصولا لصياغة تقرير يعلن على الرأي العام يظهر ايجابيات وسلبيات التحرك الذي قامت به الهيئة على مدار ثلاث سنوات ونيف ويرسم خريطة طريق للمستقبل".
واقرت "عقد اجتماع استثنائي فور تحديد موعد الجلسة التشريعية المخصصة لبحث السلسلة لاتخاذ الموقف المناسب".
22\9\2014
إرسال تعليق