أكد عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب آلان عون، في حديث الى تلفزيون "الجديد"، أنه "بين حياة العسكريين الرهائن وهيبة الدولة، يجب إعطاء الأولوية لحياة العسكر. فهيبة الدولة مفقودة في ملفات عدة، وليفتش المزايدون في ما يخصها في ملفات أخرى"، مقدما التعازي الى أهالي شهداء الجيش المخطوفين والعناصر الذين إستشهدوا بالعبوة الناسفة.
وقال: "الجرح كبير والشهداء بالنسبة الى أهلهم أكبر من البلد"، معتبرا أن "الوضع دقيق ويجب الموازنة بين مصلحة الدولة وحياة الجيش، والحكومة لم تقفل باب التفاوض غير المباشر مع الإرهابيين، كما على أهالي المخطوفين معرفة أن ليس هناك من عرض واضح حتى هذه الساعة في المقايضة، وأن الإرهابيين قد لا يلتزمون بكلامهم، فنحن لا نتعاطى مع دولة بل مع إرهابيين غير منضبطين"، مشيرا الى ان "موضوع المفاوضات والتبادل معقد دقيق ومتشعب".
وعن مسألة اللاجئين السوريين قال: "أنا مع الذهاب إلى إقفال الحدود، ليس إنتقاصا لحسن الضيافة ومراعاة ظروف الشعب السوري، لكننا لم نعد نتحمل أكثر، ويجب أيضا إتخاذ تدابير تشجع السوريين على العودة إلى المناطق الأمنة في بلادهم. فنحن ضد عملية مأسسة وجود اللاجئين السوريين عبر إنشاء مخيمات لهم، بل يجب ترك ليونة لكي يعود اللاجئ إلى أرضه، ولا نعطيه بالتالي إشارات للبقاء، ليطالب اللاجئ بعدها بتعويض لكي يعود إلى بلده. من الممكن تنظيم تواجد اللاجئين عبر إنشاء مخيمات على الحدود اللبنانية السورية وليس في لبنان".
ورأى ان "لا موانع من التنسيق مع النظام السوري في ملف اللاجئين والوضع الأمني في عرسال. إذ يجب التعاطي مع الواقع الموجود في الدولة السورية. لقد تواصلنا مع الإسرائيلي بواسطة اليونيفيل، فلا أرى سببا اليوم لرفض التواصل مع الدولة السورية، من أجل إيجاد حلول تصب في مصلحة لبنان، بعيدا عن الإنقسامات حول من هو مع أو ضد النظام".
وتناول مطالبة بعض المتظاهرين في طرابلس بإقامة الدولة الأسلامية، فتساءل: "ماذا فعلت الدولة اللبنانية مع المتظاهرين بعد مرور 48 ساعة؟ ماذا فعلت الدولة مع شادي المولوي بعد آخر تصريحات صدرت عنه؟ لا نريد أن نكتشف بعد أيام أنهم أصبحوا خلية وقاموا بأعمال إرهابية، لذا يجب معالجة الوضع قبل نمو هذه الظواهر لأنهم أقلية في طرابلس".
وحول التمديد للمجلس النيابي، قال: "هناك أكثرية ستسير بالتمديد، ونحن مع إجراء الإنتخابات، لأن أسباب التمديد سياسية وليست أمنية، فيمكن أجراء الإنتخابات بمعظم الدوائر حيث لا مشاكل أمنية بإستثناء عرسال أو جزء منها، لكن يبدو أن البعض ينتظر إنجلاء الصورة وتبيان الموازين في المنطقة".
وإنتقد عون "تعميم بعض منظمات المجتمع المدني إدانتها كل النواب بعد عملية التمديد"، وقال: "لم نصوت على التمديد وقدمنا طعنا بدستورية قانون التمديد، إرسلوا إلينا البندورة وأتمنى معرفة عنوانهم لأردها لهم لأننا غير معنيين بها، فالتعميم بين النواب الذي مددوا لأنفسهم وبين الذين خاضوا معركة رفض التمديد هو خطأ فادح".
أضاف: "المجلس واقع في أزمة، لجهة الإنتخابات النيابية والإستحقاق الرئاسي في ظل إستحالة إنتخاب رئيس جمهورية بالآلية الحالية، لذا قد تكون الإنتخابات النيابية الحل المنطقي لحلحلة الأزمة، حيث ترد الطابة إلى الشعب الذي قد يخلق واقع جديد أو يعيد إنتخاب النواب عينهم ويتحمل المسؤولية".
وسئل عن تحميل "التيار الوطني الحر" مسؤولية تعطيل الإستحقاق الرئاسي بسبب الغياب عن جلسات إنتخاب رئيس جمهورية، فأجاب: "إذا كان حضورنا الجلسات يؤمن تجاوز التمثيل المسيحي في إختيار شخص الرئيس، من المؤكد أننا لن نحضر هذه العملية الغير الميثاقية"، مذكرا ب"تغيب عدة كتل عن حضور جلسة الهيئة العامة للتصويت على إقتراح القانون الأرثوذكسي الذي مر في اللجان المشتركة".
وقال: "الجرح كبير والشهداء بالنسبة الى أهلهم أكبر من البلد"، معتبرا أن "الوضع دقيق ويجب الموازنة بين مصلحة الدولة وحياة الجيش، والحكومة لم تقفل باب التفاوض غير المباشر مع الإرهابيين، كما على أهالي المخطوفين معرفة أن ليس هناك من عرض واضح حتى هذه الساعة في المقايضة، وأن الإرهابيين قد لا يلتزمون بكلامهم، فنحن لا نتعاطى مع دولة بل مع إرهابيين غير منضبطين"، مشيرا الى ان "موضوع المفاوضات والتبادل معقد دقيق ومتشعب".
وعن مسألة اللاجئين السوريين قال: "أنا مع الذهاب إلى إقفال الحدود، ليس إنتقاصا لحسن الضيافة ومراعاة ظروف الشعب السوري، لكننا لم نعد نتحمل أكثر، ويجب أيضا إتخاذ تدابير تشجع السوريين على العودة إلى المناطق الأمنة في بلادهم. فنحن ضد عملية مأسسة وجود اللاجئين السوريين عبر إنشاء مخيمات لهم، بل يجب ترك ليونة لكي يعود اللاجئ إلى أرضه، ولا نعطيه بالتالي إشارات للبقاء، ليطالب اللاجئ بعدها بتعويض لكي يعود إلى بلده. من الممكن تنظيم تواجد اللاجئين عبر إنشاء مخيمات على الحدود اللبنانية السورية وليس في لبنان".
ورأى ان "لا موانع من التنسيق مع النظام السوري في ملف اللاجئين والوضع الأمني في عرسال. إذ يجب التعاطي مع الواقع الموجود في الدولة السورية. لقد تواصلنا مع الإسرائيلي بواسطة اليونيفيل، فلا أرى سببا اليوم لرفض التواصل مع الدولة السورية، من أجل إيجاد حلول تصب في مصلحة لبنان، بعيدا عن الإنقسامات حول من هو مع أو ضد النظام".
وتناول مطالبة بعض المتظاهرين في طرابلس بإقامة الدولة الأسلامية، فتساءل: "ماذا فعلت الدولة اللبنانية مع المتظاهرين بعد مرور 48 ساعة؟ ماذا فعلت الدولة مع شادي المولوي بعد آخر تصريحات صدرت عنه؟ لا نريد أن نكتشف بعد أيام أنهم أصبحوا خلية وقاموا بأعمال إرهابية، لذا يجب معالجة الوضع قبل نمو هذه الظواهر لأنهم أقلية في طرابلس".
وحول التمديد للمجلس النيابي، قال: "هناك أكثرية ستسير بالتمديد، ونحن مع إجراء الإنتخابات، لأن أسباب التمديد سياسية وليست أمنية، فيمكن أجراء الإنتخابات بمعظم الدوائر حيث لا مشاكل أمنية بإستثناء عرسال أو جزء منها، لكن يبدو أن البعض ينتظر إنجلاء الصورة وتبيان الموازين في المنطقة".
وإنتقد عون "تعميم بعض منظمات المجتمع المدني إدانتها كل النواب بعد عملية التمديد"، وقال: "لم نصوت على التمديد وقدمنا طعنا بدستورية قانون التمديد، إرسلوا إلينا البندورة وأتمنى معرفة عنوانهم لأردها لهم لأننا غير معنيين بها، فالتعميم بين النواب الذي مددوا لأنفسهم وبين الذين خاضوا معركة رفض التمديد هو خطأ فادح".
أضاف: "المجلس واقع في أزمة، لجهة الإنتخابات النيابية والإستحقاق الرئاسي في ظل إستحالة إنتخاب رئيس جمهورية بالآلية الحالية، لذا قد تكون الإنتخابات النيابية الحل المنطقي لحلحلة الأزمة، حيث ترد الطابة إلى الشعب الذي قد يخلق واقع جديد أو يعيد إنتخاب النواب عينهم ويتحمل المسؤولية".
وسئل عن تحميل "التيار الوطني الحر" مسؤولية تعطيل الإستحقاق الرئاسي بسبب الغياب عن جلسات إنتخاب رئيس جمهورية، فأجاب: "إذا كان حضورنا الجلسات يؤمن تجاوز التمثيل المسيحي في إختيار شخص الرئيس، من المؤكد أننا لن نحضر هذه العملية الغير الميثاقية"، مذكرا ب"تغيب عدة كتل عن حضور جلسة الهيئة العامة للتصويت على إقتراح القانون الأرثوذكسي الذي مر في اللجان المشتركة".
22\9\2014
إرسال تعليق